بازگشت تحریم‌ها و اهمیت پیمان‌های پولی دوجانبه
ساعت 24 - در شرایطی که اقتصاد ایران با بازگشت تحریم‌های چندجانبه ذیل فصل هفتم منشور ملل متحد از طریق مکانیسم ماشه روبروست، اتخاذ رویکردی منفعلانه و مبتنی بر انتظار، معادل پذیرش شکست در یک جنگ تمام‌عیار اقتصادی خواهد بود.
ر شرایطی که اقتصاد ایران با بازگشت تحریم‌های چندجانبه ذیل فصل هفتم منشور ملل متحد از طریق مکانیسم ماشه روبروست، اتخاذ رویکردی منفعلانه و مبتنی بر انتظار، معادل پذیرش شکست در یک جنگ تمام‌عیار اقتصادی خواهد بود. شرایط کنونی، بیش از هر زمان دیگری، نیازمند یک بازآرایی استراتژیک در معماری اقتصادی کشور و گذار از راهکارهای کوتاه‌مدت و پراکنده به سوی یک دکترین منسجم تاب‌آوری اقتصادی است.
این دکترین باید بر دو ستون اصلی استوار باشد: نخست، به‌کارگیری هوشمندانه ابزارهای تحریمی و دیپلماسی اقتصادی چندلایه برای ایجاد شکاف در جبهه مقابل و دوم، تعمیق و نهادینه‌سازی پیمان‌های پولی و تجاری منطقه‌ای به‌منظور ایجاد یک اکوسیستم اقتصادی موازی و مصون از فشارهای نظام مالی غرب‌محور. این رویکرد نه تنها یک واکنش دفاعی، بلکه یک کنش فعال برای تبدیل تهدید به فرصت و مقاوم‌سازی ساختاری اقتصاد ملی است.
بررسی تجارب بین‌المللی و داخلی، چراغ راه آینده است. تجربه روسیه پس از تحریم‌های سال 2014 به دلیل الحاق کریمه، نمونه‌ای موفق از یک استراتژی دولتی برای مقاوم‌سازی است. مسکو با تمرکز بر جایگزینی واردات، توسعه سیستم پرداخت ملی (میر) و تعمیق روابط استراتژیک با چین، توانست بخش قابل توجهی از فشارهای اقتصادی را مدیریت کند.
از سوی دیگر، تجربه کوبا نشان می‌دهد که صرفاً «زنده ماندن» تحت تحریم‌های طولانی‌مدت، بدون رشد و توسعه، به فرسایش سرمایه اجتماعی و اقتصادی منجر می‌شود و نمی‌تواند الگوی مطلوبی برای اقتصاد پویای ایران باشد.
خود ایران نیز در دوره تحریم‌های پیش از برجام (1389-1394)، تجارب گران‌بهایی در زمینه خنثی‌سازی تحریم‌ها اندوخته است. در آن دوره، شبکه‌هایی برای فروش نفت و تبادلات مالی شکل گرفت و بخشی از نیازهای کشور از طریق سازوکارهای غیررسمی تامین شد.
با این حال، درس بزرگ آن دوران، هزینه‌های بالای اتکا به روش‌های غیرشفاف و موقتی بود که به گسترش فساد و افزایش هزینه‌های مبادله منجر شد. راهبرد کنونی باید بر پایه رسمی‌سازی، تقویت نهادی و ایجاد زیرساخت‌های پایدار برای این مناسبات اقتصادی باشد تا ضمن کاهش هزینه‌ها، قابلیت اتکای آن‌ها را در بلندمدت افزایش دهد.
ستون اول این راهبرد، یعنی دیپلماسی اقتصادی چندلایه و استفاده از ابزار تحریم، فراتر از مذاکرات رسمی وزارت امور خارجه عمل می‌کند. این رویکرد، تحریم را نه یک پدیده یک‌طرفه، بلکه یک میدان نبرد پویا می‌بیند که در آن می‌توان با شناسایی نقاط ضعف و تضاد منافع در میان کشورهای تحریم‌کننده، از این ابزار علیه خودشان بهره برد.
به عنوان مثال، شرکت‌های اروپایی که به دلیل تحریم‌های ثانویه آمریکا بازارهای ایران را از دست می‌دهند، یک ظرفیت بالقوه برای لابی‌گری علیه سیاست‌های واشنگتن هستند. دیپلماسی اقتصادی فعال باید با ارائه مشوق‌های هدفمند به این شرکت‌ها در بخش‌هایی که مزیت رقابتی دارند، آن‌ها را به بازیگرانی در جهت تامین منافع ملی ایران تبدیل کند.
این دیپلماسی در لایه‌ای دیگر، باید بر تعامل با قدرت‌های نوظهور و کشورهای غیرغربی مانند چین، هند، برزیل و آفریقای جنوبی متمرکز شود تا با ایجاد منافع اقتصادی درهم‌تنیده، هزینه سیاسی و اقتصادی تبعیت آن‌ها از تحریم‌های یکجانبه آمریکا را افزایش دهد.
در این میان، بخش خصوصی و اتاق‌های بازرگانی نقشی حیاتی در ایجاد ارتباطات تجاری در سطح بنگاه به بنگاه (B2B) ایفا می‌کنند؛ روابطی که اغلب پایدارتر و کمتر از تصمیمات سیاسی آنی تاثیرپذیر هستند.
اما ستون دوم که نقشی حیاتی‌تر و ساختاری‌تر دارد، تعمیق پیمان‌های پولی و تجارت منطقه‌ای است. وابستگی تجارت جهانی به دلار آمریکا و سیستم پیام‌رسان سوئیفت، پاشنه آشیل کشورهایی است که تحت تحریم قرار می‌گیرند.
ر