کد خبر 659334

"خدمت به مافیاها» جایگزین «خدمت به مردم» نشود

ساعت 24 - شاید اولین و مهم‌ترین راهبردی که در پیش‌روی دولت قرار دارد، در شرایطی که منابعش محدود است و به دلیل شرایط تحریم ممکن است منابع کافی در دسترس نداشته باشد، این است که در منابع موجود صرفه‌جویی کند و اجازه ندهد که سرمایه‌ها و ثروت ملی در مسیرهای غیرضروری قرار بگیرد و به هدر رود. این کار خدمت به مافیا است نه خدمت به مردم.

محمدرضا واعظ مهدوی» رئیس انجمن علمی اقتصاد سلامت در ادامه گفت وگو با ایلنا افزود: ریچارد نفیو که مجری تحریم‌ها در دوره اوباما بود، در کتاب خود به نام «هنر تحریم‌ها» تصریح کرده است که ما در تحریم باید کاری کنیم که ایرانیان را به سمت استفاده از منابعشان در امور بیهوده و غیرضروری سوق دهیم تا منابعشان را از دست بدهند.  

تجهیزات پزشکی که در داخل کشور تولید می‌شود نیز، برای وارداتشان ارز ترجیحی اختصاص داده می‌شود. در حالی که تولیدکننده داخلی مجبور است با هزینه‌های سنگین ناشی از تورم تولید کند، واردات با ارز ارزان و در حجم زیاد انجام می‌شود. گاهی مشاهده می‌کنیم که مصرف پنج سال کشور از یک قلم کالا به‌صورت یک‌باره وارد می‌شود؛ برای این‌که تولیدکننده داخلی نتواند در بازار دوام بیاورد.   راهبرد مهم مقابله با شرایط تحریم، حمایت از تولید است

وی افزود: راهبرد مهم ما برای مقابله با شرایط تحریم، حمایت از تولید است؛ این‌که تولید و تولیدکننده را تقویت کنیم و به آن‌ها امید بدهیم. در حال حاضر، گلوگاه اصلی کارخانجات و صنایع کشور، اعم از صنایع دارویی، پزشکی و سایر بخش‌ها، مسئله نقدینگی است؛ یعنی سرمایه در گردش. بنابراین باید سعی کنیم سرمایه در گردش را برای تولید تامین کنیم. بانک‌ها به جای اینکه به دنبال معاملات ربوی باشند، آن‌ها را تشویق و ملزم کنیم که به‌جای تخصیص تسهیلات به مراکز خرید و فروشگاه‌ها، منابع خود را به سمت تولید سوق دهند.  

رئیس انجمن علمی اقتصاد سلامت خاطرنشان کرد: همچنین لازم است بهره وام‌هایی که برای تولید پرداخت می‌شود کاهش یابد؛ یا دولت یارانه بهره را بپردازد، یا بانک‌ها موظف شوند بخشی از منابع خود را با نرخ پایین‌تر به تولیدکنندگان اختصاص دهند تا کالای تولیدی ارزان‌تر به دست مردم برسد و بتوان با تورم مقابله کرد.  

او افزود: در حقیقت، اگر نرخ بهره برای کارخانجات و تولید کاهش یابد، طبیعتاً قیمت تمام‌شده کالا نیز کاهش پیدا می‌کند. اما اگر مانند برخی تامین مالی‌ها از طریق کرادفاندینگ و سرمایه‌های خرد، نرخ بهره به ۴۰ تا ۵۰ درصد باشد، طبیعی است که کالای تولیدشده در همان ابتدای کار ۵۰ درصد گران‌تر خواهد بود.  

وی تصریح کرد: بنابراین یکی از راه‌های مهم حمایت از تولید، مقابله با تحریم و مهار تورم، کاهش نرخ بهره بانکی و الزام بانک‌ها، به‌ویژه بانک‌های خصوصی، به تمکین از قوانین بانک مرکزی و حرکت در راستای حمایت از تولید و مناطق محروم است. 

واعظ مهدوی اشاره کرد: راهبرد دیگر دولت باید خرید راهبردی خدمات باشد. یعنی دولت باید میان خدمات مشابه، گزینه‌ای را برگزیند که با کیفیت کافی، قیمت پایین‌تری دارد. برای این منظور باید سطحی از کیفیت به‌عنوان «کف استاندارد» تعریف شود تا خدمات بی‌کیفیت عرضه نشوند. آنگاه دولت باید اولویت‌بندی کند که کدام خدمات با قیمت مناسب‌تر باید خریداری شوند.  

رئیس انجمن علمی اقتصاد سلامت ادامه داد: برای مثال، در حوزه دارو، شرکت‌های بیمه باید مانند سایر کشورها برای تامین داروهای مورد مصرف خود مناقصه برگزار کنند تا دارو را با قیمت ارزان‌تر تهیه کرده و بتوانند دامنه پوشش بیمه‌ای خود را افزایش دهند.  

واعظ مهدوی گفت: همچنین برای بیماری‌های مزمن، در بسیاری از کشورهای اروپایی قرص و دارو به‌صورت بسته‌های ۱۰ تایی، ۲۰ تایی یا ۳۰تایی عرضه نمی‌شود تا برای هرکدام از این بسته‌ها هزینه جداگانه‌ای پرداخت شود؛ بلکه داروها در بسته‌های هزار تایی یا دوهزار تایی نگهداری می‌شوند و آن تعدادی که هر فرد نیاز به مصرف دارد، جدا شده و در پاکت مخصوص به او تحویل داده می‌شود. این‌ها از جمله روش‌هایی هستند که می‌توانند به کاهش هزینه‌ها و صرفه‌جویی در منابع کمک کنند.   بیمه‌ها حداقل در مناطق محروم پرداخت‌های خود را به‌ روز کنند

وی تاکید کرد: بهداشت و پیشگیری بسیار کم‌هزینه‌تر از درمان است. امروز اگر ما اقدامی کنیم تا مردم بیمار نشوند و برای پیشگیری هزینه کنیم، بسیار مناسب‌تر و کم‌هزینه‌تر از درمان بیماران خواهد بود. اگر واکسیناسیون به‌طور کامل انجام شود و خانه‌های بهداشت و مراکز بهداشتی، خدمات پیشگیرانه را گسترش دهند، می‌توانند از ابتلا به بیماری‌ها در آینده پیشگیری کنند.  

او افزود: در واقع این اقدامات راهکارهایی هستند که هزینه‌های ما را کاهش داده و کیفیت خدمات را نیز افزایش می‌دهند. یعنی اگر از هزینه‌های غیرضروری و بیهوده در حوزه پزشکی کشور جلوگیری کنیم، هم آثار و عوارض ناشی از مصرف غیرضروری داروها در جامعه کاهش می‌یابد و هم سطح سلامت مردم بهبود پیدا می‌کند. در نتیجه، هزینه‌ها پایین می‌آید و بیمه‌ها نیز می‌توانند توان پرداخت خود را حفظ کنند.  

رئیس انجمن علمی اقتصاد سلامت یادآور شد: راهکارهای متعددی دیگری وجود دارد که پرداختن به آن‌ها نیازمند ورود به جزئیات است. برای مثال، بیمه‌ها باید پرداخت‌های خود را به‌روز کنند. اگر در سطح ملی امکان این کار وجود ندارد، حداقل در مناطق محروم این پرداخت‌ها به‌روز انجام شود تا در این مناطق، متخصصان و پرستارانی که در حال خدمت هستند، بتوانند بلافاصله حقوق و حق‌الزحمه خود را دریافت کنند.  

وی افزود: همچنین در خصوص حمایت از تولید، باید تجهیزات پزشکی و داروها مورد حمایت جدی قرار گیرند. داروهایی که امروز وارد کشور می‌شوند، کمتر از سه درصد از کل داروی کشور را تشکیل می‌دهند؛ همین سه درصد نیز باید با اعلام فراخوان، زمینه‌ای فراهم شود تا شرکت‌های دارویی، کارخانجات، دانشمندان و متخصصان داخلی برای تولید آن‌ها سرمایه‌گذاری کنند. ما توان علمی، ظرفیت نیروی انسانی و تخصص لازم برای این کار را داریم.  ضرورت اعمال سیاست‌های توانمندساز برای  مستضعفین در حوزه سلامت  

او ادامه داد: بنابراین بسته‌ی اقداماتی که دولت می‌توانند در شرایط تحریم برای کاهش هزینه‌ها و ارتقاء سلامت عمومی جامعه انجام دهد، یک بسته‌ی متنوع و گسترده است. در راس این بسته، حمایت از تولید و اشتغال و سیاست‌های توانمندساز برای مردم مناطق محروم و مستضعفین قرار دارد. این محورها باید مورد توجه و پیگیری قرار گیرند تا بتوانیم بر مشکلات و شرایط تحریمی موجود غلبه کنیم. 

او در پاسخ به این سوال که آیا برآورد مشخصی از میزان تاثیر تحریم‌ها بر دسترسی بیماران به دارو و درمان وجود دارد، گفت: تا جایی که من می‌دانم، اغلب مواد اولیه‌ی دارویی در جهان، حتی در اروپا، از چین و هند تامین می‌شود. چون ۹۷ درصد داروی کشور در داخل تولید می‌شود، بنابراین عملاً ما در تامین ۹۷ درصد داروهای مورد نیازمان که مواد اولیه‌ی آن‌ها یا در داخل تولید می‌شود یا از خارج (عمدتاً چین و هند) وارد می‌شود، مشکل جدی نداریم. در واقع سه درصد از داروها باقی می‌ماند که این سه درصد مربوط به داروهای بیماران خاص است که منابع تامین‌کننده‌ی کافی برای آن‌ها در سطح جهان داریم. امسال تخصیص ارز برای دارو روند خوبی نداشته است

وی خاطرنشان کرد: مشکل عمدتاً مربوط به تامین ارز و روش انتقال ارز برای این موارد است که گاهی روند آن کند یا دچار نوسان می‌شود. به‌عنوان مثال، در ایام اخیر در طول سال جاری، تخصیص ارز برای دارو روند خوبی نداشته و به همین دلیل برخی مواد اولیه خریداری نشده است؛ اما با این حال مشکل جدی برای ما نتوانسته است ایجاد کند.  

وی افزود: آنچه به ما بیش از همه آسیب می‌زند، سیاست‌های داخلی است؛ سیاست‌هایی که به‌جای اینکه دارو را تولید کنیم و از تولیدکننده‌ی داخلی خرید کنیم، تصمیم می‌گیریم آن را وارد کنیم. این ضعف و بی‌سلیقگی مدیریتی داخلی است. امریکایی‌ها نگفته‌اند که ما این کار را بکنیم، این نقصان ناشی از سیاست‌گذاری داخلی است که باید اصلاح شود.

وی ادامه داد: برای مثال، تعیین نرخ ارز نیمایی از ۴۰ تومان به ۷۰ تومان و سپس افزایش آن تا ۱۰۰ تومان از سوی برخی تصمیم‌گیران وزارت اقتصاد، باعث افزایش قیمت‌ها و گران شدن نهاده‌های تولید شده است؛ این‌ها اشتباهات سیاستی داخلی است که باید رفع شود.