کد خبر 659427
چند بانک ناتراز هشدار گرفتند
ساعت 24 - معاون بانک مرکزی گفت: بانک‌هایی که از شاخص‌های نظارتی و سلامت مالی فاصله گرفته‌اند و همچنان با اضافه‌برداشت‌های سنگین از منابع بانک مرکزی موجب افزایش پایه پولی و تورم می‌شوند، در صورت نداشتن برنامه اصلاحی، وارد فرآیند گزیر و انحلال خواهند شد.
به گزارش تسنیم، معاون سیاستگذاری پولی بانک مرکزی گفت: بانک ها و موسساتی که از شرایط سالم اقتصادی برخوردار باشند اثر سازنده‌ای بر رشد اقتصادی، کمک غیر تورمی به تامین مالی تولید و در نهایت اثر سازنده‌ای بر کنترل تورم خواهند داشت، اما اگر بانکی از نسبت‌های نظارتی و بهداشت سلامت بانکی دور شود حتما تامین مالی که توسط ان انجام می‌شود غیر تورمی نیست و تامین مالی با کیفیتی نخواهد داشت بنابراین از ادامه فعالیت انها جلوگیری خواهد شد.
محمد شیریجیان با اشاره به اثار مخرب بانک ها و موسسات مالی ناتراز در عرصه اقتصاد ملی تصریح کرد: بانک ها و موسساتی که از شرایط سالم اقتصادی برخوردار باشند اثر سازند ه‌ای بر رشد اقتصادی، کمک غیر تورمی به تامین مالی تولید و در نهایت اثر سازنده‌ای بر کنترل تورم خواهند داشت، اما اگر بانکی از نسبت‌های نظارتی و بهداشت سلامت بانکی دور شود حتما تامین مالی که توسط ان انجام می‌شود غیر تورمی نیست و تامین مالی با کیفیتی نخواهد داشت.
وی با بیان اینکه دور باطل مسیر تورمی بانک ها و موسسات مالی ناتراز از تامین مالی بی کیفیت این بنگاه‌ها آغاز می‌شود، افزود : بانک ها و موسسات مالی مهمترین کانال انتقال سیاست‌های پولی و بازیگران و عاملان اجرای ابزارهای سیاست‌های پولی هستند چون زمانی که سیاستگذار از ابزارهایی نظیر نرخ سپرده قانونی، نرخ سود و یا ابزار کنترل مقداری ترازنامه و یا دیگر ابزارها و سیاست‌های پولی استفاده می‌کند مهمترین بازیگران اجرای این ابزار بانک ها و موسسات اعتباری هستند.
شیریجیان خاطرنشان کرد: در این شرایط اگر بانکی از شاخص‌های نظارتی مناسبی همچون نسبت کفایت سرمایه، نسبت مطالبات غیر جاری و نسبت پوشش نقدینگی برخوردار باشد بستر مناسبی برای اجرای اثر بخش سیاست‌های پولی خواهد داشت و اثر بخشی بهتری در مسیر اعمال سیاست‌های پولی، بهبود متغیرهای اقتصادی و کنترل تورم خواهد داشت و در مقابل اگر بانک ها و موسسات مالی نسبت‌های نظارتی مناسبی نداشته باشند تبدیل به عامل اختلال در سیاست‌های پولی خواهند شد.
وی افزود : یکی از مهمترین ابزارهایی که امروزه تمامی بانک‌های مرکزی برای اجرای سیاست‌های پولی و کنترل تورم پیاده سازی می‌کند استفاده از ابزار نرخ سود است، بانک ها در شرایط ناترازی دستاورد اجرای این سیاست ها را به عکس خود تبدیل می‌کنند چراکه همزمان با افزایش نرخ سود اگر بانکی با ناترازی نقدینگی مواجه باشد از یک طرف سود سپرده‌های خود را با نرخ بالاتری باید پرداخت کند به عبارتی جریان خروجی نقدینگی بیشتری دارد ولی از طرف دیگر چون تسهیلات در سمت راست ترازنامه از نقدپذیری لازم برخوردار نیست عملا جریان امحای نقدینگی اتفاق نمی افتد چراکه از یک طرف بانک به دلیل افزایش نرخ سود سپرده، سود بالاتری پرداخت می‌کند و از طرف دیگر چون تسهیلات پرداختی این بانک با کیفیت و جاری نیست و یا دارایی‌های موسسه به اموالی نظیر ملک تبدیل شده که از جریان مناسب نقدینگی برخوردار نیست نمی تواند پرداخت سود سپرده را از محل درامد دارایی‌هایش تامین کند لذا این روند به اضافه برداشت از بانک مرکزی تبدیل می‌شود و این روند منجر به افزایش پایه پولی و نقدینگی و در نهایت تورم می‌شود.
وی تصریح کرد : زمانی که سیاستگذار تصمیم به استفاده از ابزار نرخ سپرده قانونی می‌گیرد، اگر بانکی از ذخایر مازاد لازم برخوردار نباشد این افزایش سپرده قانونی که باید اثر انقباضی و کنترلی بر نقدینگی داشته باشد و بتواند در نهایت تورم را کنترل کند تبدیل به برداشت از منابع بانک مرکزی می‌شود و افزایش پایه پولی، نقدینگی و در نهایت تورم را به دنبال دارد.
معاون سیاستگذاری پولی بانک مرکزی افزود : به این ترتیب وقتی یک بانک بالای 300 همت اضافه برداشت از محل ترازنامه بانک مرکزی دارد اثار بسیار سوء نقدینگی و اثار تورمی دارد رفتار این بانک را باید 85 میلیون نفر جمعیت کشور تحمل کنند لذا این بانک یا باید برنامه لازم برای اصلاح خود ارائه دهد که منجر به این اضافه برداشت و ناترازی نشود یا اینکه اگر اراده لازم را ندارد باید وارد فرایند انحلال شود تا چشمه افزایش پایه پولی نقدینگی و در نهایت تورم خشکانده شود.
وی گفت: براساس استاندارد‌های بین المللی نسبت کفایت سرمایه بانک ها 13درصد تعریف شده است و این استاندارد با این هدف طراحی شده که بانک ها بتوانند نقش سازنده‌ای در فضای اقتصادی کشور داشته باشند. بر همین اساس بانک مرکزی طی سال‌های اخیر حداقل نسبت کفایت سرمایه برای شبکه بانکی را هشت درصد تعیین کرده است. در این شرایط وقتی نسبت کفایت سرمایه بانکی منفی 600 درصد است بیانگر این واقعیت است که این بانک نه تنها نقش سازنده‌ای در سیاست‌های پولی ندارد بلکه ادامه فعالیت ان اثر مخربی در اعمال این سیاست ها به دنبال دارد.
شیریجیان خاطرنشان کرد: زمانی که به دلیل اضافه برداشت یک بانک میزان پایه پولی کشور حداقل 300 همت افزایش می یابد این بانک نمی تواند نقش سازنده‌ای در اجرای سیاست‌های پولی و مدیریت موثر متغیرهای کلان اقتصادی داشته باشد چون باعث افزایش پایه پولی، نقدینگی و در نهایت اثار تورمی دارد و یا بانکی با زیان انباشته بالای 500 همت مشخص است که کسب و کار سالمی ندارد چراکه با پرداخت سود سپرده بالا منجر به خروج نقدینگی شده و منجر به خلق دارایی شده است.
معاون سیاستگذاری پولی بانک مرکزی با بیان اینکه یکی از مهمترین اقداماتی که بانک مرکزی در دستور کار خود قرار داده است ساماندهی بانک ها و موسسات اعتباری است افزود: در این چارچوب اگر بانکی مسیر احیا و ساماندهی خود را با هماهنگی بانک مرکزی تعریف کرده باشد حتما بانک مرکزی هم کمک می‌کند که این موسسه به شرایط با ثبات خودش برسد، اما اگر بانکی اراده‌ای برای این اصلاحات نداشته باشد حتما وارد فرایند گزیر می‌شود تا این عوامل مخل سیاست‌های اقتصادی برطرف شود.
وی افزود : در شرایطی که بانک ها از شرایط مناسبی برخوردار نباشند سیاست‌های پولی نتیجه عکس در برخواهد داشت در این شرایط تصمیمی که باید مقام سیاستگذار پولی اتخاذ کند این است که یا بانک ها برنامه لازم را برای بازسازی خود ارائه دهند تا نسبت‌های نظارتی خود را احیا کنند تا از شرایط با ثبات و همواری برخوردار شوند تا سیاست‌های پولی به صورت موثری عمل کند و یا اگر بانکی به سمت اصلاح وضعیت نرود و از اراده لازم برای اصلاح ساختار ترازنامه‌ای خود برخوردار نباشد، حتما باید در فرایند گزیر قرار گیرد و در نهایت منحل شود.