کد خبر 659462

اعدام گسترش دایره خشونت

ساعت 24 - آنتونیو گوترش در تازه‌ترین گزارش خود به مجمع عمومی، از افزایش شمار اعدام‌ها در ایران به ‌شدت انتقاد کرده و مدعی شده که آمار صدور و اجرای احکام اعدام در ایران در ماه‌های اخیر به‌ شدت افزایش یافته و خواستار توقف فوری همه احکام اعدام‌ و تعلیق احکام صادره شده است. وی در گزارش خود به نکات دیگری هم پرداخته که در این یادداشت فقط به مساله اعدام می‌پردازم.

 گزارش دبیرکل سازمان ملل متحد از اهمیت بسیاری برخوردار است و باید مورد توجه جدی قرار گیرد. در این یادداشت فارغ از این نکته به مساله می‌پردازم. همه می‌دانیم که دستگاه قضایی در احکام صادره قصاص، کوشش می‌کند که رضایت خانواده مقتول را کسب کند تا محکوم قصاص نشود.

این اقدامی پسندیده است. منطق آن نیز روشن است. اعدام لزوما به کاهش قتل کمکی نمی‌کند. باتوجه به اهمیت و زیاد بودن نرخ قتل در ایالات‌متحده و نیز ایالتی بودن قوانین و حذف و بازگشت مجازات اعدام در برخی ایالت‌ها مطالعات زیادی درباره اثر بازدارندگی اعدام در آمار قتل انجام شده است و اکثریت قاطع این پژوهش‌ها نشان می‌دهند شواهد قانع‌کننده‌ای وجود ندارد که مجازات اعدام اثر بازدارنده‌ای نسبت به حبس ابد یا سایر مجازات‌های سنگین بر فراوانی قتل عمد داشته باشد.

ایالت‌هایی که اعدام لغو شده، نرخ قتل بعد از لغو اعدام افزایش نیافته و در مواردی حتی کاهش یافته است. در ایالت‌هایی که قانون مجازات اعدام بازگردانده شده، تغییر معناداری در نرخ قتل نسبت به دوره پیش از آن دیده نشده است. در دهه اخیر، میانگین نرخ قتل در ایالت‌های دارای اعدام حدود ۵ تا ۶ در هر 100 هزار نفر بوده، درحالی که در ایالت‌های بدون اعدام میانگین حدود ۳ تا ۴ در هر 100 هزار  نفر است.

یعنی ایالت‌های بدون اعدام در مجموع قتل کمتری دارند. سطح فقر و آموزش بر نرخ قتل تاثیر بیشتری از بود یا نبود اعدام دارند. کشورهایی مانند کانادا، بریتانیا، فرانسه و آلمان نیز پس از لغو اعدام شاهد افزایش نرخ قتل نبودند. از سوی دیگر کشورهایی که اعدام اجرا می‌شود، گاهی نرخ قتل بالاتری دارند.

این تفاوت‌ها را در میان استان‌های ایران هم می‌توان آزمون کرد. اکنون که دستگاه قضایی برای جلب رضایت اولیای دم کوشش پسندیده‌ای می‌کند، پس چرا هنگامی که نوبت به خودش می‌رسد، مدعی‌العموم سختگیر می‌شود؟ مگر جرم و جنایت چقدر زیاد شده که به همان نسبت اعدام‌ها هم بیشتر شود؟ تازه پیش از این هم خیلی زیاد بود.

واقعیت این است که اول بودن کشور در جهان از نظر اعدام‌ها اصلا پیام خوبی ندارد. اگر واقعا گمان می‌کنید که اعدام بازدارندگی دارد، پس بهتر است دادگاه‌های آنان را علنی پخش کنید حتی مراسم اعدام‌ها را با ذکر جزییات نمایش دهید تا دیگران درس بگیرند و آمار آن را با جزییات منتشر کنید.

شاید گفته شود که اعدام در قانون است و باید اجرا شود. به نظرم این پاسخ درستی نیست. زیرا اگر بخواهند مُرِّ قانون را اجرا کنند، شاید تعداد اعدامی‌ها به ویژه در مواد مخدر خیلی خیلی بیشتر شوند. پس راه برای کاهش وجود دارد، به ویژه آنکه هیچ خبری از تشدید کیفیت یا کمیت این جرم منتشر نشده است. پس افزایش اعدام‌ها محصول سیاست‌های سختگیرانه‌تر است. نکته مهم‌تر اینکه افزایش اعدام‌ها جامعه را خشن می‌کند.

این به سود حکومت نیست. خشونتِ قانونی، رفتاری خنثی نیست و می‌تواند دایره خشونت را در جامعه گسترش دهد. اثرات این خشونت را در اخبار اتفاقات ناخوشایندی از کتک زدن دانش‌آموزان مدارس به خوبی می‌بینیم. یا در آمار بالای نزاع شاهدیم. روزانه در ایران نزدیک به 2 هزار نزاع منجر به مراجعه به پلیس و سپس پزشکی قانونی می‌شود که این رقم بسیار بالاتر از تعداد واقعی نزاع‌های رخ داده است.

جوامع خشن در مسیر توسعه و آرامش گام برنمی‌دارند. تعداد مشکلاتی که حل آن‌ها مستلزم قدری از خشونت باشد، بسیار اندک است. خشونت کوتاه‌ترین راه برای رسیدن به هدف است ولی بی‌راهه‌ترین نیز هست به سرعت فرد را از هدف دور می‌کند، زمانی متوجه این حقیقت می‌شود که خیلی دیر است.  

مجازات‌های خشن مانند اعدام حتی اگر در کوتاه‌مدت حس انتقام یا نظم را برانگیزند؛ در بلندمدت اثرات منفی بر فضای عمومی جامعه دارند. هنگامی که دولت جان‌ستانی را مشروع می‌کند، مرز میان خشونت قانونی و غیرقانونی در ذهن مردم سست می‌شود.

جامعه به خشونت عادت می‌کند و حساسیت اخلاقی‌اش نسبت به جان انسان کاهش می‌یابد. به‌علاوه دیدن یا آگاهی از رخداد اعدام‌ها (به‌ ویژه علنی) حس همدلی، شفقت و کرامت انسانی را در ناخودآگاه جمعی تضعیف می‌کند. همچنین مجازات‌های خشن می‌توانند احساس امنیت «صوری» بدهند، ولی در واقع سطح اضطراب و احساس ناامنی را بالا می‌برند، چون یادآور حضور مداوم خشونتند

در جوامعی که اعدام ابزار سیاسی یا نمایشی می‌شود، قانون به تنها شیوه نمایش اقتدار تبدیل می‌گردد و نه عدالت. همچنین هنگامی که مرگ به عنوان پاسخ نهایی به جرم پذیرفته شود، انگیزه برای اصلاح، درمان و بازپروری مجرم کاهش می‌یابد. نگاه براندازی سیاسی و ناامیدی از اصلاح هم که متاثر از همین رویکرد و منطق است تقویت می‌شود. اثرات بسیار زیان‌باری که اعدام بر بازماندگان و خانواده‌های آنان برجا می‌گذارد را باید جداگانه تحلیل کرد. همچنین هر خطای قضایی در صدور حکم اعدام (که در هر نظامی ممکن است رخ دهد) بی‌اعتمادی شدید نسبت به کل دستگاه عدالت را پدید می‌آورد، چون اشتباه در اعدام برگشت‌ناپذیر است. عباس عبدی- اعتماد