او ج این نقدها به دهه‌ی نود خورشیدی برمی‌گردد که همه به‌شدت نگران بودیم. در این دهه، تعداد مقالاتی که بر ضرورت اصلاحات اساسی و فوری در بانکها تاکید می‌کرد بسیار بود.
همه می‌گفتیم که نظام بانکی ایران در نتیجه‌ی سیاست‌های نادرست و مداخلات گسترده‌ی دولت‌های نهم و دهم، با بحران گسترده‌ای در دارایی، نقدینگی و اعتماد عمومی روبه‌رو شده است. من هم نوشتم که دولت یازدهم نظام بانکی‌ای را تحویل گرفت که دچار معوقات انباشته، دارایی‌های سمی، اضافه‌برداشت‌های سنگین از بانک مرکزی و تضعیف سرمایه بود.
بخش قابل‌توجهی از منابع بانکها در املاک و ساختمان‌های بی‌ارزش منجمد شده و بخش واقعی اقتصاد از دسترسی به اعتبارات محروم مانده بود. این شرایط، همراه با رکود و کاهش ارزش وثایق، به شکل‌گیری «تنگنای اعتباری» انجامید که مانع رشد تولید و اشتغال شد.
من هم همچون بسیاری دیگر نوشتم که راه‌حل، اصلاح ساختاری و تغییر پارادایم در نظام بانکی است؛ نه صرفاً تزریق منابع. نوشتم که «استفاده از منابع عمومی برای نجات بانک‌های درمانده، موجب «کژمنشی (Moral Hazard) و تشویق قانون‌گریزی و ریسک‌پذیری افراطی می‌شود.
بنابراین، غیر از مالکان اصلی، سپرده‌گذاران بزرگ و حرفه‌ای که با نرخ‌های غیرمتعارف سود گرفته‌اند نباید از چتر ضمانت سپرده برخوردار باشند. در مقابل، سپرده‌های خرد باید با سازوکار بیمه‌ی سپرده محافظت شوند. »
حتی به راه‌حلی با عنوان «نجات مالکیت» (Bail-in) اشاره و پیشنهاد شد که در آن، سپرده‌های تضمین‌نشده‌ی بزرگ به سهام تبدیل می‌شوند تا سرمایه‌ی بانک احیا شود. بدین‌ترتیب بار زیان بانک بر دوش سهامداران و سپرده‌گذاران کلان می‌افتد، نه بر دوش مالیات‌دهندگان. پس از این مرحله، بانک وارد دوره‌ای از ریاضت، نظارت شدید و اصلاح ترازنامه می‌شود.
نظرات کاربران