بانک ملی در مسیر ناتراز شدن مثل بانک سپه

البته در موضوع ادغام بانک آینده باید توجه داشت که بانک ملی یک بانک دولتی عظیم است؛ اما متاسفانه از آنجا که بانک مرکزی مدت‌های مدیدی است صورت‌های مالی بانک‌های دولتی را به صورت شفاف منتشر نمی‌کند، تحلیل سخت است. بنابراین وقتی که گزارش‌های مرتبط با بانک‌های دولتی منتشر نمی‌شود، شفافیتی در کار نخواهد بود و هیچ‌کس نمی‌داند وضعیت بانک ملی امروز مناسب است یا خیر.

هر چند تصور بر این است که این بانک هم‌اکنون با مشکلات عدیده‌ای مواجه است و ادغام بانک‌های ناتراز در آن، وضعیت را وخیم‌تر خواهد کرد. بنابراین این دغدغه در مورد بانک ملی هم وجود دارد که با پذیرش بانک آینده، این بانک هم مانند سپه به سمت ناترازی شدید پیش رود.

باید مشکل بانک‌های ناتراز حل شود. اگر دامنه مشکلات یک بانک ناتراز بسیار گسترده است، باید به سمت انحلال این بانک رفت و سپرده‌های مردم را نیز سامان‌دهی کرد. به این معنا که صندوق ضمانت سپرده‌ها که تا سقف ۲۰۰‌میلیون تومان، سپرده‌ها را تضمین می‌کند، وارد گود شود؛ هرچند با توجه به تورم، به نظر می‌رسد این سقف باید به ۴۰۰ یا ۵۰۰‌میلیون تومان افزایش یابد و با کمک ترجیحا دولت کار سپرده‌گذاران خرد را رفع‌و‌رجوع کند.  

در واقع در موضوعی مثل بانک آینده، بانک مرکزی نباید در این حوزه دخالتی داشته باشد و سپرده‌های تا سقف ۵۰۰‌میلیون تومان، به صورت مستقیم از این صندوق پرداخت شود یا آن‌ها را مستقیم به بانک ملی منتقل کرده و به سپرده‌گذاران اعلام شود که سپرده خود را از بانک ملی دریافت کرده یا در این بانک سپرده‌گذاری جدیدی داشته باشند.  

پرویز عقیلی کرمانی - دنیای اقتصاد 

طی روزهای گذشته رئیس قوه قضائیه اعلام کرد که ۹۵درصد سپرده‌های بانک آینده خرد هستند و تنها ۵درصد به ارقام بالا اختصاص دارد. در مورد سپرده‌گذاران کلان که بالای ۵۰۰‌میلیون تومان سپرده دارند نیز باید اوراق قرضه دولتی با سررسید یک‌ساله به افرادی که تا سقف یک‌میلیارد تومان سپرده دارند اختصاص یابد و به سپرده‌های ۱ تا ۵‌میلیارد تومانی اوراق ۳ساله، ۵ تا ۱۰‌میلیارد تومانی اوراق ۵ساله و افرادی که بالای ۲۰‌میلیارد تومان سپرده دارند، اوراق 10ساله اختصاص داده شود و نرخ سود آن نیز نرخ سود مصوب باشد.

این موضوع سبب می‌شود سپرده‌های یک بانک ورشکسته با این برنامه تسویه شود؛ ضمن اینکه دارایی‌های این بانک را زیر نظر صندوق تضمین سپرده‌ها مدیریت کرد و در مرحله اول برای تسویه سپرده‌های خرد اختصاص داد و اگر مازادی وجود داشته باشد، بابت سررسید اوراق به دولت پرداخت شود.  اگر میزان دارایی بانک ورشکسته کافی نباشد، چه باید کرد؟

باید دارایی‌ها را به قیمت روز بازار فروخت؛ نه اینکه مدیریت آن را به دولت سپرد، بلکه طلبکاران طلب خود را با این دارایی‌ها تهاتر کنند یا اینکه سهامداران عمده مکلف باشند که برای جبران زیان آورده جدید داشته باشند. همان‌طور که سپرده‌های بزرگ با توجه به اعلام مکرر ناترازی این بانک، به وسوسه سود بیشتر در آن سپرده‌گذاری شده‌اند، اکنون که بانک در حالت نامناسب است آن‌ها هم باید جریمه شوند.

به‌هر‌حال اگر بانکی سلامت نیست، اطلاعات بانک مرکزی باید به صورت شفاف در مورد آن اعلام شود؛ یعنی هر سه ماه یک‌بار، آمار سلامت بانک‌ها اعلام شود تا افرادی که سپرده‌گذاران کلان هستند، وضعیت بانک را ارزیابی کرده یا مشاورانی بگیرند که صورت‌های مالی بانک را تحلیل کنند.  

ما انتظار نداریم که عامه مردم دانش ارزیابی بانک‌ها را داشته یا پول مازاد برای گرفتن مشاور داشته باشند؛ بنابراین صندوق ضمانت سپرده‌ها کار مراقبت از سپرده‌های خرد مردم را انجام می‌دهد.

وقتی بانکی بیش از نرخ تعیین‌شده بانک مرکزی سود تضمین‌شده می‌دهد باید احساس خطر کرد. سهامداران عمده نیز باید مکلف شوند برای کمبود زیانی که ایجاد کرده‌اند، جریمه شوند.

به‌هرحال آن‌ها در مجامع شرکت کرده و از جزئیات باخبر بودند. جور یک بانک ناتراز را نباید بانک مرکزی بکشد؛ همان‌طور که در عرصه بانکداری بین‌المللی، بانکی که تمام مقررات را رعایت کرده است ۱ واحد، کارمزد و هزینه تضمین سپرده‌ها را می‌دهد و بانکی که همه آمار و اطلاعات او زیر استاندارد است، ۸ واحد کارمزد می‌پردازد. بنابراین این صندوق می‌تواند منابعی را جمع کند که در آتیه اگر بانک دیگری دچار مشکل شود، بتواند از منابع خود استفاده کند؛ ضمن اینکه عامه مردم هم بانک‌هایی را انتخاب می‌کنند که سپرده‌گذاری در آن‌ها از تضمین صندوق سپرده‌ها برخوردار باشد.

همچنین صندوق خود بر بانک‌ها نظارت کرده و بابت تضمین سپرده‌ها نیز از بانک‌هایی که معضل دارند، کارمزد بیشتری مطالبه می‌نماید و بانک‌هایی که مدیریت بهتری دارند نیز نرخ کمتری دارند و بازار پول و سرمایه‌دارای ساختار می‌شود. از سوی دیگر اوراق ده‌ساله‌ای که به سپرده‌گذاران بانک آینده بابت سپرده‌هایشان داده شده نیز در یک بازار متشکل اوراق بدهی تسویه می‌شوند. وقتی بازار بدهی متشکل شد، اگر دولت سالانه کسری بودجه دارد نباید از سیستم بانکی قرض کند تا سیستم بانکی را نابود کند.  

اگر امروز اطلاعات بانک ملی منتشر شود، حتما این بانک با مشکلات عدیده‌ای مواجه است؛ چراکه قلک دولت شده است. از سوی دیگر، سیستم پولی و بانکی باید از سیستم مالی جدا باشد و تا زمانی که مدیریت سیستم پولی از دولت جدا نشود، تورم در کشور پایین نخواهد آمد و تا زمانی که تورم تک‌رقمی نشود، سرمایه‌گذاری در کشور رخ نمی‌دهد و در این شرایط، اقتصاد همراه نخواهد افتاد.

یک شرکت ورشکسته مثل فرد مرده است و نمی‌توان به آن اکسیژن داد و فقط اکسیژن‌ها از بین رفته است.شما به عنوان یک بانکدار چند سال است که اسم بانک آینده را به‌عنوان یک بانک ناتراز می‌شنوید. خیلی سال‌های طولانی است. 

اصل این موضوع به ادغام دو بانک و موسسه اعتباری مشکل‌دار به نام تات و موسسه صالحین برمی‌گردد که آن را تبدیل به بانک آینده کردند. مبالغ متنابهی از آن پول به ساخت‌وساز رفته است. چرا بانک مرکزی جلوی این کار را نگرفته است؟  این مقاومت از کجا ناشی می‌شود؟ بانک مرکزی هم اکنون اعلام می‌کند که ۵ بانک ناتراز دیگر در کشور وجود دارد که بسیار نگران‌کننده است. در کشورهای دیگر بانک را ورشکسته اعلام می‌کنند و تبعات اجتماعی هم دارد.

هیچ دلیلی ندارد که از مرگ یک بانک بترسیم، همان‌طور که بانک‌هایی هم یک روز متولد شدند. اگر ۵ بانک مریض داریم، ۱۵ بانک سالم در کشور وجود دارد. نکته این است که آمار و اطلاعات اگر افشا شود، تحلیل حول آن شکل می‌گیرد ولی اکنون مدت‌های مدیدی است که بانک مرکزی آمار و ارقام درستی را منتشر نمی‌کند؛ اگر این ناترازی‌ها به‌موقع اعلام شود کار این‌قدر ریشه‌دار نمی‌شود. ما همچنان نمی‌دانیم آیا بانک‌ ملی بانک سالمی است که یک بانک ناسالم را پذیرفته است؟

بانک ملی اگر ناسالم باشد، وضعیت آن بدتر می‌شود. شفافیت پایه و اساس کار است و در امور پولی و مالی باید شفافیت وجود داشته باشد. اگر بانک‌ها وضعیت خوبی ندارند باید اعلام کرد؛ چراکه ناترازی همچون بهمن می‌ماند. وقتی یک گلوله برفی کوچک است می‌تواند آب شود، ولی اگر بهمن شد همه‌چیز را نابود خواهد کرد.

بنابراین باید بانک مرکزی آمار ناترازی‌ها را اعلام کرده و برای بانک‌های ناتراز برنامه جدی داشته باشد؛ به نحوی که تسهیلات سررسیدگذشته را به‌روز کند و بانک‌ها را مکلف به افزایش سرمایه یا ورود سهامداران جدید از طریق بورس نماید. ادغام در مورد برخی بانک‌ها جواب نمی‌دهد و بانک مرکزی باید یکایک بانک‌های ناتراز را تجزیه و تحلیل کند که اگر آن‌ها قابل اصلاح هستند یا می‌توانند سهامدار جدید بپذیرند و تسهیلات سرررسیدگذشته را جمع کنند و ساختار مالی بانک را اصلاح نمایند بمانند.

در غیر این صورت باید آن را منحل کرد و سپرده‌های مردم را هم با صندوق تضمین سپرده‌ها جبران کند. در‌عین‌حال وقتی که بانکی را منحل اعلام می‌کنیم، هشداری به مدیران، سپرده‌گذاران و سهامداران سایر بانک‌های مشکل‌دار نیز هست؛ ضمن اینکه مدیران یک بانک ورشکسته را کسی استخدام نخواهد کرد. به نظر می‌رسد این حق طبیعی سپرده‌گذاران است که بدانند کدام بانک‌ها سالم هستند؛ هرچند همواره سود بالا مناسب با ریسک بالاست.

وقتی بانک مرکزی و دولت نمی‌گذارند هیچ بانکی ورشکست شود، فردی که سپرده‌گذار در بانک‌های ناسالم است، سود می‌برد؛ چراکه سود بالایی از بانک دریافت می‌کند. اگر بانک مرکزی از روز اول اجازه شکل‌گیری بهمن ناترازی در بانک آینده را نمی‌داد، کار به اینجا کشیده نمی‌شد؛ همان‌طور که برخی مدیران بانک اعلام می‌کردند که قصد دارند آنقدر بانک را بزرگ کنند که هزینه تعطیلی آن برای دولت بالا باشد.