بانک آینده در بوته گزیر
دکتر فرزانه احمدیان اقتصاددان در سرمقاله امروز دنیای اقتصاد نوشته است: با اعلام رسمی بانک مرکزی مبنی بر آغاز فرآیند انحلال بانک آینده، اقتصاد ایران وارد نخستین تجربه جدی «گزیر بانکی» شده است؛ مفهومی که سال‌ها در ادبیات اقتصادی کشور مطرح بود، اما تاکنون به‌صورت اجرایی پیاده نشده بود.
گزیر بانکی (Bank Resolution) به معنای فرآیند مدیریت نظام‌مند بانک‌های ناتراز و بحران‌زده است؛ فرآیندی که با هدف جلوگیری از سرایت بحران به سایر بانک‌ها، حفظ اعتماد عمومی و جلوگیری از تحمیل هزینه به بودجه دولت طراحی می‌شود.
این رویداد می‌تواند نقطه عطفی در تاریخ سیاستگذاری پولی و نظارت بانکی کشور باشد؛ زیرا برای نخستین‌بار، به‌جای حمایت بی‌قید و شرط از بانک‌های زیان‌ده، سازوکار «انضباط مالی» و «پاسخ‌گویی نهادی» در برابر عملکرد نادرست اجرایی می‌شود.
علل بحران بانک آینده
بانک آینده محصول ادغام چند موسسه مالی و اعتباری بود که در زمان خود، راهکاری برای سامان‌دهی بازار پولی غیررسمی تلقی می‌شد. با این حال، ترکیب دارایی‌های کم‌کیفیت، ضعف شدید در مدیریت ریسک، اعطای تسهیلات کلان به شرکت‌های وابسته و نرخ‌های سود غیرمنطقی، این بانک را در مسیر ناترازی قرار داد.
افزایش هزینه‌های مالی و ناتوانی در بازپرداخت بدهی‌ها، در کنار برداشت‌های مکرر از منابع بانک مرکزی، موجب تشدید بحران نقدینگی شد. نسبت کفایت سرمایه منفی بیش از ۵۰۰درصد، به‌روشنی نشان می‌دهد که ادامه فعالیت این بانک نه‌تنها ممکن نبود، بلکه می‌توانست کل شبکه بانکی را در معرض ریسک سیستماتیک قرار دهد.
در چنین شرایطی، تصمیم بانک مرکزی برای انحلال بانک آینده، در واقع اقدامی برای «مهار بحران» و «پیشگیری از سرایت مالی» به شمار می‌رود.
بحران بانک آینده، نشانه‌ای از مشکلات عمیق‌تر در ساختار بانکی کشور است. نظام بانکی ایران با چالش‌هایی نظیر نرخ بهره حقیقی منفی، بدهی‌های ساختاری بالا، رقابت ناسالم در جذب سپرده‌ها و فشار بر ترازنامه‌ها مواجه است.
سیاست‌های انقباضی در سال‌های اخیر، توان وام‌دهی بانک‌ها را محدود کرده و در عین حال، سپرده‌های کوتاه‌مدت و عندالمطالبه، ریسک نقدینگی را افزایش داده‌اند. از سوی دیگر، نهادهای مالی غیربانکی –همچون صندوق‌های سرمایه‌گذاری و شرکت‌های لیزینگ– منابع را با انعطاف بیشتر جذب کرده و موجب تضعیف موقعیت رقابتی بانک‌ها شده‌اند.
در چنین فضایی، بخش مهمی از منابع بانکی به دارایی‌های غیرمولد، پروژه‌های راکد و املاک و مستغلات منتقل شده و چرخه تامین مالی تولید مختل شده است. بنابراین، اصلاح ساختار نظام بانکی باید فراتر از گزیر یک بانک خاص باشد و شامل بازنگری جامع در مدل کسب‌وکار، نظارت هوشمند و استقلال سیاستگذاری پولی شود. نقش بانک مرکزی در فرآیند گزیر
بانک مرکزی در این فرآیند، نقشی کلیدی و چندوجهی دارد. نخست، باید هیات تصفیه‌ای مستقل برای ارزیابی دقیق دارایی‌ها و بدهی‌های بانک آینده تشکیل دهد تا مشخص شود، کدام بخش از دارایی‌ها قابلیت نقدشوندگی دارد.
دوم، لازم است منابع نقدی حاصل از فروش دارایی‌ها برای پرداخت بدهی‌ها، به‌ویژه سپرده‌های خرد، به‌صورت مرحله‌ای تخصیص یابد. از سوی دیگر، بانک مرکزی باید مانع تزریق بی‌ضابطه منابع جدید شود تا آثار تورمی و انتظارات منفی کنترل شود.
همچنین حمایت از سپرده‌گذاران و کارکنان از طریق انتقال منطقی به بانک‌های دولتی یا خصوصی سالم، بخش مهمی از این راهبرد است. شفافیت اطلاعاتی و اطلاع‌رسانی به افکار عمومی در این فرآیند اهمیت دوچندان دارد؛ زیرا اعتماد، ستون اصلی نظام بانکی است. درس‌های جهانی و تجربه FDIC
نگاهی به تجربه آمریکا در قالب نهاد بیمه سپرده‌ها (FDIC) می‌تواند برای ایران بسیار آموزنده باشد. FDIC با تکیه بر بیمه سپرده‌ها تا سقف مشخص، نظارت پیشگیرانه بر بانک‌های در معرض خطر و مدیریت حرفه‌ای انحلال بانک‌های ورشکسته، توانسته از بحران‌های مالی گسترده جلوگیری کند.
در این مدل، اولویت نخست، حمایت از سپرده‌گذاران خرد و جلوگیری از هراس بانکی است. شفافیت کامل در فرآیند تصفیه، انتشار عمومی اطلاعات و پاسخ‌گویی مدیران خاطی، بخش جدایی‌ناپذیر این نظام است. پیاده‌سازی ساختاری مشابه در ایران –حتی به‌صورت تدریجی– می‌تواند ستون اعتماد عمومی را تقویت کند و بانک‌ها را وادار به رعایت استانداردهای نظارتی و کفایت سرمایه کند. سرنوشت دارایی‌ها و سپرده‌گذاران بانک آینده
در فرآیند انحلال بانک آینده، دارایی‌های نقدشونده (مانند مطالبات جاری و املاک قابل فروش) برای پرداخت بدهی‌ها و سپرده‌ها استفاده می‌شود. دارایی‌های غیرنقد نیز از طریق «نهاد مدیریت دارایی‌ها (Asset Management Company (AMC به تدریج به نقدینگی تبدیل خواهند شد. سپرده‌گذاران خرد، طبق اعلام بانک مرکزی، می‌توانند بدون نگرانی به منابع خود دسترسی داشته باشند و نیازی به برداشت فوری نیست.
این رویکرد به‌ویژه در شرایطی که اعتماد عمومی شکننده است، از اهمیت بالایی برخوردار است. در مقابل، سهامداران بانک تنها در صورت باقی‌ماندن مازاد منابع پس از تسویه بدهی‌ها می‌توانند از منافع احتمالی بهره‌مند شوند. چنین سازوکاری، مشابه تجربه FDIC، نظم و عدالت اقتصادی را در فرآیند انحلال تضمین می‌کند.