چراغی که به ایران رواست به چین حرام است

مهم‌ترین ابهام که شاید به دلایل سیاسی پنهان مانده این است که جمهوری اسلامی چقدر نفت به چین می‌فروشد و قیمت هر بشکه نفت صادراتی به چین به طور میانگین با میانگین قیمت جهانی چقدر است.

چیزی که برای آگاهان و علاقه‌مندان اهمیت بیشتری دارد فرآیند پرداخت ارز حاصل از صادرات نفت به چین است. گفته می‌شود چین علاوه بر دریافت تخفیف قابل‌اعتنا از جمهوری اسلامی و باوجود اینکه انحصار خرید درست کرده است، پرداخت بهای نفت را نیز با محدودیت روبه‌رو کرده و جمهوری اسلامی را وادار می‌کند به جای دریافت دلار نقد کالاهای چینی خریداری کند یا طرح‌های عمرانی برای اجرا به شرکت‌های چینی دهد و اعتبار این طرح‌ها از منابع یادشده برداشت می‌شود.

علاقه‌مندان به اقتصادسیاسی باور دارند ورود انواع موتور‌سیکلت‌، اتومبیل سواری و لوازم‌خانگی از چین نتیجه همان فرآیندی است که توضیح داده شد؛ به‌این معنا که واردکنندگان در ایران ریال به مراکز می‌دهند و در مقابل مجوز می‌گیرند کالا از چین وارد کنند.

از سوی دیگر برخی اطلاعات و تحلیل‌های منتشر شده نشان می‌دهد شرکت‌های چینی در انجام طرح‌های زیرساختی و نیز نفت‌وگاز که نیاز ایران است با احتیاط کامل رفتار کرده و عموما از زمان‌بندی‌ها عقب مانده‌اند که نشان می‌دهد آن‌ها علاقه‌ای به انجام کار ندارند.

در چنین وضعیتی اما مدیران و تصمیم‌گیران در بخش‌های اقتصادی هنوز دنبال این هستند که از مسیر چین وارد فعالیت شده و پای شرکت‌های چینی را به بخش‌های واقعی اقتصاد باز کنند. به این ترتیب بود که چندی پیش یک مقام مسوول وزارت جهاد کشاورزی روشن کرد که قرار است بذرهای برنج چینی به بخش کشاورزی ایران راه یابد.

حالا اما وزیر راه‌وشهر‌سازی با خرسندی از اینکه قرار است راه برای ورود شرکت‌های چینی به بخش مسکن باز شود خبر داده و می‌گوید که قرارداد این کار در سفر رییس‌جمهور به چین بسته می‌شود. وزیر راه‌وشهرسازی از اینکه قرار است جمهوری اسلامی تسهیلات مناسب در اختیار سازندگان چینی بگذارد نیز خبر داده است.

این اطلاعات و این تصمیم دولت می‌تواند برای انبوه‌سازان کشور خبر خطرناکی باشد زیرا آن‌ها را از میدان خارج می‌کند.

در اجرای این تصمیم چند نکته وجود دارد که باید در کانون توجه قرار گیرد؛ نکته اول این است که بخش مسکن در ایران در رکود است زیرا تقاضای موثر برای خرید خانه و آپارتمان در میان شهروندان دیده نمی‌شود.

اگر قرار است در بخش مسکن کاری شود باید دنبال تحریک تقاضا باشیم. در حال حاضر شمار قابل‌اعتنایی بنای مسکونی در ایران وجود دارد که بدون مشتری مانده‌اند. نکته بعدی این است که دولت چرا تسهیلات را به سازندگان ایرانی نمی‌دهد و چه اصراری است که شرکت‌های ورشکسته سازنده مسکن را نجات دهیم؟