رشد منفی اقتصاد ایران در 1404 و 1405

او اضافه کرد: به‌ عبارت ‌دیگر میزان GDP ایران در سال 2024 که براساس برابری قدرت خرید سرانه ( PPP ) معادل 436 میلیارد دلار برآورد شده ‌است تا آخر سال 1404 معادل ۷.۴ میلیارد دلار و تا آخر سال 1405 نیز حدود 20 میلیارد دلار کاهش یافته و به حدود 416 میلیارد دلار می‌رسد. درحالی‌که پیش‌بینی‌های قبلی که در فروردین ماه سال جاری توسط همین موسسه به‌عمل‌آمده بود، رشد اقتصادی سال 1404 معادل ۱.۶ درصد و سال 1405 معادل ۰.۶ درصد برآورد شده بود و ظاهرا اقتصاد ایران اکنون به سمت رکود حرکت می‌کند.

او در ادامه با اشاره به شاخص مدیران خرید که نشان دهنده معیاری برای ترسیم شرایط کلی سرمایه‌گذاری مولد و توسعه کسب وکار کشور محسوب می‌شود، گفت: براساس آخرین نظرسنجی که در مهرماه سال‌جاری توسط مرکز پژوهش‌های اتاق ایران به عمل آمد، شاخص مدیران خرید کل اقتصاد، برابر با ۴۷.۴ برآورد شده که حاکی از آن است که وضعیت کسب وکارها، در این ماه برای نوزدهمین ماه متوالی، روند کاهشی داشته است.

 رئیس اتاق تهران گفت: میزان تولید محصول یا ارائه خدمات، در مهرماه با وجود کاهش ملایم ترنسبت به ماه قبل، همچنان برای نوزدهمین ماه متوالی کمتر از محدوده خنثی(50) باقی‌مانده است. همچنین شاخص میزان سفارشات جدید مشتریان در مهرماه، برای بیستمین ماه متوالی، روندی کاهشی داشته و میزان صادرات کالا وخدمات در مهرماه، همچنان کاهشی است. این گزارش نشان می‌دهد که شاخص قیمت مواد اولیه یا لوازم خریداری شده، بالاترین نرخ 30 ماهه خود و شاخص قیمت محصولات تولید شده یا خدمات ارائه شده نیز بیشترین میزان چهارماهه ماهه اخیر را به ثبت رسانده‌اند.

رئیس اتاق تهران در بخش دیگری از سخنان خود به پیش‌بینی شرایط تورم در ماه‌ها و سال‌ آینده پرداخت و گفت: وضعیت تورم در ایران، یکی از نگران‌کننده‌ترین بخش‌های گزارش بانک جهانی است؛ درحالی‌که برابر اعلام مرکز آمار ایران، تورم سال 1403 معادل ۳۲.۵ درصد بوده ‌است، بانک جهانی، تورم سال‌های 1404 را معادل 49 درصد و سال 1405 را بیش ‌از 56 درصد پیش‌بینی کرده ‌است.

این افزایش تورم، عمدتا ناشی از کاهش درآمدهای نفتی، افزایش کسری تراز حساب جاری از مثبت ۲.۸ درصد تولید نا خالص داخلی در سال 1403 به منفی ۰.۳ درصد است. دلیل افزایش کسری بودجه دولت،از منفی۳.۴ درصد تولید ناخالص داخلی در سال 1403به منفی۴.۱ درصد، رشد نقدینگی، محدودیت‌های تجاری و شوک‌های سیاسی ذکر شده است. بر اساس این پیش‌بینی‌ها، تورم بالا و کاهش قدرت خرید خانوارها، به افزایش فقر، نابرابری و فشارهای اجتماعی منجر خواهد شد.

نجفی‌عرب در ادامه به پیش‌بینی بانک جهانی از وضعیت دیگر کشورهای منطقه پرداخت و گفت: بانک جهانی در همین گزارش، رشد اقتصادی خاورمیانه، شمال آفریقا، افغانستان و پاکستان را برای سال 2025 ، معادل ۲.۸ درصد پیش‌بینی کرده ‌است. 

این عدد نسبت به پیش‌بینی قبلی که معادل ۲.۶ درصد در فروردین‌ماه سال جاری بود، کمی بهبود یافته است که این بهبود به دلایلی چون رشد اقتصادی کشورهای خلیج فارس به دلایل کاهش محدودیت‌های تولید نفت و رشد بخش‌های غیرنفتی در کشورهایی مانند عربستان، امارات و قطر و همچنین بهبود وضعیت اقتصادی کشورهای واردکننده نفت، افزایش مصرف، سرمایه‌گذاری‌های خصوصی و احیای بخش‌های کشاورزی و گردشگری در این کشورها رقم خواهد خورد.

او با بیان اینکه«کشورهای ایران و لیبی نیز به دلیل تحریم‌ها،کاهش تولید نفت و درگیری‌های ژئوپولیتیکی با کاهش رشد اقتصادی، مواجه می‌شوند»ادامه داد:اگرچه، گزارش بانک جهانی، تحریم‌ها، درگیری‌های منطقه‌ای، کاهش تولید نفت و تحولات اقتصادی را عامل رکود تورمی در اقتصاد ایران معرفی کرده است. اما عوامل مهم دیگری نیز وجود دارد که از دید فعالان اقتصادی به این شرایط دامن زده است و عدم توجه به آن‌ها شرایط را برای عاملان اقتصادی اعم از تولیدکننده و مصرف کننده دشوار کرده وبحران اقتصادی را عمیق تر خواهد کرد.

نجفی عرب س‍پس 15 پیشنهاد هم برای بهبود شرایط اقتصادی کشور ارائه کرد که «تسریع دراصلاحات ساختاری، اصلاح قوانین سرمایه‌گذاری»،«تسهیل ورود سرمایه خارجی وتضمین حقوق سرمایه گذاران»،«بهبود فضای کسب وکارو کاهش موانع بوروکراتیک»، «ارتقای کارآیی بخش دولتی وحذف تصدی‌گری‌های غیرضروری»،«تنوع بخشی صادراتی وکاهش اتکا به صادرات نفت»،«توسعه صادرات غیر نفتی اعم ازصنایع تبدیلی، کشاورزی با ارزش افزوده، فناوری»، «بهره‌برداری از فرصت‌های منطقه ای، همسایگان وبازارهای مشترک»، «تشویق سرمایه‌گذاری در بخش‌های با ارزش افزوده بالاتر» و«استحکام بخشیدن به سیاست‌های کلان اقتصاد» از جمله این ‍پیشنهادات است. او همچنین بر «کنترل تورم از طریق سیاست‌های پولی دقیق»، «مدیریت بهینه نقدینگی و ثبات ارزی»، «مدیریت کسری بودجه، اولویت بندی هزینه‌ها و افزایش کارآیی مالی»،«تقویت ذخایر ارزی کشور و کاهش وابستگی به نوسان قیمت نفت»،«جلب اعتماد سرمایه‌گذاران وایجاد ثبات سیاستی»،«ایجاد پیش‌بینی پذیری بیشتر در سیاست‌های اقتصادی و پرهیز ازاعمال سیاست‌های غیراقتصادی» و «تعامل سازنده با نهادهای بین المللی، به ویژه در زمینه مقررات بین المللی» تاکید کرد.