اقتصاد سیاسی تورم در جمهوری اسلانی
مهدب عسلی اقتصاددان ایرانی در سرمقاله امروز دنیای اقتصاد درباره اقتصاد سیاسی تورم نوشته است که درادامه می‌خوانید: در مطالعات تجربی برآوردهایی ازهزینه اجتماعی تورم، که با رشد از دست رفته اقتصادی به دلیل نرخ‌های بالا و پر نوسان تورم بر جامعه تحمیل می‌شود، وجود دارد. .
زیرا طبقات درآمدی بیشتر دارایی خود را به‌صورت پول نقد نگهداری می‌کنند که با کاهش ارزش آن فقیرتر می‌شوند و رشد درآمد آن‌ها که به دستمزدها یا بازدهی پس‌انداز اندک آن‌ها بستگی دارد، معمولا کمتر از نرخ تورم است.
این وضعیت که به معنی تضعیف پایگاه اجتماعی این طبقات است عدالت اجتماعی را از بین می‌برد و به‌طور اجتناب‌ناپذیری موجب افزایش نارضایتی از دولت‌ها می‌شود و سقوط مشروعیت حکومت را در پی دارد.
سوالی که پیش می‌آید آن است که اگر تورم مزمن با نرخ‌های بالا آن‌قدر برای اقتصاد کشور و انسجام اجتماعی ما ایرانیان مضر و خطرناک است، چرا مسوولان اقتصادی ایران آن را مهار نمی‌کنند تا ارزش پول کشور به‌طور پایدار حفظ شود؟
پاسخ این است ؛ هر چند دولت دانش و ابزار مهار تورم در اقتصاد کشور را در اختیار دارد، اما کاهش درآمدهای دولت ناشی از تحریم‌های بین‌المللی و چسبندگی مخارج بخش عمومی از یک‌سو و فشار گروه‌های بانفوذ سیاسی-مالی یا به اصطلاح ائتلاف‌های تورمی که از شرایط تورمی منتفع می‌شوند.
از سوی دیگر، هزینه مبارزه و مهار تورم را برای دولت به‌اندازه‌ای بالا برده است که تحمل نرخ‌های تورم بالا در شرایط کنونی را به مهار تورم ترجیح می‌دهد.
این هزینه‌ها از جهش نرخ بیکاری در صورت کاهش مخارج دولت و نیز مخالفت‌های ائتلاف‌های تورمی در صورت اتخاذ سیاست‌های قوی ضد تورمی از سوی دولت ناشی می‌شود.
مشاهده این واقعیت‌ها توسط خانوارها و تولیدکنندگان، انتظارات تورمی را در جامعه افزایش می‌دهد و با تلاش مردم برای جایگزینی کالاها و خدمات به جای پول، خود به افزایش نرخ تورم کمک می‌کنند. بنابراین در سال‌های اخیر در واقع هر سه عامل ذیل:
- چالش بزرگ سلطه مالی (Fiscal Dominance)؛
- چالش سلطه بازارهای مالی (Financial Markets Dominance)؛
- لنگر انتظارات تورمی (Inflationary Expectations)؛
در جهت تشدید فشارهای تورمی عمل کرده‌اند. سوال آن است که در این شرایط چه باید کرد؟ پیشنهاد می‌شود بانک مرکزی که مسوولیت اصلی حفظ ارزش پول ملی را به عهده دارد، دو دسته اقدامات کوتاه‌مدت و میان‌مدت را در نظر بگیرد:
1. در کوتاه مدت، یک واحد سنجش و مدیریت انتظارات تورمی ایجاد شود که از ترکیب نظرسنجی‌های سریع، داده‌های بازار و مدل‌های پیش‌بینی استفاده و شاخص انتظارات تورمی را به‌صورت منظم منتشر کند.
همزمان، با استفاده از ابزارهای تحلیلی نوین مانند مدل‌های HANK، بسته‌‌های ضد تورمی کم‌‌هزینه و هدفمند طراحی شود تا کاهش تورم بدون فشار شدید بر خانوارها و تولید انجام گیرد و اعتبار سیاست پولی تقویت شود.
2. در میان‌مدت، بانک مرکزی با همکاری وزارت اقتصاد و دیگر دستگاه‌های اقتصادی دولت، مسیر هدف‌گذاری تورم را تدوین و اعلام کند که شامل برنامه کاهش تدریجی کسری بودجه، تقویت بازار بدهی و شفاف‌سازی سیاست‌های پولی است.
در کنار آن، زمینه برای اصلاحات ساختاری و افزایش استقلال عملی بانک مرکزی فراهم شود تا تامین مالی دولت از مسیرهای غیرپولی انجام گیرد و سیاست پولی بتواند با قدرت و پیش‌بینی‌پذیری، تورم را در مسیر نزولی پایدار تثبیت کند.