هشدارهای رییس اسبق بانک مرکزی
ساعت 24 - دکتر ولیالله سیفرییس اسبق بانک مرکزی در سرمقاله امروز دنیای اقتصاد نوشته است: اقتصاد ایران سالهاست درگیر روندهایی است که نشانههای آن برای کارشناسان، تصمیمگیران و حتی افکار عمومی آشکار شده است. از سالها پیش، هشدارها درباره انباشت مشکلات، ناکارآمدی سیاستگذاری و بیتوجهی به علائم خطر مطرح بوده، اما آنچه کشور را در وضعیت کنونی قرار داده، صرفا وجود مشکلات نیست، نبود اجماع ملی برای اصلاحات است.
سالهاست همه میدانند که مسیر فعلی نادرست است، اما تغییر مسیر همچنان با تاخیر، تردید و محاسبات کوتاهمدت مواجه است. هشدارها و فرصتها
چندی پیش رئیس سازمان برنامه و بودجه اعلام کرد که با منابع فعلی، اتمام پروژههای نیمهتمام کشور ۱۰۱سال زمان میبرد. این جمله نه یک انتقاد معمولی، بلکه بیانگر عمق اختلال در نظام برنامهریزی و اولویتگذاری کشور است. اگر طرحهای توسعهای که باید ظرف چند سال به بهرهبرداری برسند، بیش از یک قرن زمان میطلبند، یعنی منابع کشور در طول سالها بدون هدفگذاریِ درست توزیع شده و بار سنگین تصمیمهای نادرست بر دوش آینده گذاشته شده است. این عدد نمادی از ساختاری است که باید اصلاح شود، نه آنکه بهعنوان یک واقعیت پذیرفته شود.
نمونه دیگری از این روند نادرست، تبدیل ایران از صادرکننده ۶میلیارد دلاری بنزین در سال۱۳۹۸ به واردکننده بنزین در سالهای اخیر است. چنین تغییری نشاندهنده خطا در سیاستگذاری انرژی، سرمایهگذاری ناکافی و قیمتگذاری غلط است؛ اما در عین حال فرصتی برای بازنگری عمیق نیز هست.
ایران دارای منابع انرژی گسترده، نیروی متخصص، تجربه پالایشی و توان فنی بالاست. اگر سیاستگذاری در حوزه انرژی با نگاه آیندهنگر و غیرشعاری بازطراحی شود، کشور نهتنها میتواند بار دیگر به صادرکننده انرژی تبدیل شود، بلکه از ظرفیت انرژی بهعنوان موتور رشد اقتصادی بهره گیرد.
این مسائل زمانی پیچیدهتر میشود که حجم عظیم یارانههای آشکار و پنهان را نیز در نظر بگیریم. سالهاست منابع مالی هنگفت کشور در قالب یارانههایی هزینه میشود که نهتنها هدفمند نیستند، بلکه بخش عمده آنها به دهکهای پردرآمد میرسد. ساختار بودجهای معیوب موجب کسری بودجه مزمن، استقراض از شبکه بانکی و در نهایت تداوم تورم بالا شده است. تورم در ایران دیگر تنها یک پدیده اقتصادی نیست، به بخشی از زندگی مردم تبدیل شده و سفره خانوارها را کوچکتر کرده است.
این در حالی است که نرخ بهره بانکی نه با نرخ تورم تناسب دارد و نه انگیزهای برای پسانداز و سرمایهگذاری مولد ایجاد میکند. نتیجه این وضعیت، خروج منابع از مسیر تولید و ورود آنها به فعالیتهای سفتهبازانه است. این چرخه اساسا رشد اقتصادی را محدود و شکاف طبقاتی را گستردهتر میکند. هرچه تورم بیشتر و ثبات کمتر باشد، توان اقشار کم درآمد برای زندگی شرافتمندانه کاهش مییابد و امید نسلهای جوان برای پیشرفت کمرنگتر میشود.
در کنار چالشهای مالی و اقتصادی، فرسایش منابع طبیعی -از آب و خاک تا جنگلها و تالابها- به سطح نگرانکنندهای رسیده است. تخریب زیستبوم کشور نه تنها یک بحران زیستمحیطی، بلکه تهدیدی برای امنیت غذایی، سلامت عمومی و توسعه پایدار است. این روند نشان میدهد که سیاستگذاری در حوزه محیط زیست و منابع طبیعی تنها درجا نزده، بلکه در مواردی عقبگرد هم داشته است. اما همین تهدید بزرگ میتواند به فرصتی تبدیل شود: امروز در سراسر کشور نهادهای مدنی، جوامع محلی و گروههای دانشگاهی در حال انجام فعالیتهایی ارزشمند برای احیای منابع طبیعی هستند. حمایت هوشمندانه از چنین طرح هایی میتواند ایران را از یک بحران زیستمحیطی بزرگ نجات دهد.
واقعیت این است که مشکلات اقتصادی و اجتماعیِ امروز ایران حاصل تصمیمات یک دوره کوتاه نیست، بلکه نتیجه انباشتی از خطاها، عقب انداختن تصمیمات دشوار و نگاه کوتاهمدت به امور است. بسیاری از مسائل کنونی زمانی بهصورت آسیبهای کوچک خود را نشان داده بودند؛ اما چون تصمیمگیری سخت بود یا هزینه سیاسی داشت، به آینده واگذار شد.
اکنون این آینده فرا رسیده و هزینهها چند برابر شده است. با این حال، برخلاف آنچه ممکن است تصور شود، این وضعیت نه پایان راه که میتواند آغاز یک اصلاح ساختاری بزرگ باشد. تاریخ توسعه کشورهای مختلف نشان داده که بسیاری از اصلاحاتِ عمیق دقیقا زمانی آغاز شدهاند که جامعه و حاکمیت به این درک مشترک رسیدهاند که «مسیر فعلی قابل ادامه نیست». ایران امروز دقیقا در چنین نقطهای ایستاده است.
برای خروج از این چرخه، نخستین گام پذیرش واقعیتها با شجاعت و بدون توجیه است. واقعیت آن است که ادامه سیاستهای فعلی، کشور را از منابع مالی، طبیعی و انسانی تهی میکند. اما پذیرش این واقعیت یک پیام مهم نیز دارد: تغییر، هم ممکن و هم دردسترس است.
ایران در دورههای مختلف تاریخی و حتی در چند دهه اخیر نشان داده است که میتواند در برابر بحرانها بایستد و مسیر جدیدی بسازد. یکی از مهمترین دلایل ضرورت اصلاحات اقتصادی، افزایش قدرت چانهزنی ایران در عرصه بینالملل است. هیچ کشوری با اقتصادی بیثبات و پرریسک قادر نیست در میز مذاکرات بینالمللی به توافقات پایدار و توسعهگرا دست یابد.