درباره قیمت بنزین با مردم حرف بزنید

 دو نرخی بودن بنزین در این مدت رانت، فساد، قاچاق و توزیع ناعادلانه یارانه پنهان ایجاد کرده و فشار ارزی سالانه ۵ تا ۶ میلیارد دلاری به کشور تحمیل کرده است.

از سوی دیگر اختلاف قابل‌توجه قیمت بنزین داخلی با قیمت واقعی آن در منطقه، انگیزه قاچاق و مصرف غیرکارا را افزایش داده و در برخی استان‌ها این وضعیت حتی به فعالیت اقتصادی شبه‌سودآور تبدیل شده است.

بنابراین، اصلاح قیمت و اصلاح نظام توزیع نه تمایل سیاسی دولت‌ها، بلکه نتیجه طبیعی چرخه هزینه‌فایده ملی است. اگر اصلاح صورت نگیرد، هزینه‌های یارانه پنهان، ناترازی بودجه، اتلاف سوخت و رشد قاچاق ادامه می‌یابد و در نهایت کشور را به اصلاحی ناگهانی و به‌مراتب پرهزینه‌تر خواهد رساند.

قیمت‌های بالا بر سر مردم آوار خواهد شد. هدف مصوبه محافظه‌کارانه اخیر هیات وزیران تنها افزایش قیمت بنزین نیست (هرچند کسری بودجه ارقام وحشتناکی است). افزایش قیمت صرفاً ابزار است، و نه هدف مستقل. دولت با احتیاط این اصلاحات حداقلی قیمت را انجام می‌دهد تا هدف نزدیک کردن تدریجی قیمت به هزینه فرصت اقتصادی، کاهش مصرف غیرضروری، و کاهش جذابیت قاچاق و ایجاد امکان مدیریت مصرف را محقق کند. بخش دیگری از هدف مصوبه، اصلاح شیوه توزیع است تا یارانه پنهان سوخت به جای آنکه به خودروها و طبقات پردرآمد برسد، بیش از گذشته به افراد و خانوارهای کم‌مصرف و کم‌برخوردار منتقل شود.

ظاهراً کل سهمیه ماشین‌های خارجی هم قطع شده است. در شرایط فعلی، دهک بالای درآمدی چند برابر دهک پایین از یارانه بنزین بهره‌مند است و خانوار فاقد خودرو هیچ سهم مستقیمی از این یارانه ندارد.  اصلاح سازوکار توزیع این بی‌عدالتی را تا حدی کاهش می‌دهد و رانت مصرف خواص را محدود می‌کند. اگر سازوکار سهمیه فردی اعمال شود، امکان تخصیص عادلانه‌تر یارانه فراهم می‌شود، مصرف‌کنندگان پرمصرف از یارانه بیشتر محروم می‌شوند، قاچاق دشوارتر می‌شود و شفافیت بالاتری در تخصیص ایجاد خواهد شد. مصوبه‌ دولت ممکن است از نظر عدالت مصرف، اصلاح تخصیص و مقابله با رانت آثار مثبتی داشته باشد، اما شرط آن اجرای صحیح و طراحی دقیق است. بنزین در ایران در عمل بیشتر به نفع طبقات بالای درآمدی توزیع می‌شود، زیرا آنان مالک خودروهای بیشتر و پرمصرف‌تر هستند.

اصلاح قیمت و توزیع این نابرابری را تا حدی برطرف می‌کند و یارانه پنهان را از خودروهای لوکس و سفرهای غیرضروری به سمت افراد منتقل می‌کند. این اصلاح همچنین تخصیص منابع را بهبود می‌دهد و مصرف غیرکارا را کاهش می‌دهد، و از منظر اقتصادی به کاهش فشار بر بودجه و ذخایر ارزی کمک می‌کند.

اگر وضعیت معیشت مردم بهتر بود، اصلاح قیمتی ارقام بالاتری را دربرمی‌گرفت. اما دولت نگران از وضع اقتصادی مردم به حداقل‌ها رو آورده است. حداقل‌هایی که متاسفانه رشد مصرف را زیاد مهار نخواهد کرد.

اجرای همین مصوبه هم به اقناع افکار عمومی و توضیح شفاف دولت نیازمند است. تجربه سال‌های گذشته نشان داده که مردم نسبت به اصلاحات قیمتی، بویژه درباره بنزین، حساسیت دارند و هرگونه ابهام به سرعت بی‌اعتمادی بیشتر ایجاد می‌کند.

طی بیش از یک دهه، مصرف داخلی بنزین از حدود ۶۵ میلیون لیتر در سال ۱۳۹۲ به بیش از ۱۱۵ میلیون لیتر در سال ۱۴۰۲ رسیده است؛ آن هم بدون آنکه رشد جمعیت یا رشد اقتصادی مشابهی اتفاق افتاده باشد. برای اقناع افکار عمومی دولت باید آمار دقیق و قابل فهم منتشر کند، مثلاً بگوید که یارانه پنهان بنزین چه میزان است و چه گروه‌هایی بیشترین بهره را می‌برند.

دولت باید به مردم اطمینان دهد که افزایش قیمت بنزین سهمیه‌ای مطرح نیست و اگر در آینده هم رخ دهد محدود، تدریجی و شفاف خواهد بود و هیچ تصمیم غافلگیرکننده‌ای اعمال نخواهد شد.

در مجموع شاید بتوان گفت که اصلاح قیمت و توزیع بنزین هرچند ضرورتی گریزناپذیر برای اقتصاد ایران است، اما در شرایط جاری معیشتی مردم، باید با احتیاط صورت گیرد و دولت هم به نظر می‌رسد احتیاط کرده است.

مصرف غیرکارا، قاچاق گسترده، یارانه پنهان سنگین، نابرابری در توزیع یارانه و فشار ارزی پنج تا شش میلیارد دلاری، کشور را ناگزیر کرده است که به سمت اصلاحات تدریجی و مدیریت‌شده پیش برود. متاسفانه در شرایط دشوار این روزها، مردم سخت باور می‌کنند که این اصلاحات در صورت اجرا عدالت اجتماعی، کارایی اقتصادی و شفافیت را افزایش می‌دهد.

مهربانانه‌ترین برخورد مردم آن خواهد بود که دولت چاله‌چوله‌های بودجه را پر می‌کند. حتی برای چنین پذیرشی هم پیش‌نیاز موفقیت اقناع افکار عمومی از طریق شفافیت، ارائه اعداد دقیق و ارتباط روشن با مردم است.