انتقادغنی نژاد از بسته بودن دیپلماسی و رشد فساد
ساعت 24 - دکتر موسی غنینژاداقتصاددان ایرانی در سرمقاله امروز روزنامه دنیای اقتصاد نوشته است گزارشهایی که درباره ابعاد فساد و اتلاف منابع اخیرا منتشر شده است، نشان از این واقعیت انکارناپذیر دارد که برداشتن تحریمهای اقتصادی شرط لازم برای اصلاح اقتصادی، حداقل در حوزه نفت و گاز و تجارت خارجی است. ادامه نوشته اورا درادامه میخوانید:
تا زمانی که تحریمها باقی است، دور زدن تحریمها هم عملا ضرورتی اجتنابناپذیر خواهد بود و دور زدن تحریمها طبیعتا متضمن نتایج اسفبار اقتصادی است. اخیرا عضوی از شورای عالی انقلاب فرهنگی به درستی هشدار داده که «فروش موازی نفت از مسیرهایی غیر از شرکت ملی نفت آسیب زیادی به منافع ملی زده است. وقتش رسیده شورای سران یا شعام جلوی این رویه فسادزا و ناکارآمد را بگیرند. » هشدار وی با این پرسش ادامه مییابد «تمام فساد نفت در حمل از ایران تا مقصد است."
به بهانه تحریم نفت را میبریم تا چین، با منت. هیچکس حاضر به فروش فوب نیست؛ چون تمام پورسانتها در مسیر حمل پرداخت میشود. این پورسانتها در اعداد جعلی دموراژ، اجاره مخزن، انتقال کشتی به کشتی و موارد مشابه پنهان میشود. آیا سران قوا یا شعام ورود خواهند کرد؟» این علامت سوال در خصوص امکان برخورد مسوولان بسیار معنادار است و حکایت از تردید پرسشگر و البته ابعاد بسیار پیچیده معضل مورد اشاره دارد.
در مورد خاصی که مقام محترم شورای عالی انقلاب فرهنگی متذکر شده و خود نیز تاکید کرده مساله دور زدن تحریمهاست. تا زمانی که تحریمها برقرار است، راهی جز دور زدن تحریمها که طبیعتا و ناگزیر فرآیندی غیر شفاف دارد، پیش رو نیست و ورود مقامات مسوول بالاتر به این موضوع چندان گرهی از این کلاف سردر گم نخواهد گشود.
وقتی مسوول محترم نیروی انتظامی که خبر از ابعاد گسترده قاچاق سوخت میدهد و میگوید شخص حقوقی یا حقیقی متخلف در کمتر از یکساعت، کل جریمه نزدیک به ۱۱هزارمیلیارد تومانی را به حساب قوه قضائیه واریز میکند، اما اسمی از این شخص حقیقی یا حقوقی نمیبرد، باید خود حدیث مفصل از این مجمل را بخوانیم!
یادآوری میکنیم که ابعاد مالی دور زدن تحریمها اگر بیش از این مبالغ نباشد، کمتر نیست؛ لذا کدام مقام مسوولی توان و اراده آن را دارد که بر فعالیت دور زنندگان تحریم، نظارت و اعمال کنترل کند؟ تا تحریمها برقرار است، روش سالم و مطمئنی برای دور زدن آنها وجود نخواهد داشت. البته آسیبی که ادامه تحریمها به اقتصاد ملی میزند، منحصر به موارد ذکرشده نیست.
این تحریمها هزینههای تولیدکنندگان و تجار را برای هرگونه فعالیت اقتصادی به شدت بالا برده و عرصه را بر آنها در بازارهای داخلی و بینالمللی تنگ کرده است. این تصور که بهرغم تداوم تحریمها میتوان اقتصاد کشور را تندرست و شکوفا کرد، خیال باطل و خطرناکی است که اقتصاد ایران را به سوی «کوبایی» شدن سوق میدهد.
تحریم اقتصادی و مسدود شدن عملی تجارت آزاد بینالمللی برای کشور ما در حال حاضر، مسالهای در میان سایر مسائل نیست، بلکه شرط لازم برای اصلاح اقتصادی حقیقی و ساختن آیندهای همراه با توسعه و رفاه عمومی است. متاسفانه صداهایی که از مسوولان دیپلماسی کشور به گوش میرسد حاکی از واقعبینی و هوشمندی لازم در این خصوص نیست. تاکید بر مواضع انفعالی و تکرار مکررات، بدون هیچ ابتکار عمل سازندهای در جهت رفع تحریمهای اقتصادی راه به جایی نمیبرد و صرفا نشانه رفع تکلیف است. دیپلماسی ما نیازمند نگرش اقتصادی هوشمندانهای است که رفع تحریمها یا حداقل سبکتر کردن آنها را هدف قرار دهد و در این جهت پیشنهادهای عملی سازندهای ارائه کند.
باز کردن باب گفتوگوهای اقتصادی و تجاری نهادها و فعالان اقتصادی و تجار ایرانی با همتایان غربی میتواند افقهای جدیدی را برای پیدا کردن راهحلهایی هرچند محدود بگشاید. منابع و ظرفیتهای کشور ما آنقدر گسترده و پرمایه است که هر کنشگر اقتصادی را به گفتوگو ترغیب میکند تا احیانا بتواند از آن بهره ببرد. گشودن این مسیر از وظایف ذاتی دیپلماسی کشور در این شرایط خطیر است.