نقد آمارهای مسعود نیلی درباره بورس و صنعت

ابتدا بهتر است در کنار توجه به افزایش ۱۲۵ برابری شاخص کل در این بازه زمانی (از سال ۱۳۹۰ تا ۱۴۰۳)، به ملاحظات لازم برای تحلیل این شاخص و نیز سایر شاخص‌ها توجه نمود تا فضا روشن‌تر شود.

نکته‌ی اول این است که این شاخص کل بورس، شاخصی است که بازده کل حاصل از تغییرات قیمت و نیز ناشی از سود تقسیمی را نشان می‌دهد. هنگامیکه میان کسر شدن قیمت پس از مجمع و دریافت سود پس از چند ماه، فاصله وجود دارد، این عامل باعث خواهد شد که بازده واقعی که در کار بوده است کمتر از این میزان باشد. برای مثال تنها کافی است هر سال حدود ۱ درصد تعدیل بازدهی از این محل قائل باشیم که در آن صورت به جای بازدهی ۱۲۵ برابری شاخص کل، به عدد ۱۰۸ برابری میرسیم. نکات دیگری نیز مربوط به محاسبه شاخص کل وجود دارد که مجال دیگری میطلبد.

نکته‌ی بعدی این است که همانطور که عرض شد این شاخص کل (قیمت و بازده نقدی) است. اگر شاخص قیمت بورس بررسی شود، ملاحظه می‌شود که آن شاخص از ابتدای سال ۱۳۹۰ تنها حدود ۳۳ برابر شده است که بسیار کمتر از ۱۲۵ برابر مذکور است. مقایسه افزایش اسمی شاخص قیمت بورس در برابر افزایش دلار (حدود ۱۱۵ برابر در طی این مدت) و طلا و شاخص قیمت مصرف‌کننده نشان می‌دهد که نسبت شاخص قیمت بورس به این موارد، در کف‌های تاریخی است. به نظر این نکته، توضیح‌دهنده بخشی از احساس متفاوت برخی از سهامداران نسبت به «۱۲۵ برابر» مذکور است مبنی بر اینکه «رونق» خاصی در میان نبوده است و بازده تعداد زیادی از شرکت‌ها کمتر از این «میانگین» بوده است و تغییرات ارزش سهام آن‌ها حتی کمتر از افزایش شاخص مصرف‌کننده بوده‌ است.

نسبت «شاخص ۳۰ شرکت بزرگ» به «شاخص کل» اکنون به سقف تاریخی خود از سال ۱۳۹۰ رسیده است و این نسبت از کف سال ۱۳۹۸ حدود ۲ برابر شده است که به معنای رشد بیشتر شرکت‌های بزرگ نسبت به سایر شرکت‌ها است. این نکته هم می‌تواند «احساس اکثریت سهامداران نسبت به عدم رشد سبد خود به‌اندازه شاخص» را توضیح دهد و هم «رشد نامتوازن و افزایش تمرکز در برخی شرکت‌های بزرگ» مد نظر جناب دکتر نیلی را. البته توجه به این نکته ضرورت دارد که شاید قیمت‌های کشف‌شده کنونی در بازار سهام لزوما فقط معلول «تغییرات یارانه انرژی»، «معافیت‌‌های مالیاتی»، «تغییرات نرخ ارز» و «تغییرات ریسک سیستماتیک» نباشد و سایر عوامل مانند «غیرقابل معامله بودن سهام عدالت» و «چتر ایمنی صندوق‌های حمایتی» که اتفاقا در نمادهایی مانند فارس (با ارزش بازار ۹۴۶ همت از کل ۹۷۴۰ همت بورس)، فملی (۹۶۶ همت) و فولاد (۴۸۰ همت) بیشتر از سایر نمادها است، نیز تاثیرگذار بوده‌اند.

مقایسه برخی نمادها و صنایع دیگر شاید فضا را روشن‌تر کند. مقایسه قیمت نسبی یک نماد سیمانی به یک نماد نیروگاهی نشان می‌دهد که این نسبت در طول ۵ سال گذشته حدود ۵۰ برابر شده است. مقایسه قیمت نسبی آن نماد سیمانی به یک نماد دارویی دیگر نشان می‌دهد که این نسبت در طول چهار سال گذشته حدود ۴۰ برابر شده است. توضیح این آمار این است که این شرکت سیمانی این امکان را یافته که محصولات خود را به قیمت‌های بورس کالا و … به فروش رساند در حالیکه قیمت انرژی آن، ارزان‌تر از شرکت‌های پتروشیمی و فولادساز بوده است. حتی نرخ گاز سوخت صنایع فلزی و پتروشیمی‌ها نیز با نرخ گاز خوراک برابر نبوده و ضریبی از آن است.

حال به محور اصلی سخنان جناب دکتر نیلی میرسیم. اگر رشدی که در دهه گذشته در بخش‌هایی از بازار رخ داده، بیشتر حاصل دسترسی به انرژی و منابع ارزان و فروش محصول به نرخ متصل به تغییرات ارز بوده است در حالیکه سایر صنایع مثلا حتی مطالبات خود از دولت را سر موقع دریافت نکرده‌اند، حال که کفگیر به ته دیگ خورده است و از سویی امکان تامین آن انرژی نیست و از سویی دیگر احتمالا انگیزه‌های قابل توجهی برای افزایش بیشتر این نرخ‌ها از سوی دولت و مجلس خواهد بود، شاید آن رشد مذکور دیگر به سیاق سابق در خطر باشد و فضا تغییر کند.   حال باید دید صنایع و شرکت‌های مختلف چه برنامه‌ای برای تحولات در جریان دارند. نکته‌ی جالب این است که برخی از تحلیلگران محترم که دائما بر لزوم «تک‌نرخی شدن ارز» اصرار می‌کنند، در مقابل این سوال که چرا مثلا نرخ گاز یک شرکت سیمانی یک پنجم شرکت پتروشیمی دیگر است، یا چرا مثلا نرخ سوخت پتروشیمی‌ها متفاوت از نرخ گاز خوراک است، سکوت می‌کنند. سیما صفری- آکادمی دانایان - هاما