کد خبر 660415

وزارت جهاد کشاورزی از خود متشکر است

ساعت 24 - کشوری که با 90 میلیون جمعیت، واردات نهاده‌های دامی خود را در انحصار دو واردکننده قرار می‌دهد و نظارتی بر عملکرد آن‌ها ندارد، طبیعی است که هرچند وقت یکبار گرفتار کمبودهای مصنوعی مرغ و تخم‌ مرغ و گوشت شود و سرانجام مردم ناچار شوند این مواد غذائی معمولی خود را با قیمت گران‌تر خریداری نمایند و جیب‌های گشاد اعضای باند مافیای ذرت و کنجاله را پر کنند.

 عجیب اینکه واردکنندگان با اینکه از ارز ترجیحی استفاده می‌کنند وارداتشان را تا دو سه برابر گران‌تر فروختند در حالی که قیمت جهانی آن‌ها 20٪ کاهش داشته است! اینکه هر روز فریادهای بلند صاحبنظران امور کشاورزی را می‌شنویم که می‌گویند دلال‌ها پول‌های کلانی از طریق واسطه‌گری میوه‌ها به جیب می‌زنند و از رهگذر این ظلم، باغداران و مصرف‌کنندگان متحمل ضررهای فراوان می‌شوند، نتیجه عدم نظارت است.

وزارت جهاد کشاورزی نیز به یک دستگاه متورم تبدیل شده که علیرغم آشکار شدن ضعف‌های شدید مدیریتی همچنان از خود متشکر است و دست از وعده دادن‌های بی‌پشتوانه برنمی‌دارد. داستان برنج و ماجرای خودرو نیز از مصائبی هستند که به دلیل عدم نظارت و فقدان سازوکارهای برخورد قاطعانه به حال خود رها شده‌اند و سالهاست که ادامه دارند و معلوم نیست چه وقت قرار است به نقطه پایان برسند!

برای تحقق حکمرانی سالم، چیزی بیش از اجرای دقیق و بی‌کم و کاست قانون مورد انتظار نیست. آنچه باعث سوء‌استفاده‌های فرصت‌طلبان و میدان‌دار شدن مفسدان در عرصه‌های مختلف شده، بی‌اعتنائی به قانون و چشم‌پوشی از تخلفات است. سلامت حکمرانی با نظارت کامل و دقیق بر رفتار کارگزاران دستگاه‌های مختلف رابطه مستقیم دارد. در کشور ما امروز به جای آنکه قانون تعیین‌کننده باشد، انتساب افراد به کانون‌های قدرت حرف آخر را می‌زند. کم نبودند افرادی که در دهه‌های اخیر مرتکب تخلفات بزرگ و مفاسد ویرانگر شدند ولی به دلیل اینکه نورچشمی صاحبان قدرت بودند از تخلفات و مفاسدشان چشم‌پوشی شد. همین بی‌ضابطه عمل کردن است که از یکطرف دامنه مفاسد را گسترش می‌دهد و از طرف دیگر اعتماد مردم نسبت به حکمرانی و حکمرانان را خدشه‌دار می‌کند.

روزنامه جمهوری اسلامی 

حکمرانی سالم فقط وقتی محقق می‌شود که به افراد خاطی اجازه دسترسی به پست‌های کلیدی داده نشود. در جامعه‌ای که فرصت‌طلبان و سوء‌استفاده‌کنندگان به بالاترین مناصب حکمرانی راه پیدا می‌کنند و به آن‌ها در تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری نقش داده می‌شود، هرگز نمی‌توان انتظار اقتصاد سالم، حکمرانی سالم و جریان بی‌عیب و نقص امور را داشت.

نامه تاریخی امیرالمومنین علیه‌السلام به مالک ‌اشتر به هنگام اعزام او برای فرمانروائی مصر، پر است از توصیه‌های اکید به نظارت بر عملکرد کارگزاران به منظور سالم‌سازی حکمرانی و رعایت حقوق مردم. مسئولان ما همواره از توصیه‌های پیشوایان دینی سخن می‌گویند ولی هرگز به این توصیه‌ها عمل نمی‌کنند.

اقدام سریع و قاطع وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی که معاون آموزش خود را به خاطر تخلف برکنار کرد قطعاً در جلب اعتماد مردم تاثیر زیادی دارد.

با چنین روشی است که می‌توان پشتوانه مردمی حکمرانی را تامین و تضمین کرد. به تمام مسئولان کشور از صدر تا ذیل توصیه اکید می‌شود این برخورد تحسین‌برانگیز دکتر ظفرقندی وزیر بهداشت متعهد و خدوم را سرمشق خود قرار دهند و به این باور برسند که عمل به این روش، بهترین راه تقویت پشتوانه مردمی حکمرانی است.