آیین نامهای برای بهتر شدن کیفیت خودرو
ساعت 24 - با تصویب آییننامه ملی ارتقای کیفیت خودروهای داخلی، سازوکاری تازه برای نظارت یکپارچه بر طراحی، تولید و خدمات پس از فروش خودروهای داخلی فعال میشود؛ سازوکاری که به گفته معاون صنایع ماشینآلات و تجهیزات وزارت صمت، قرار است حلقههای گسسته نظام کیفیت را به یک شبکه شفاف و قابل رصد تبدیل کند.
به گزارش ایسنا، ۱۱ آبان ماه ۱۴۰۴، آییننامه اجرایی تبصره (۲) ماده (۶) قانون ساماندهی صنعت خودرو با هدف «ارتقای کیفیت خودروهای داخلی»، افزایش رضایت مشتریان و ارتقای رقابتپذیری صنعت خودرو در هیات وزیران تصویب و با امضای محمدرضا عارف - معاون اول رئیسجمهوری - ابلاغ شد که بر اساس آن مقرر است، کلیه حلقههای زنجیره تولید، از طراحی و پلتفرم گرفته تا قطعهسازی، مونتاژ، فروش و خدمات پس از فروش، ذیل نظام امتیازدهی کیفی و تحت نظارت نهادهای مستقل بازرسی و ارزیابی قرار بگیرد.
بیشتر بخوانید:
آییننامه ارتقای کیفیت خودروهای داخلی ابلاغ شد
در این رابطه، سیدحامد عاملی - معاون صنایع ماشینآلات و تجهیزات وزارت صمت - در گفتوگو با ایسنا، با اشاره به تصویب آییننامه ملی ارتقای کیفیت خودروهای داخلی، این اقدام را نقطه عطفی در تحول نظام نظارت و کیفیت صنعت خودرو کشور توصیف کرد و گفت: برای سالها، سیاستهای صنعت خودرو عمدتا بر تولید و عرضه محصول متمرکز بود. این رویکرد در کوتاهمدت موجب افزایش تیراژ و تامین نیاز بازار میشود، اما در بلندمدت، اثرگذاری واقعی بر رضایت مصرفکننده، توسعه فناوری و رقابتپذیری بینالمللی محدود میماند؛ اما با آییننامه جدید، با تعریف شاخصهای کمی و قابل رصد از مرحله طراحی تا خدمات پس از فروش، تحولی بنیادین در پارادایم تولید خودرو ایجاد میشود و نظامی شفافیتمحور را به صنعت تزریق میکند.
وی افزود: اهمیت این آییننامه در ماهیت سیستمی و جامع آن نهفته است. با ارزیابی شاخصهایی مانند TA، SOP و IQS، وزارت صمت قادر خواهد بود کیفیت خودروها را در تمام شبکه ارزش، شامل طراحی، تولید، تامین قطعات و خدمات پس از فروش، پایش کند که این اقدام صرفا یک الزام اداری نیست، بلکه یک چارچوب سیاستگذارانه برای ارتقای مستمر کیفیت، افزایش رضایت مصرفکننده و ایجاد رقابت سالم بین خودروسازان است.
معاون صنایع ماشینآلات و تجهیزات وزارت صمت، درباره مشکلات در حوزه کیفیت خودرو توضیح داد: پیش از این، نظام پایش کیفیت پراکنده و غیرمتمرکز بود و امکان ردیابی قطعات و کنترل کیفی خودروها محدود بود. این خلاها باعث میشد مشکلات کیفی به صورت ریشهای حل نشده و تصمیمگیری سیاستگذار دشوار باشد. آییننامه جدید با الزام به ایجاد سامانههای اطلاعاتی برای ثبت و رصد دادهها و همچنین الزامات استانداردسازی قطعات و آزمونهای کیفی، این نقاط ضعف را پوشش و امکان نظارت مستمر و پاسخگو را فراهم میکند.
عاملی در تشریح نقش نهادهای ذیربط گفت: «شورای عالی استاندارد» مسئول تعیین استانداردهای اجباری و بازنگری دورهای است و سازمان ملی استاندارد نیز وظیفه ارزیابی و تایید نتایج آزمونهای خودرو را بر عهده دارد. از سوی دیگر، شرکتهای بازرسی منتخب، بهعنوان بازوی اجرایی وزارت، پایش کیفیت خدمات پس از فروش و ارائه گزارشهای دورهای را انجام میدهند و این هماهنگی میان نهادهای مختلف، باعث اجرای موثر سیاستهای کیفیت و تقویت اعتماد مصرفکننده میشود.
الزام خودروسازان به سامانههای ردیابی
وی ادامه داد: بنابراین؛ خودروسازان موظفاند سامانههای کیفی خود را در تمام مراحل شبکه ارزش خودرو مستندسازی و مدیریت کنند و ایجاد زیرساختهای فناوری اطلاعات برای ردیابی قطعات، برنامههای آزمون قطعات مشمول استانداردهای اجباری و ارائه گزارشهای اصلاحی به کارگروه کیفیت، از الزامات این آییننامه است که این اقدامات تضمین میکند تا کیفیت خودروها به صورت مستمر ارتقا و مشکلات تکرارشونده کاهش یابد.
این معاون وزیر صمت در مورد سازوکار پایش و بازرسی اظهار کرد: کارگروه کیفیت مسئول تدوین سیاستها، پایش شاخصها و تصمیمگیری درباره موارد اختلاف است. شرکتهای بازرسی منتخب، خدمات پس از فروش را بهصورت دورهای ارزیابی میکنند و وزارت صمت شاخصهای کیفی و امتیاز رقابتی خودروها را در سامانه درج میکند تا امکان مقایسه عملکرد خودروسازان و تصمیمگیری دقیق فراهم شود تا این سازوکار، شفافیت و پاسخگویی را در کل شبکه ارزش تضمین میکند.