اعتیاد خطرناک تولید ملی به رشد پایین

شوربختانه ایران از انگشت‌شمار کشورهای جهان است که از سال۱۳۹۰ تا امروز به طور میانگین رشد صفر و حتی اندکی منفی را تجربه کرده است. تازه‌ترین آمارهای ارائه‌شده از سوی مرکز آمار نشان می‌دهد محصول ناخالص داخلی (GDP) به ‌قیمت ثابت سال۱۴۰۰ در شش‌ماهه اول سال۱۴۰۴، به رقم ۶۵۸/۵۰‌هزار میلیارد ریال با نفت و ۱۸۹/۳۸‌هزار میلیارد ریال بدون احتساب نفت رسیده در حالی که رقم مذکور در شش‌ماهه اول سال قبل با نفت ۶۱۲/۵۰هزار میلیارد ریال و بدون نفت ۳۶۳/۳۸‌هزار میلیارد ریال بوده است که نشان از رشد ۱/۰درصدی محصول ناخالص داخلی با نفت و ۵/۰-‌درصدی محصول ناخالص داخلی بدون نفت در شش‌ماهه اول سال۱۴۰۴ دارد. به این ترتیب به‌نظر می‌رسد تولید ناخالص داخلی به روندی برگشته که نه‌تنها پیشرفتی نیست بلکه عقب‌افتادگی رشد را شاهد هستیم.

چرا ایران رشد منفی یا رشدهای پایین را تجربه می‌کند و به نظر می‌رسد که به این روند عادت کرده است‌؟ مهم‌تر از این پرسش اما این است که پیامدهای این رشد صفر در بیش از یک دهه بر جسم و روح مردم و نیز ایران عزیز چیست؟ از نظر فنی باید گفت سرمایه‌گذاری ناکافی در بخش حقیقی اقتصاد مثل تولید و تجارت دلیل اصلی رشدهای پایین و کم جان است‌. اما چرا سرمایه‌گذاری اتفاق نمی‌افتد؟ حقیقت این است که دور باطل بر اقتصاد کلان استیلا یافته بوده و نیز بی‌اطمینانی به برگشت سرمایه و همچنین بسته شدن روزنه‌های سرمایه‌گذاری خارجی در اقتصاد ایران از جمله دلایل سقوط سرمایه‌گذاری است.

رشد فقر و فقرا به دلیل رشد منفی تولید ناخالص داخلی از پیامدهای سخت این پدیده است که نابرابری بزرگ در توزیع کار را بدتر می‌کند. دل‌‌سرد شدن شهروندان به آینده و گسترش ناامیدی به ویژه در میان جوانان و نیز رشد روزافزون به مهاجرت از کشور بخشی از پیامدهای رشد صفر است. ادامه این وضعیت می‌تواند دوقطبی دارایان و ناداران را ژرف کرده و بسترهای برخوردهای اجتماعی را آماده کند. از سوی دیگر اما رشدهای پایین تولید ناخالص داخلی به تضعیف قدرت چانه‌زنی در برابر همسایه‌ها و در منطقه می‌شود.

چه باید کرد؟ گام نخست باید در معنا و راهبرد حکمرانی اتفاق بیفتد. به این معنا که حکمرانی معطوف به رفاه شهروندان و نیز پیشرفت کشور باشد و دیگر هدف‌ها ذیل این اصل قرار بگیرد.

اگر این معنا در ذهنیت نهادهای حاکمیتی نهادینه نشود و دنبال خواسته‌های رویایی باشند روزگار بدتر از این خواهد شد. راهبردهای اداره کشور باید به گسترش دموکراسی منجر شود تا همه نیروهایی که توانایی کارشناسی برای اداره کشور را دارند بتوانند به قدرت سیاسی دست یابند. راهبرد تضاد با دنیا باید جایش را به دادوستد براساس اصل برنده‌- برنده بدهد.