دلیل ناکامی در مبارزه با فساد

خانی با بیان اینکه «بخش‌خصوصی، سالم‌ترین و شفاف‌ترین بخش اقتصادی کشور است» گفت: بخش‌خصوصی به دلیل وابستگی مستقیم به سرمایه و اعتبار خود، حساسیت بالایی نسبت به انحرافات مالی دارد و در مقایسه با سایر بخش‌ها، از سلامت اقتصادی بیشتری برخوردار است.

او با مرور چهار دهه تلاش‌های قانونی و نهادی در حوزه مبارزه با فساد افزود: با وجود تصویب قوانین متعدد و ایجاد دستگاه‌های نظارتی مختلف، نتیجه مورد انتظار حاصل نشده است؛ زیرا تمرکز اصلی بر کشف فرد فاسد و نه اصلاح فرآیندهای فسادزا معطوف بوده است. این در حالی است که استانداردهای جهانی به اصلاح محیط و جریان پول گرایش دارند وصرفا روی برخورد با افراد متمرکز نیستند.

خانی با اشاره به اینکه«عملکرد بسیاری از دستگاه‌های نظارتی در مبارزه با فساد مبتنی بر میزان توقیف‌ها، بازداشت‌ها و تشکیل پرونده‌هاست» افزود:در دنیا ملاک پیشرفت در این حوزه، با کاهش پول‌های بی‌منشا و افزایش شفافیت مالی سنجیده می‌شود.

معاون وزیر اقتصاد سپس به نقش FATF در مبارزه با فساد پرداخت و گفت:FATF مجموعه‌ای از توصیه‌های فنی برای مقابله با پولشویی و تامین مالی تروریسم است و هدف آن سالم‌سازی اقتصاد کشورهاست. بسیاری تصور می‌کنند مشکل مراودات بانکی ایران، ناشی از تحریم‌های آمریکا است، در حالی‌که بخش مهمی از عدم همکاری بانک‌های دنیا با ایران به‌دلیل نگرانی از ریسک‌های پولشویی و نبود شفافیت مالی است.

او تاکید کرد که بانک‌ها و موسسات مالی بین‌المللی، ایران را به‌دلیل ضعف در اجرای استانداردهای FATF پرریسک می‌دانند و ترجیح می‌دهند با بانک‌های ایرانی همکاری نکنند. شفافیت مالی یک الزام جهانی است و اگر ما نتوانیم منشا پول‌ها را توضیح دهیم، نظام بانکی کشور از چرخه تعاملات بین‌المللی حذف خواهد شد.

خانی در بخش دیگری از سخنانش، برای توضیح ملموس‌تر فرآیندهای فسادزا، چند نمونه را تشریح کرد و گفت: بانک‌ها باید هنگام افتتاح حساب، احراز هویت واقعی انجام دهند. چگونه ممکن است برای کودک ۸ ساله حسابی افتتاح شود که گردش مالی هزاران میلیارد تومانی دارد؟ این نمونه‌ها نشان می‌دهد فرآیندها دچار نقص جدی هستند.

معاون وزیر اقتصاد همچنین با انتقاد از برخی رویه‌های نظارتی گفت: وظیفه نهادهای نظارتی، پیشگیری است.

خانی در ادامه با اشاره به ظرفیت‌های اجرایی قانون مبارزه با پولشویی افزود:در قانون، اشخاص پرخطر تعریف شده‌اند و این افراد باید تحت مراقبت دائمی باشند. اما به این موضوع اهمیت کافی داده نشده است و همین غفلت، منشا بسیاری از فسادهاست. در حالی که اگر قانون سال ۱۳۹۷ به‌موقع و صحیح اجرا می‌شد، بسیاری از مصادیق فساد رخ نمی داد.

معاون وزیر اقتصاد با تاکید بر اینکه پاکسازی فساد با شفافیت مالی امکان‌پذیر است، گفت:سطح فعالیت هر فرد چه کارمند و چه صاحب کسب‌وکار باید مشخص باشد. اگر درآمد فردی ماهانه ۵۰ میلیون تومان است ولی ۱۰ آپارتمان دارد، این اختلاف باید توضیح داده شود. یا اگر شرکتی دو میلیارد تومان درآمد اظهار کرده اما گردش ارزی میلیاردی دارد، باید منشا پول روشن شود.

او با تاکید بر اینکه«ساختارهای فعلی، مبارزه با فساد را بسیار پرهزینه کرده است» ادامه داد: با اجرای سوال ساده از کجا آورده‌ای؟و شفاف‌سازی منشاء پول، بدون بازداشت و پرونده‌سازی گسترده، می‌توان بخش مهمی از فساد را مهار کرد.

خانی در پایان سخنان خود، بخش‌خصوصی را آخرین امید مردم برای حفظ و نجات اقتصاد ایران توصیف کرد و افزود: به دلیل سلامت، دلسوزی و تعهد فعالان بخش‌خصوصی، این بخش می‌تواند نقش اصلی را در عبور اقتصاد از شرایط سخت ایفا کند. ما نیز به‌عنوان دولت در کنار بخش خصوصی هستیم تا فرآیندها را شفاف‌تر و سالم‌تر کنیم