روایت فعالان اقتصادی از چالش‌های آبان

به گزارش خبرنگار مهر، در آبان‌ماه ۱۴۰۴، بخش تولید کشور در شرایطی به فعالیت خود ادامه داد که نااطمینانی‌های اقتصادی و محدودیت‌های عملیاتی، فضای کسب‌وکار را بیش از پیش تحت فشار قرار داده؛ نشانه‌های رکود در بخش واقعی اقتصاد در این ماه بیش از پیش پررنگ شده است. شاخص مدیران خرید کل اقتصاد (شامخ) در این ماه با ادامه روند کاهشی خود به عدد ۴۶٫۶ رسیده؛ سطحی که بیانگر تداوم رکود برای بیستمین ماه متوالی است. قرار گرفتن شامخ در محدوده کمتر از ۵۰، از نگاه فعالان اقتصادی به معنای غلبه کاهش فعالیت‌ها بر بهبود آن‌هاست و حکایت از فضایی دارد که همچنان برای تولید، سرمایه‌گذاری و فروش نامساعد ارزیابی می‌شود.

در بخش صنعت که به‌عنوان موتور محرک تولید شناخته می‌شود، وضعیت اگرچه‌اندکی متفاوت، اما همچنان نگران‌کننده است. شاخص مدیران خرید صنایع کارخانه‌ای و تولیدی کشور (تعدیل‌شده) بر اساس نظرسنجی میدانی از بنگاه‌های صنعتی نشان می‌دهد که این شاخص پس از دو ماه ثبات نسبی، در آبان‌ماه بار دیگر وارد مسیر نزولی شده و با ثبت عدد ۴۹٫۹ به کمترین مقدار سه‌ماهه خود رسیده است. این افت، زنگ خطر تداوم رکود در صنعت کارخانه‌ای را به صدا درآورده و انتظارات فعالان صنعتی نسبت به بهبود کوتاه‌مدت شرایط را تضعیف کرده است.

فعالان اقتصادی معتقدند هم‌زمانی افت شاخص‌ها با مشکلات ساختاری همچون دشواری تامین ارز و مواد اولیه، نوسانات شدید نرخ ارز، ضعف تقاضای داخلی، محدودیت نقدینگی و بی‌ثباتی مقررات، فشار مضاعفی بر بنگاه‌های تولیدی وارد کرده است. در چنین شرایطی، بسیاری از واحدها ناچار به اتخاذ تصمیم‌های محافظه‌کارانه شده‌اند؛ تصمیم‌هایی که اگر تداوم یابد، می‌تواند رکود فعلی را عمیق‌تر و خروج صنعت از این وضعیت را دشوارتر کند.

روایت فعالان اقتصادی از چالش‌های آبان

بر همین اساس در آبان‌ماه ۱۴۰۴، فعالان اقتصادی از تداوم و تشدید مجموعه‌ای از چالش‌های انباشته خبر می‌دهند که چرخه تولید کشور را با اختلال مواجه کرده است. به گفته تولیدکنندگان، این مشکلات از تامین نهاده‌ها و ارز آغاز می‌شود و تا فروش محصول، تامین نقدینگی و حفظ نیروی انسانی ادامه می‌یابد؛ چالش‌هایی که عملاً برنامه‌ریزی تولید را دشوار و پرریسک کرده و فضای فعالیت بنگاه‌ها را در وضعیت شکننده‌ای قرار داده است.

بررسی دیدگاه‌های فعالان صنعتی نشان می‌دهد بی‌ثباتی سیاست‌ها، نوسانات نرخ ارز و تغییرات مکرر مقررات، به یکی از عوامل اصلی اختلال در روند تولید تبدیل شده است. در چنین فضایی، هزینه‌های تولید افزایش یافته، قراردادها با ریسک بالاتری منعقد می‌شود و هم‌زمان، ضعف تقاضای داخلی، کمبود نقدینگی و دشواری دسترسی به منابع مالی، فشار مضاعفی بر واحدهای تولیدی وارد کرده است. فعالان اقتصادی هشدار می‌دهند ادامه این شرایط می‌تواند به کاهش ظرفیت تولید، تعویق سرمایه‌گذاری و افزایش تعدیل نیروی انسانی منجر شود؛ روندی که پیامدهای آن فراتر از بنگاه‌ها، در شاخص‌های اشتغال و رشد اقتصادی کشور نیز قابل مشاهده خواهد بود.

- تامین ارز؛ گلوگاه قدیمی با پیچیدگی‌های تازه: به گفته تولیدکنندگان، عدم تخصیص به‌موقع ارز یا تاخیرهای طولانی‌مدت در فرآیند تخصیص، به یکی از مهم‌ترین موانع تولید تبدیل شده است. تغییرات مکرر و ناگهانی مقررات، طولانی شدن صف‌ها و حتی انتظار یک‌ساله برای دریافت ارز، ترخیص واردات و تامین مواد اولیه را یا ناممکن کرده یا با تاخیرهای جدی مواجه ساخته است؛ موضوعی که برنامه‌ریزی تولید را به‌شدت مختل می‌کند.

- کمبود و گرانی مواد اولیه: افزایش نرخ ارز، عرضه ناکافی و انحصار در برخی کالاها، در کنار سهمیه‌بندی ناکارآمد در سامانه‌های مرتبط با وزارت صمت و بورس کالا، موجب کمبود و افزایش شدید قیمت مواد اولیه شده است. بسیاری از بنگاه‌ها ناچارند نیاز خود را از بازار آزاد و با قیمت‌های بالاتر تامین کنند؛ اقدامی که هزینه تمام‌شده تولید را افزایش داده و حاشیه سود را کاهش می‌دهد.

-