مصیبت و فسادهای ارز چند نرخی

او افزود: افزایش قیمت دلار، نگرانی شدیدی را برای مردم در جامعه و در محیط کسب‌وکار برای فعالان اقتصادی ایجاد کرده است؛ زیرا افزایش نرخ دلار به گونه‌ای شده که انسان را به یاد جمله‌ای از جان مینارد کینز در سال 1919 می‌اندازد که گفته بود«برای واژگونی بنیان‌های جامعه هیچ راهی مطمئن‌تر از بی‌ارزش کردن پول یک کشور وجود ندارد»

مستوفی افزود: نرخ ارز یکی از متغیرهای اقتصادی است که حلقه ارتباطی میان اقتصاد داخلی و اقتصادهای خارجی را برقرار می‌کند، بنابراین هرگونه سیاست‌گذاری ناصحیح در مورد تعیین نرخ ارز، اقتصاد کشور را در مقابل اقتصادهای خارجی آسیب‌پذیر می‌کند.

او با بیان اینکه«کشورهای مختلف برای جلوگیری از ورود اقتصادهایشان به وضعیت نابسامانی از نظام‌های ارزی متفاوتی برای تعیین نرخ ارز استفاده می‌کنند» به این نظام‌های ارزی اشاره کرد و گفت که نظام نرخ ارز ثابت و نظام شناور ارز از جمله این نظام‌هاست.

مستوفی در تشریح ویژگی‌های این نظام‌ها توضیح داد: در نظام نرخ ارز ثابت، کشورها پول ملی خود را به سبدی از ارزها وابسته کرده و نرخ پول ملی را همواره نسبت ‌به ارز پایه با تزریق ارز، ثابت نگه می‌دارند؛ به‌عنوان مثال حدود بیش‌از نیم قرن است که دلار معادل ۶۸.۳ درهم کشور امارات متحده عربی است.

همچنین در نظام شناور ارزی، ارزش پول هر کشور در نرخی متناسب با ارزش ارز کشور مبدا و ارزش ارز کشورهای دیگر تعیین می‌شود و کشورها برای نگه‌داری نرخ مبادله ارزی در یک محدوده قابل‌قبول، باید یک ذخیره حمایتی از ارز کشورهای دیگر نگهداری کرده و با عرضه و جمع‌آوری ارزهای خارجی از بازار، پول ملی خود را مورد حمایت قرار دهند.

یکی دیگر از نظام‌های ارزی که در متن رئیس اتاق تهران به آن اشاره شده بود و نایب رئیس اتاق تهران آن را قرائت کرد، نظام چند نرخی ارز بود.

 مستوفی افزود: در این نظام، نرخ ارز دولتی ارزان‌تر از نرخ بازار، به‌صورت تصنعی پایین نگهداشته می‌شود و به کالاهای اساسی و ضروری و برخی از خدمات، ارز دولتی تخصیص داده می‌شود. این سیستم را نظام ارشادی نیز می‌گویند زیرا ادعا می‌شود که برنامه‌ریزان اقتصادی با تغییر قیمت ارز، فعالیت‌های اقتصادی را به سمت برنامه طراحی‌شده ، سوق می‌دهند.

مشکلات نظام چندگانه ارزی

فریال مستوفی گفت: طبق گزارش سال ۱۴۰۳ صندوق بین‌المللی پول از بین ۱۹۰ کشور جهان، تعداد ۱۶۸ کشور معادل۹۰ درصد کل، دارای نظام یک نرخی ارز بوده‌اند. همچنین تعداد ۱۲ کشور معادل ۶.۳ درصد کل، نظام دو نرخی را پیاده‌سازی کرده‌اند. در عین‌حال، تعداد ۷ کشور معادل ۳.۷ درصد، دارای نظام چند نرخی بوده‌اند.

او با بیان اینکه«بعد از پیروزی انقلاب اسلامی در سال 1357 نظام ارزی کشور، چند نرخی شده و همواره در طول مدت 47 ساله اخیر دچار مشکلاتی بوده است» گفت: یکی از این مشکلات، عدم امکان ایجاد تعادل در تراز پرداخت‌ها بوده است؛ به‌ نحوی‌ که با وجود سخت‌گیری‌های بسیار بانک مرکزی و عدم تخصیص ارز به میزان مورد نیاز برای واردات، تعادل میان واردت و صادرات به‌وجود نیامده و تراز منفی واردات از طریق ارز حاصل از صادرات نفت جبران شده است.از دیگر مشکلات تداوم این سیاست، ایجاد جو عدم اطمینان در بازار بوده است؛ به طوری‌که باعث عدم سرمایه‌گذاری به میزان مورد نیاز و کاهش رشد اقتصادی شده است.

ایجاد فساد و معاملات غیرقانونی ارزی به دلیل وجود نرخ‌های متفاوت و رانت از دیگر نکاتی بود که مستوفی از آن به عنوان مشکلات نظام چندگانه ارزی یاد کرد و گفت: برابر اعلام رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا در همایش ملی پیشگیری و مقابله با قاچاق فرآورده‌های نفتی حجم قاچاق کشور، قاچاق سالیانه کالا در یکی دو سال گذشته حدود سالی30 میلیارد دلار بوده و متاسفانه این رقم در حال افزایش است.افزون بر این، نیاز به یک سیستم اداری کارآمد و ذخیره ارزی لازم وجود دارد که البته بیشتر کشورهای درحال توسعه، فاقد چنین شرایطی هستند.

او گفت: در این نظام، با توجه به پائین نگاهداشتن نرخ ارز، در صورت بروز شوک‌‌‌های اقتصادی یا سیاسی، نرخ ارز به صورت جهشی بالا می‌رود که کشور سه بار در سال‌های 1391و1397و1404 دچار این بلیه شده است. البته، طی سال‌های بعد از انقلاب، درکشور نظام چند نرخی برقرار بوده و در دوره محدودی تک‌نرخی شده است به طوری که در دهه 70 برای دوره‌ای، ارز تک‌نرخی شد اما چندان دوام نیاورد.

مستوفی با اشاره به اینکه«در ابتدای دهه 80، مجددا ارز تک نرخی شد» توضیح داد: تک نرخی بودن ارز، چند سالی هم دوام آورد، ما به علت اعمال تحریم‌ها و از میان رفتن روابط کارگزاری بانک‌های خارجی و نحوه مدیریت اقتصادی کشور، به رغم بالا رفتن بی‌سابقه درآمد نفتی و مصر بودن دولت وقت به اعمال سیاست سرکوب نرخ، ارز چند نرخی شد.

نایب رئیس اتاق تهران افزود: در آذرماه سال گذشته، با توجه به رشد فاصله دلار نیمایی با نرخ دلار آزاد، دولت تصمیم گرفت که سیاست جدید ارزی را اعمال کند تا اهدافی چون نزدیک شدن نرخ نیما با نرخ ارز آزاد،کاهش فساد و رانت ناشی از بیش‌برآورد نرخ کالاهای وارداتی و کم برآورد نرخ کالاهای صادراتی، افزایش سود کالاهای صادراتی و در نتیجه افزایش صادرات غیر نفتی، صرفه‌جویی در تخصیص ارز به واردات و ایجاد تعادل نسبی در تراز تجاری را محقق کند اما بررسی وضعیت پیش‌آمده بعد از اعلام این سیاست نشان می‌دهد که علاوه بر افزایش نرخ ارز مبادله‌ای، سایر ارزها نیز بیش از گذشته افزایش یافته است.

او سپس ضرورت بررسی شرایط کشور، پیش از تغییر سیاست‌های ارزی را مورد تاکید قرار داد و گفت که دولت زمانی دست به تغییر سیاست‌ها بزند که شرایط اقتصادی کشور، اجازه اعمال اصلاحات موردنظر را به سیاست‌گذاران بدهد. همچنین اجماع عمومی همه ذی‌نفعان، برای همراهی با سیاست جدید، حاصل شود. در عین حال باید توجه داشت که این تغییر ، هم‌زمان با تغییر شرایط بین‌المللی و منطقه‌ای به نفع اقتصاد کشور باشد. نکته حائز اهمیت دیگر اینکه، سیاست‌های ارزی به‌صورت تدریجی اعمال شود تا دولت پس از نتیجه‌گیری از مرحله‌ای به مرحله‌ای دیگر وارد شود و در نهایت اینکه دولت کمک‌های لازم را برای مصرف‌کنندگان به‌خصوص اقشار آسیب‌پذیر محاسبه و به‌موقع تخصیص دهد.

به گفته مستوفی، سیاست نظام چند نرخی ارز که درحال‌ حاضر در کشور جاری است، موجب شکل‌گیری یازده عارضه شده که عمده‌ترین آن‌ها شامل کمبود منابع ارزی نزد بانک‌های عامل است که موجب افزایش زمان مسدودی سپرده‌گذاری بانکی شده و امکان دسترسی واحدهای اقتصادی بر منابع مالی را کاهش داده و فعالیت اقتصادی را محدود می‌کند.

همچنین طولانی بودن فرآیند تخصیص ارز برای واردات موجب رسوب کالا در انبار گمرک و افت کیفیت مواد اولیه وکالاهای وارداتی می‌شود. افزون بر این، فرآیند تخصیص ارز و ارسال حواله برای ارزهای ترجیحی نیاز به تایید مدیران در وزارتخانه‌ها و سازمان‌های مختلف دارد که در موارد بسیاری، دلایل رد یا پذیرش آن به‌صورت شفاف اعلام نمی‌شود و واردکننده را دچار سردرگمی و ابهام می‌کند.

 بر اساس آنچه که نایب رئیس اتاق تهران قرائت کرد، عدم تخصیص به‌موقع ارز هزینه‌های زیادی را به ‌صورت هزینه‌های تمام شده به مصرف‌کنندگان تحمیل می‌کند. همچنین کاهش رغبت فروشندگان کالا و مواد اولیه در جهان به معامله با ایران به‌علت اعمال تحریم و عدم مشخص بودن زمان پرداخت وجوه معامله باعث از بین رفتن اعتبار تجار ایرانی و افزایش هزینه مبادله می‌شود.

نکته دیگر اینکه، تولید بنگاه‌ها به‌دلیل بلوکه شدن سپرده‌ها، عدم تخصیص به‌موقع ارز، کاهش نقدینگی بنگاه‌ها و از دست رفتن فرصت‌های رقابت در بازار جهانی دچار مشکل می‌شود. علاوه بر این، مشکلات متعددی برای کسب‌وکارها درخصوص بازگشت ارز حاصل از صادرات ایجاد شده است.

او گفت: وجود اختلاف نرخ ارز بازار آزاد با ارز نیمایی، موجب عدم‌النفع صادرکننده و کاهش صرفه صادرات می‌شود. در عین حال، آلوده شدن به رانت، فساد، قاچاق و سوء استفاده بخش‌های مختلف، عدم تعدیل نرخ ارز متناسب با تورم،کاهش انگیزه سرمایه‌گذاری به‌علت ضرر تهیه ارز از بازار آزاد، فروش محصولات تولیدی با نرخ ارزهای صادراتی در سامانه نیما به قیمت کمتر از قیمت بازار آزاد، بر هم خوردن اجرای سیستم حسابداری صنعتی در بنگاها و پرداخت مالیات و تقسیم سود از محل سود کاذب را نیز باید به این پیامدهای یازده‌گانه افزود.