چرا ونزوئلا به سرقت نفت آمریکا متهم است

ترامپ چند روز پیش اعلام کرد: «تا زمانی که ونزوئلا تمام نفت، زمین و سایر دارایی‌هایی را که پیش‌تر از ایالات متحده آمریکا دزدیده شده‌اند، بازنگرداند، نفتکش‌های تحریمی که وارد ونزوئلا می‌شوند یا این کشور را ترک می‌کنند، به‌ شکل کامل و مطلق مسدود خواهند شد. »

اشاره رئیس جمهور آمریکا به نفتی که ادعا می‌شود ونزوئلا از آمریکا دزدیده، ناظران را شگفت‌زده کرد، چرا که تا پیش از این، واشنگتن فشارهای خود علیه آقای مادورو را با این اتهام توجیه می‌کرد که او رهبری شبکه‌ای جنایی به نام «کارتل خورشیدها» را بر عهده دارد، چیزی که رئیس‌جمهور ونزوئلا آن را رد می‌کند.

اما روز بعد، استیون میلر، مشاور امنیت ملی ترامپ و یکی از چهره‌های کلیدی در کابینه‌اش، بر این ادعا پافشاری کرد و گفت: «عرق، نبوغ و تلاش آمریکایی‌ها صنعت نفت ونزوئلا را ساخت. مصادره استبدادی آن بزرگ‌ترین سرقت ثروت و دارایی آمریکایی در تاریخ بود. این دارایی‌های غارت‌شده برای تامین مالی تروریسم و پر کردن خیابان‌های ما از قاتلان، مزدوران و مواد مخدر به‌کار رفت.»

اما آقای ترامپ و مشاورش دقیقا از چه چیزی صحبت می‌کنند؟ تاریخ درباره نقش ایالات متحده در توسعه صنعت نفت ونزوئلا چه می‌گوید؟ آیا هیچ پایه‌ای برای این ادعا وجود دارد؟ 

این سال‌ها در ونزوئلا به‌عنوان «انفجار بزرگ» شناخته می‌شود، آغازی بر بهره‌برداری وسیع از ماده خامی که تاریخ این کشور را رقم زد و اقتصاد جهانی روز به ‌روز به آن وابسته‌تر شد.

توسعه صنعت نفت در آغاز در ناحیه دریاچه ماراکایبو در غرب ونزوئلا متمرکز بود. اما فعالیت نوپای نفتی و سودآور بودن این صنعت، خیلی زود شرکت‌های آمریکایی را به جای انگلیسی‌ها و هلندی‌هایی که در مراحل اولیه آن را توسعه داده بودند، به صحنه آورد.

دولت خوان ویسنته گومس نظام امتیازدهی را اجرا کرد که شرکت‌های آمریکایی را جذب کرد. شرکت‌ها در ازای پرداخت حق امتیازی که در ابتدا هفت درصد تعیین شده بود، می‌توانستند نفت خام ونزوئلا را استخراج و به بازار عرضه کنند.

میگل تینکر سالاس، تاریخ‌دان و نویسنده کتاب «میراثی پایدار: نفت، فرهنگ و جامعه در ونزوئلا»، به بی‌بی‌سی موندو گفت: «دولت امتیازها را به نخبگان محلی می‌داد، اما آن‌ها این امتیازها را به خارجی‌ها می‌فروختند چون ونزوئلایی‌ها منابع یا ماشین‌آلات لازم برای بهره‌برداری را نداشتند. »

در آن سال‌ها، خانواده آمریکایی راکفلر تجارت نفت ونزوئلا را از طریق شرکت استاندارد اویل و زیرمجموعه‌اش در ونزوئلا، شرکت نفت کروئل، در اختیار گرفتند.

فرانسیسکو مونالدی، مدیر برنامه انرژی آمریکای لاتین در موسسه بیکر در ایالات متحده، می‌گوید: «آن‌ها از قراردادهایی بهره‌مند شدند که به‌شدت مورد انتقاد قرار گرفت، چون بسیار به نفع شرکت‌ها تلقی می‌شد. »

به گفته آقای تینکر سالاس، «خوان ویسنته گومس تلاش کرد تا میان حضور آمریکایی‌ها، بریتانیایی‌ها و هلندی‌ها توازن ایجاد کند تا هیچ‌ کدام انحصار نداشته باشند».و فعالیت‌های نخستین آمریکایی‌ها، آن‌طور که این کارشناس توصیف می‌کند، «یک فاجعه‌ زیست‌محیطی عظیم» ایجاد کرد.

او می‌گوید: «اروپایی‌ها بهره‌برداری از نفت را در سواحل دریاچه ماراکایبو انجام داده بودند. اما آمریکایی‌ها شروع به نصب سکوهایی کردند که از زیر آب نفت استخراج می‌کردند. آن‌ها ابتدا این سکوها را روی پایه‌های چوبی قرار می‌دادند که اغلب بر اثر آب پوسیده می‌شدند و باعث فروپاشی چاه‌ها و نشت نفت در دریاچه می‌شدند. »

آقای تینکر سالاس می‌افزاید: «این مساله تاثیر بزرگی بر جوامعی داشت که در ساحل دریاچه زندگی می‌کردند و به آب آن وابسته بودند. هیچ‌گاه نه جبرانی صورت گرفت و نه غرامتی پرداخت شد. » مذاکرات نفتی در دوران حکومت نظامی

در سال ۱۹۴۳ ونزوئلا تحت حکومت یک نظامی دیگر به نام ایسایاس مدینا آنگاریتا بود.

آقای تینکر سالاس توضیح می‌دهد: «مدینا آنگاریتا تحت فشار بخش‌هایی از ارتش که خواستار پیشرفت بودند و طبقه متوسط نوظهور، می‌خواست از منابع نفتی برای مدرن‌سازی کشور استفاده کند. »

در زمینه‌ای که جنگ جهانی دوم ارزش راهبردی بالایی به ونزوئلا بخشیده بود، مدینا آنگاریتا قانون هیدروکربن‌ها را تصویب کرد که قواعد بازی را تغییر داد.

دولت نیمی از سود حاصل از تجارت نفت را برای خود نگه داشت و حق امتیازی که شرکت‌های خارجی باید پرداخت می‌کردند، به ۱۶ درصد افزایش یافت.

علاوه بر این، قراردادهای امتیازی به مدت زمان ۴۰ سال محدود شدند و شرکت‌های بهره‌بردار ملزم شدند پالایشگاه‌هایی در کشور احداث کنند تا صنعت ملی نفت در ونزوئلا توسعه یابد.

با این حال، اقدامات مدینا آنگاریتا با استقبال ایالات متحده مواجه شد؛ کشوری که در زمان بحرانی جنگ، ونزوئلا را به‌عنوان تامین‌کننده‌ای قابل اعتماد می‌دید.

آقای تینکر سالاس می‌گوید: «این روند از طریق مذاکره پیش رفت، نه از طریق تحمیل دولت. شرکت‌های آمریکایی از آن استقبال کردند، چون ملی‌ شدن نفت در مکزیک در سال ۱۹۳۸ را به یاد داشتند و می‌خواستند از تکرار آن جلوگیری کنند. » ملی‌ شدن نفت در دوران کارلوس آندرس پرز

زمانی که کارلوس آندرس پرز در سال ۱۹۷۴ با وعده ملی‌سازی نفت به قدرت رسید، جهان بسیار متفاوت بود.

چنانکه در جریان تحریم نفتی چند کشور عربی علیه ایالات متحده در سال ۱۹۷۳ به دلیل حمایت آمریکا از اسرائیل آشکار شد، کشورهای تولیدکننده نفت پی برده بودند که کنترل بر منبعی که اقتصادهای توسعه ‌یافته به ‌شدت به آن وابسته شده بودند، چه قدرت و منابع عظیمی به آن‌ها می‌دهد.

ونزوئلا در آن زمان بزرگ‌ترین صادرکننده نفت خام جهان بود و یکی از پایه‌گذاران سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) نیز محسوب می‌شد.

آقای مونالدی یادآوری می‌کند: «ملی شدن نفت در ونزوئلا یکی از موارد متعدد در دوره‌ای از ملی‌سازی‌ها بود مانند ملی‌ شدن شرکت نفت عربستان سعودی به نام آرامکو.»

زمانی که آقای پرز در سال ۱۹۷۵ دستور ملی شدن نفت و تاسیس شرکت دولتی نفت ونزوئلا را صادر کرد، هیچ درگیری با اکسون و سایر شرکت‌های آمریکایی فعال در کشور رخ نداد.

«فقط چند سال به پایان امتیازهای نفتی شرکت‌های آمریکایی باقی‌مانده بود و دولت به‌ شکل معقولی بابت درآمدهایی که قرار بود دریافت نکنند، به آن شرکت‌ها غرامت پرداخت کرد. »

این بخشی از توضیح برای روابط خوب کارلوس آندرس پرز با ایالات متحده بود.

با درآمدهای ناشی از نفت که قیمت آن سر به فلک کشیده بود، دوران موسوم به «ونزوئلای سعودی» آغاز شد، فرآیندی از نوسازی و توسعه که کشور را به مصرف انبوه و زیرساخت‌های پیشرفته عادت داد، اما مشکلاتی مانند نابرابری و بدهی سنگین را حل نکرد.

و چه بر سر شرکت‌های آمریکایی آمد؟

به گفته آقای مونالدی، «آن‌ها همچنان به نفت ونزوئلا دسترسی داشتند و قراردادهای جانبی با شرکت نفت ونزوئلا را حفظ کردند. به همین دلیل آن‌ها همچنان از ونزوئلا سود زیادی به‌دست می‌آوردند. » اختلافات با هوگو چاوز

با روی کار آمدن سرهنگ هوگو چاوز در سال ۱۹۹۹، تاریخ تغییر کرد، کسی که خیلی زود با مدیران شرکت نفت ونزوئلا دچار اختلاف شد. این مدیران در سال ۲۰۰۲ اعتصابی ترتیب دادند که صنعت نفت ونزوئلا را فلج کرد.

آقای تینکر سالاس توضیح می‌دهد: «شرکت نفت ونزوئلا به دولتی در دل دولت تبدیل شده بود، جایی که رهبرانش خود را متخصصان، یک نظام شایسته‌سالار می‌دانستند و نمی‌خواستند دولت در مدیریت نفت دخالت کند. »

اما آقای چاوز بخش زیادی از نیروی انسانی شرکت نفت دولتی را پاکسازی کرد. او این شرکت را با وفاداران به «انقلاب بولیواری» خود پر کرد و به دنبال چیزی رفت که آن را «ملی‌ کردن دوباره» نفت می‌نامید.

از سال ۲۰۰۴، با افزایش قیمت نفت، رئیس‌جمهور ونزوئلا بازنگری در قراردادهای شرکت نفت کشورش را به کمپانی‌های خارجی تحمیل کرد. قراردادهایی که تا آن زمان تجارت پرسودی برای شرکت‌های بین‌المللی نفتی بودند.

از سال ۲۰۰۱، به شکل قانونی الزام شد که شرکت نفت ونزوئلا، سهام اکثریتی را در تمام پروژه‌ها داشته باشد. همچنین حق امتیازی که شرکت‌های خارجی باید پرداخت می‌کردند، به‌ شکل قابل توجهی افزایش پیدا کرد.

آقای چاوز با منابع حاصل از این تغییرات، توانست هزینه‌های برنامه‌های اجتماعی گسترده خود و سیاست خارجی تهاجمی‌اش را تامین کند. سیاستی که او را به جایگزینی برای تسلط ایالات متحده در آمریکای لاتین تبدیل کرد.

شرکت‌های آمریکایی اکسون‌ موبیل، کوناکو فیلیپس و شورون از اصلی‌ترین شرکت‌هایی بودند که تحت تاثیر این تغییرات قرار گرفتند و راهبردهای متفاوتی را اتخاذ کردند.

شورون تصمیم گرفت تحت شرایط جدید در ونزوئلا باقی بماند و همچنان در این کشور نفت تولید می‌کند.

اکسون‌موبیل و کوناکوفیلیپس نپذیرفتند و بدون پذیرش غرامتی که برای مصادره دارایی‌هایشان پیشنهاد شده بود، ونزوئلا را ترک کردند.

اکسون ‌موبیل برای داوری به مرکز بین‌المللی حل ‌و فصل اختلافات سرمایه‌گذاری بانک جهانی مراجعه کرد. این نهاد حکم داد که ونزوئلا باید حدود یک میلیارد و ۶۰۰ میلیون دلار به اکسون موبیل غرامت پرداخت کند.

از آنجا که این رقم بسیار کمتر از ادعاهای اولیه شرکت بود، پیروزی اکسون ‌موبیل در رسانه‌ها به‌عنوان «یک پیروزی توخالی» توصیف شد.

کوناکو فیلیپس نیز در مرکز بین‌المللی حل ‌و فصل اختلافات سرمایه‌گذاری پیروز شد و غرامت بسیار بیشتری دریافت کرد. چرا که این مرکز حکم داد که مصادره دارایی‌های کوناکو فیلیپس غیرقانونی بوده و دولت ونزوئلا در مذاکرات غرامت، با حسن نیت عمل نکرده است.

اما دو دهه بعد، کوناکو فیلیپس همچنان در تلاش است تا بیش از ۱۰ میلیارد دلاری را که جمهوری ونزوئلا به شرکت بدهکار است، وصول کند.

در حال حاضر، این شرکت یکی از نخستین طلبکارانی است که در فهرست انتظار برای دریافت پول از محل فروش دارایی‌های سیتگو، زیرمجموعه شرکت نفت ونزوئلا در ایالات متحده، قرار دارد. سیتگو درگیر یک پرونده حقوقی طولانی و حل‌ نشده‌ است. آیا ونزوئلا واقعا به آمریکا نفت بدهکار است؟

ونزوئلا در سال ۲۰۱۷ نتوانست بدهی‌هایش را پرداخت کند و دچار «نکول» یا قصور در پرداخت بدهی شد. این کشور اکنون حدود ۱۵۰ میلیارد دلار بدهی پرداخت ‌نشده‌ دارد.

این رقم شامل اوراق قرضه دولتی و شرکت نفت ونزوئلا وهمچنین وام‌های پرداخت‌نشده به قدرت‌های دوست مانند چین و روسیه است.

دولت نیکلاس مادورو سال‌هاست که مشکلات اقتصادی کشور را به تحریم‌های آمریکا نسبت می‌دهد؛ تحریم‌هایی که توان صادرات نفت این کشور را محدود کرده‌اند.

تولید نفت ونزوئلا که در اوج به سه میلیون و ۷۰۰ هزار بشکه نفت در روز می‌رسید، هم‌اکنون به حدود یک میلیون و ۳۰۰ هزار بشکه در روز کاهش پیدا کرده است. کارشناسان می‌گویند کاهش شدید تولید نفت ونزوئلا عمدتا نتیجه مدیریت ضعیف و فساد در دوران حکومت آقای چاوز و آقای مادورو است.

به گفته آقای مونالدی، «مصادره‌های چاوز به‌ درستی اجرا نشدند و ونزوئلا اکنون بهای آن را می‌پردازد. اما این بدان معنا نیست که نفت ونزوئلا متعلق به شرکت‌های آمریکایی است. هیچ‌ گاه چنین نبوده است. آن‌ها فقط امتیاز بهره‌برداری داشتند. »

این کارشناس معتقد است که «ترامپ و میلر از لحن اغراق‌آمیزی استفاده می‌کنند که با واقعیت تینکر همخوانی ندارد».

آقای تینکر سالاس نیز می‌گوید: «هیچ زمینه تاریخی وجود ندارد که بگوییم ونزوئلا نفت را از آمریکا دزدیده است.»

و درباره ادعایآقای میلر مبنی بر اینکه صنعت نفت ونزوئلا با «عرق آمریکایی‌ها» بنا شده، نظر آقای سالاس روشن است: «البته که گروهی از کارشناسان آمریکایی بودند، اما کسانی که در دل جنگل راه باز کردند، چاه‌ها را حفر کردند و بر زمین کار کردند، ونزوئلایی‌ها بودند. »

بی بی سی