اولتیماتوم قالیباف و احتمال فروپاشی کابینه

استیضاح‌هایی که می‌تواند ساختار دولت چهاردهم را به کلی در هم بشکند. این اولتیماتوم، که در جلسه علنی روز یکشنبه ۳۰ آذرماه صادر شد، نه صرفاً یک هشدار نظارتی، بلکه اعلام رسمی آغاز یک بازی قدرت بود که در پس پرده گرانی‌های افسارگسیخته و بحران معیشتی مردم، در جریان است.

قالیباف با اشاره به گرانی‌های «افسارگسیخته» کالاهای معیشتی و افزایش لجام‌گسیخته قیمت ارز و طلا، که آن را «بخشی از دلایل یا بهانه‌ گرانی‌ها» خواند، فشارهای اقتصادی بر مردم را بهانه‌ای برای فشار سیاسی بر دولت قرار داد.

او با یادآوری جلسات نظارتی اخیر، به‌ویژه نشست ۲۵ آذرماه با وزرای کلیدی اقتصاد، کشاورزی و صنعت، و همچنین روسای سازمان برنامه و بانک مرکزی، تاکید کرد که هدف این گفت‌وگوها جلوگیری از کاهش قدرت خرید مردم و مدیریت بازار ارز بوده است.

اما تهدید اصلی در ادامه سخنان او نهفته بود: «در صورتی که این اقدامات به نتیجه نرسد، برای رسیدن به کمترین زمان و تنش، اولویت با ترمیم کابینه توسط دولت است و اگر اصلاحات ضروری توسط دولت صورت نگیرد، نمایندگان مجبور به آغاز فرآیند استیضاح خواهند شد. »

این جمله، ترجمان یک واقعیت تلخ برای دولت پزشکیان است؛ دولت در یک منگنه سیاسی قرار گرفته است. از یک سو، بحران اقتصادی ناشی از تحریم‌ها، فعال شدن مکانیسم ماشه، و فشارهای خارجی، توان اجرایی دولت را به شدت تحلیل برده است. از سوی دیگر، مجلس با جمع‌آوری امضاهای استیضاح شش وزیر کلیدی (از جمله راه، کار، نیرو، جهاد کشاورزی و صنعت)، دولت را تا آستانه فروپاشی پیش برده است.

بر اساس قانون اساسی، استیضاح یا استعفای بیش از نیمی از وزرا، کل هیات دولت را از حد نصاب می‌اندازد و رئیس‌جمهور را ملزم به کسب رای اعتماد مجدد برای کل کابینه می‌کند. با توجه به اینکه اکنون صف استیضاح پنج وزیر به حد نصاب رسیده و نام وزیر صمت نیز مطرح است، دولت در یک قدمی این پرتگاه قرار دارد.

ب

فشار بر دولت، از سوی نمایندگان تندرو و رادیکال مجلس، مدت‌هاست که آغاز شده است. گزارش‌ها حاکی از آن است که این موج استیضاح، بیش از آنکه دغدغه کارآمدی داشته باشد، ابزاری برای تسویه حساب سیاسی، سهم‌خواهی و هموارسازی مسیر برای انتخابات ریاست‌جمهوری ۱۴۰۷ است. نمایندگان تندروی مجلس با خط و نشان‌های مستمر که اخیرا متوجه دستگاه قضایی کشور نیز شده است و طرح مداوم استیضاح‌ها، عملاً وزرا را درگیر پاسخگویی‌های بی‌پایان کرده و «ناامنی مدیریتی» ایجاد کرده‌اند. حامد یزدیان، نماینده اصفهان، لیست وزرای در صف استیضاح را اعلام کرد: خانم صادق (وزیر راه)، میدری (وزیر کار)، علی‌آبادی (وزیر نیرو) و نوری (وزیر جهاد کشاورزی). علاوه بر این، عملکرد محمد اتابک، وزیر صمت، به‌ویژه در مدیریت آشفته بازار خودرو، وی را به هدف بعدی استیضاح تبدیل کرده است.

موج استیضاح‌ها در مجلس، که وزرای کلیدی را هدف قرار داده، بیش از آنکه دغدغه کارآمدی داشته باشد، ابزاری برای تسویه‌حساب سیاسی و سهم‌خواهی جناحی است. دلایل طرح استیضاح‌ها در بسیاری موارد، مانند اظهارات جنسیت‌گرایانه علیه وزیر راه و شهرسازی یا دلایل سیاسی علیه وزیر ارشاد، نشان می‌دهد که این فشارها ریشه در ملاحظات جناحی و هموارسازی مسیر برای انتخابات آینده دارد

نکته قابل تامل اینجاست که دلایل طرح استیضاح‌ها در بسیاری موارد، نه تنها به مسائل کلان اقتصادی مربوط نیست، بلکه ریشه در ملاحظات جناحی و حتی جنسیت‌گرایانه دارد. در مورد فرزانه صادق، وزیر راه و شهرسازی، برخی نمایندگان تندرو صریحا اعلام کرده‌اند که مدیریت وزارتخانه بزرگی مانند راه و شهرسازی «جای یک خانم نیست» و نیاز به وزیری چابک و دارای توانایی سفرهای متعدد دارد. این اظهارات، نشان‌دهنده آن است که بخشی از فشارها، نه به دلیل ضعف عملکرد، بلکه به دلیل جنسیت وزیر است. همچنین، استیضاح وزیر ارشاد، سیدعباس صالحی، به دلایلی چون اکران فیلم‌ها یا انتخاب معاونان با سابقه همکاری با چهره‌های اصلاح‌طلب، بیشتر در راستای تحمیل خواسته‌های جناحی و انحصارطلبی ارزیابی می‌شود.

معامله پنهان و نقش دوگانه قالیباف

در این فضای پر تنش، قالیباف نقش یک «میانجی قدرتمند» را ایفا می‌کند که در عین حال، خود بزرگترین اهرم فشار است. او در ظاهر، خود را حامی ثبات و مخالف تنش نشان می‌دهد و اعتراف می‌کند که «هر استیضاح یک سال وزارتخانه‌ها را دچار تنش و اتلاف وقت می‌کند. » اما در عمل، هیات رئیسه تحت مدیریت او، طرح‌های استیضاح را اعلام وصول می‌کند و توپ را به زمین دولت می‌اندازد.

گزارش‌های پشت پرده حاکی از یک «معامله پنهان» میان پزشکیان و قالیباف است. این توافق نانوشته، تنها راه خروج دولت از مخمصه استیضاح‌های زنجیره‌ای است. بر اساس این معامله، قالیباف با استفاده از نفوذ خود در میان نمایندگان (به‌ویژه فراکسیون نواصولگرایان)، موج فشار را متوقف می‌کند، اما بهای این آتش‌بس، ترمیم پیش‌دستانه کابینه توسط خود دولت است.

پزشکیان باید راساً اقدام به تغییر وزرایی کند که بیشترین فشار بر آن‌ها وجود دارد. در مقابل، جریان نزدیک به قالیباف سهم خود را از کابینه خواهند گرفت. این سهم‌خواهی به معنای معرفی وزرا و مدیرانی است که مورد تایید رئیس مجلس باشند تا نفوذ مدیریتی آن‌ها در دولت افزایش یابد.

نشست مشترک سران قوا که درست پیش از اولتیماتوم قالیباف برگزار شد، گمانه‌زنی‌ها درباره چانه‌زنی‌های نهایی بر سر این تغییرات را تقویت می‌کند.

توسعه ایرانی