اقتصاد ایران در بنبست؟
ساعت 24 - پیمان مولوی، کارشناس اقتصادی، هشدار داد که اقتصاد ایران در مسیری قرار گرفته که تا پایان سال آینده، تورم سالیانه به ۵۰ درصد خواهد رسید. او در مصاحبه با خبرآنلاین، «حکمرانی ذینفعانه» و فقدان آزادی اقتصادی را عامل اصلی این بحران دانست.
نگاهها بیش از پیش به محتوای لایحه بودجه معطوف شده؛ سندی که قرار است چشمانداز اقتصاد کشور در سال آینده را ترسیم کند و انتخابهای کلان مالی و سیاستی دولت را نمایان سازد. مولوی: بودجه ۱۴۰۵ فشار بر مردم و تورم بالا را ادامه میدهد!
در همین رابطه، پیمان مولوی، کارشناس اقتصادی، در گفتوگو با خبرگزاری خبرآنلاین با اشاره به نزدیک شدن زمان تدوین بودجه سال ۱۴۰۵، به نقد جدی ساختار بودجه، سیاستهای مالیاتی، وابستگی دولت به درآمدهای ناپایدار و مسیر کلی اقتصاد ایران پرداخت و تاکید کرد که اقتصاد کشور در مسیری نگرانکننده حرکت میکند.
وی با اشاره به اظهارات اخیر رئیس سازمان امور مالیاتی مبنی بر پیشی گرفتن درآمدهای مالیاتی از درآمدهای نفتی گفت: این موضوع با افتخار مطرح میشود و درباره آن مانور رسانهای داده میشود، اما سوال اصلی این است که آیا دریافت مالیات سنگین در شرایط رکود تورمی شدید، آن هم در اقتصادی که دو سال است با رکود عمیق دستوپنجه نرم میکند، جای افتخار دارد یا مایه سرافکندگی.
مولوی با تاکید بر کاهش شدید قدرت خرید مردم افزود: در شرایطی که بخش بزرگی از جامعه توان تامین نیازهای اولیه خود را از دست داده، مالیات به تمام اقشار تحمیل میشود، آن هم در حالی که امکان فروش نفت نیز به دلیل تحریمها محدود شده و صادرات نفت کشور عملاً به یکچهارم ظرفیت اسمی کاهش یافته است. به گفته او، اینکه کشوری با منابع عظیم نفت و گاز مجبور شود هم تحریم را تحمل کند و هم بار مالیات سنگین را به مردم منتقل کند، نه نشانه افتخار بلکه نشانه یک بنبست سیاستی است.
این کارشناس اقتصادی با مقایسه وضعیت ایران با کشورهایی مانند عربستان، امارات و نروژ تصریح کرد: چگونه است که این کشورها درآمدهای نفتی را بهعنوان درآمد پایدار مدیریت میکنند، اما در ایران گفته میشود نفت درآمد پایدار نیست؟ ما در چرخهای گرفتار شدهایم که مدام از کسری بودجه، تحلیل بودجه و اعداد صحبت میشود، در حالی که این مباحث بهزعم من زائدهاند و مساله اصلی مسیر حرکت اقتصاد است؛ مسیری که به سمت فقر و «پاکستانیشدن» پیش میرود.
مولوی ادامه داد: ما در اقتصادی زندگی میکنیم که ذینفعان تصمیمگیر اصلی هستند. در چنین ساختاری، کسری بودجه به هیچوجه قابل پوشش نیست؛ حتی اگر وزیری با بالاترین تحصیلات اقتصادی در راس کار قرار گیرد. مشکل، نبود درک از اقتصاد ذینفعانه و غلبه منافع گروهی بر منافع عمومی است. کافی است رتبه آزادی اقتصادی ایران را که بین ۱۵۸ تا ۱۶۵ در نوسان است نگاه کنیم؛ امسال نیز تفاوت معناداری با سال قبل نخواهد داشت.
وی با اشاره به کاهش توان اجرایی دولت گفت: دولت در ایران دیگر توان حل مسائل بزرگ را ندارد و به سمت یک دولت حداقلیِ کوچک، بدون قدرت اجرایی واقعی، در کنار اقتصادی شدیداً ذینفعانه حرکت میکنیم. به همین دلیل، تفاوت معناداری میان بودجه امسال، سال آینده و سالهای قبل وجود نخواهد داشت.
این کارشناس اقتصادی درباره نقش بودجه در مهار تورم اظهار کرد: راهکارهای کوتاهمدت وجود دارد، اما اولین قدم، حذف فوری تمام هزینهها و ردیفهای بودجهای زائدی است که هیچ ارتباطی با تولید ناخالص داخلی و رشد اقتصادی ندارند. اینکه دولت از بودجه عمومی به انواع اندیشکدهها، مراکز و بنیادها – فارغ از گرایش سیاسیشان – پول بدهد، هیچ ارتباطی به زندگی مردم ندارد. اگر این نهادها توان درآمدزایی دارند، باید وارد فعالیت اقتصادی شوند و از جیب مردم تغذیه نشوند.
ا