پیشنهاد افزایش نرخ خوراک برای پتروشیمیهای متخلف
ساعت 24 - در شرایطی که اختلاف نرخ ارز، عدم بازگشت ارز صادراتی را به یک انتخاب سودآور تبدیل کرده، نبود سازوکارهای تنبیهی موثر و مشوقهای هدفمند، عملاً سیاست ارزی کشور را خلع سلاح کرده است.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، با وجود تاکیدهای مکرر دولت و بانک مرکزی بر ضرورت بازگشت ارز صادراتی، واقعیتهای آماری و شواهد میدانی نشان میدهد سیاستگذار همچنان فاقد سازوکارهای بازدارنده و موثر برای مقابله با این تخلف گسترده است؛ تخلفی که در عمل نهتنها هزینهزا نیست، بلکه بهدلیل اختلاف نرخ ارز، برای صادرکنندگان متخلف بهشدت سودآور شده است.
بیشتر بخوانید
رئیس انجمن سنگآهن: مشکل فولاد خاموشیهاست، نه صادرات!
عدم بازگشت ارز صادراتی در سالهای اخیر، از یک تخلف محدود به یک رویه پرریسک اما پربازده برای بخشی از صادرکنندگان تبدیل شده است. اختلاف معنادار نرخ ارز در سامانههای رسمی با بازار آزاد، انگیزهای قوی ایجاد کرده تا ارز حاصل از صادرات به چرخه رسمی بازنگردد و در بازارهای غیررسمی یا حسابهای خارجی رسوب کند؛ آنهم بدون مواجهه با تنبیه موثر.
دولت منفعل، مشوقها فعال
مسئله اصلی آنجاست که دولت عملاً ابزار تنبیهی متناسب با این تخلف در اختیار ندارد یا از ابزارهای موجود استفاده نمیکند. در شرایطی که سود ناشی از عدم بازگشت ارز گاه به دهها درصد میرسد، تهدیدهای اداری یا وعده پیگیری قضایی، بازدارندگی لازم را ایجاد نمیکند.
در چنین فضایی، این پرسش جدی مطرح است که چرا سیاستگذار از ابزارهای اقتصادی مستقیم استفاده نمیکند؟ بهعنوان نمونه، دولت میتواند برای صادرکنندگانی که تعهد ارزی خود را ایفا نمیکنند، قیمت گاز خوراک و سوخت را با ضریبهای سنگین ـ حتی تا 10 برابر ـ افزایش دهد؛ آن هم بهصورت دلاری، نه ریالی. اقدامی که مستقیماً منافع ناشی از عدم بازگشت ارز را هدف قرار میدهد و میتواند تراز هزینه ـ فایده متخلفان را برهم بزند.
نقش شرکتهای دولتی و خصولتی در تعمیق بحران
بر اساس اظهارات وزیر اقتصاد، بخشی از ارزهای بازنگشته متعلق به شرکتهای زیرمجموعه دولت، شرکتهای خصولتی و نیمهدولتی است؛ موضوعی که حساسیت ماجرا را دوچندان میکند. وقتی بازیگران وابسته به دولت خود در بازگشت ارز تعلل میکنند، انتظار تمکین از بخش خصوصی نیز عملاً بیپشتوانه میشود.
در همین راستا، وزیر اقتصاد اعلام کرده است:«برخی شرکتهای دولتی و خصولتی ارز صادراتی را برنگرداندهاند و با اقدامات وزارت اقتصاد و دولت و بر اساس قوانین، ملزم به بازگشت ارز خواهند شد؛ ضمانت اجرایی این موضوع، الزامات مالیاتی و ابزارهای قضایی است.»
با این حال، تجربه سالهای اخیر نشان میدهد اتکای صرف به ابزارهای مالیاتی و قضایی، آن هم با فرآیندهای طولانی و پرهزینه، نتوانسته مانع تداوم این پدیده شود.
منابع قفلشده در تراستیها؛ بهانه یا واقعیت؟
بخش دیگری از ارزهای بازنگشته، به گفته مسئولان، در حسابهای تراستی یا ساختارهای مالی خارج از دسترس قفل شده است. هرچند دولت وعده داده برای آزادسازی و بازگشت این منابع اقداماتی انجام خواهد داد، اما نبود جدول زمانبندی شفاف و گزارشهای دورهای، این وعدهها را در هالهای از ابهام قرار داده است.