سقوط فرزندآوری ادامه دارد
ساعت 24 - مرضیه وحید دستجردی، دبیر ستاد ملی جمعیت، با اشاره به علل ناکامی قانون جوانی جمعیت، از موانع اعتباری و اجرایی بهعنوان دلایل اصلی تداوم روند نزولی فرزندآوری سخن گفت.
پدیده کاهش جمعیت و افت نرخ باروری در سالهای اخیر به یکی از جدیترین چالشهای کشور تبدیل شده است؛ معضلی که آثار آن در آینده نزدیک نهتنها در ساختار جمعیتی، بلکه در ابعاد اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و حتی امنیتی کشور قابل مشاهده خواهد بود.
کاهش تعداد موالید، افزایش میانگین سنی جمعیت، کوچکتر شدن خانوارها و پیرشدن شتابان جمعیت، زنگ خطری است که آینده نیروی انسانی، پویایی اقتصادی و تداوم توسعه پایدار کشور را با ابهام مواجه میکند.
بسیاری از کارشناسان معتقدند اگر این روند بدون مداخله موثر ادامه یابد، کشور در دهههای آینده با کمبود نیروی کار، فشار مضاعف بر نظامهای بازنشستگی و درمان و تضعیف سرمایه اجتماعی روبهرو خواهد شد.
این وضعیت حاصل مجموعهای از عوامل درهمتنیده است؛ از سویی تداوم سیاستهای کنترل جمعیت طی دهههای گذشته موجب شد نرخ باروری بهتدریج به زیر حد مطلوب سقوط کند و از سوی دیگر تغییرات فرهنگی و سبک زندگی، مشکلات فرهنگی و اقتصادی، دشواریهای اشتغال و مسکن و تاخیر در سن ازدواج باعث شده است جامعه وارد مرحلهای شود که بازگشت از آن نیازمند سیاستگذاریهای هوشمندانه، بلندمدت و چندبعدی باشد.
در واکنش به این شرایط، «قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» با هدف اصلاح مسیر گذشته و ایجاد بسترهای تشویقی برای ازدواج و فرزندآوری به تصویب رسید. این قانون که مجموعهای گسترده از مشوقهای اقتصادی، حمایتی و رفاهی را در بر میگیرد، قرار بود با کاهش موانع پیشروی جوانان، تقویت نهاد خانواده و افزایش امنیت اقتصادی و اجتماعی زوجهای جوان، روند نزولی جمعیت را متوقف کند و کشور را به سطح مطلوب باروری بازگرداند،
با این حال، با گذشت چند سال از اجرای قانون جوانی جمعیت، ارزیابیها نشان میدهد که این قانون آنگونه که انتظار میرفت، نتوانسته است به اهداف تعیینشده دست یابد. اجرای ناقص برخی مواد، محدودیتهای اعتباری، ناهماهنگی میان دستگاههای اجرایی و فاصله میان سیاستگذاری و واقعیتهای زندگی جوانان، موجب شده است اثرگذاری این قانون بر افزایش ازدواج و فرزندآوری کمتر از حد انتظار باشد،