ترغیب و تهدید پزشکیان به تغییر اعضای کابینه

اگر به هر دلیلی دولت تمایلی به ترمیم و تغییر برخی وزرا نداشته باشد‌، استیضاح مجلس یک روش برای اصلاح روندهاست. باید به این فهم مشترک برسیم که استیضاح در قانون اساسی، ابزاری برای تنبیه دولت نیست؛ بلکه سازوکار اصلاح و پاسخگویی است.

نمایندگان وقتی از استیضاح سخن می‌گویند، دقیقاً در چارچوب وظیفه نظارتی و با اتکا به شواهد و مطالعات، دولت را به بازنگری دعوت می‌کنند. تجربه‌های گذشته نشان داده که صرف طرح جدی استیضاح، چه‌بسا دولت‌ها را به اصلاحات پیش‌دستانه و ترمیم درونی سوق داده است، بدون آنکه منجر به بحران سیاسی بین دو قوه مقننه و مجریه شود.

اگر دولت آقای پزشکیان‌، به ‌جای مواجهه تدافعی، این سیگنال را به‌مثابه یک هشدار دوستانه و ملی بخواند، ترمیم به یک اقدام اعتمادساز بدل خواهد شد. در چنین وضعی، مجلس نیز در کنار دولت، از اتخاذ تصمیمات دشوار اما ضروری، حمایت خواهد کرد و وفاق از سطح شعار، به مدار کارآمدی ارتقا می‌یابد. 6 دولت دکتر پزشکیان با شعار عقلانیت، کاهش تنش‌های اجتماعی و وفاق ملی، امیدهای تازه‌ای در جامعه ایجاد کرد. اما امید، نمی‌تواند بی‌محصول باشد. امید باید به نتیجه‌های ملموس در اقتصاد و اداره کشور گره بخورد.

می‌پذیریم که چالش‌های معیشتی مردم یک شبه ایجاد نشده وتنها محصول این دوره و این دولت نیست اما این را هم می‌دانیم که اگر برخی از اعضای کابینه تحرک بیشتری داشتند و اگر اقدامات آن‌ها تسکینی بر رنج‌های معیشتی مردم و برخی کمبودها بود‌، شاهد چنین وضعیتی نمی‌شدیم.

اکنون پرسش اساسی پیش روی دولت این است که آیا باید برای حفظ چند وزیری که به هر دلیلی با چالش کارآمدی مواجه هستند، مردم باید این میزان مشکلات معیشتی را تحمل کنند؟ یا آنکه باید با ترمیم حساب‌شده کابینه، به جامعه نشان داد که اولویت دولت، نتیجه و رضایت عمومی است نه احیاناً فشار به رئیس‌جمهور محترم برای حفظ برخی اعضای کابینه به دلیل ملاحظات فردی یا جناحی؟ برای فهم هزینه‌های مقاومت در برابر ترمیم کابینه، باید به تجربه دولت اعتدال آقای روحانی نگاه کرد؛ تجربه‌ای پرهزینه برای مردم و نظام. از ۱۳۹۶ به بعد، ضعف‌های تیم اقتصادی دولت در مهار التهاب ارزی، سقوط ارزش ریال، جهش قیمت کالاهای اساسی و رکود تولید، آشکار شد.

هشدارهای کارشناسان و تذکرات مجلس، درباره ضرورت جراحی تیم اقتصادی، یا نادیده گرفته شد یا با تاخیرهای فرساینده همراه بود. اصرار بر حفظ چهره‌هایی در راس سیاست‌گذاری مالی، پولی و برنامه‌ریزی در مقاطع متفاوت و فقدان جسارت در انتخاب بدیل‌های کارآمد، باعث شد

شوک‌های ۱۳۹۷ به فاجعه‌ای اجتماعی - اقتصادی بدل شود. حتی پس از بحران، تغییرات دیرهنگام یا ناموثر، اعتماد عمومی را بازنگرداند. در حوزه مسکن، با ابقای عباس آخوندی وزیر منفعل راه و شهرسازی و حمایت علنی دولت از رویکردی که به رکود ساخت‌وساز و تشدید بحران اجاره انجامید، میلیون‌ها خانوار زیر فشار هزینه مسکن رفتند. این مقاومت در ترمیم کابینه، فرصت اصلاح را سوزاند و هزینه‌های سنگینی بر دوش مردم و اعتبار حکمرانی گذاشت. تجربه‌ای روشن که امروز باید عبرت باشد. چراکه ترمیم به‌هنگام، هزینه کمتری از ترمیم دیرهنگام دارد. با این نگاه ترمیم کابینه دکتر پزشکیان یک ضرورت است و شایسته‌تر آن است که پیش از آنکه مجلس از ابزار قانونی استیضاح برای این ترمیم استفاده کند، رئیس‌جمهور محترم با نگاه بر وفاق و حرکت در این مدار کابینه را با تغییر برخی وزرا ترمیم کند.

ترمیم کابینه، اگر با یک روایت‌گری صادقانه همراه شود می‌تواند سرمایه اعتماد را احیا کند. مجلس و مردم وقتی ببینند دولت، حاضر است از نام‌ها عبور کند تا به نتیجه برسد، همراهی بیشتری نشان خواهند داد. این همراهی، قطعاً پشتوانه اجتماعی خوبی برای حکمرانی است و می‌تواند دولت را در اجرای برنامه‌های خود موفق‌تر کرده و رضایت مردم را نیز حاصل نماید.