برآورد تورم ورشد در بودجه 1405

براساس اسنادی که سازمان برنامه و بودجه منتشر کرده است، جمع منابع دولت در 8ماه ابتدایی امسال 68درصد تحقق یافته است؛ درحالی‌که جمع مصارف دولت در مدت زمان مشابه 76درصد محقق شده است. این موضوع نشان از کسری بیش از 275هزار‌میلیارد تومانی در 8ماه ابتدای سال1404 دارد. همچنین براساس شرایط سال جاری و با فرض تداوم وضع موجود، میانگین تورم نقطه به نقطه برای سال آینده 45.5درصد و متوسط نرخ رشد اقتصادی 0.6درصد پیش‌بینی شده است.

نکته دیگر بودجه سال آینده این است که با توجه به میزان تحقق 8ماهه ابتدایی امسال، موارد مختلف برای سال آینده در نظر گرفته شده است. برای مثال با تحقق 33درصدی واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای در 8ماه ابتدایی امسال، مقدار این ردیف در بخش منابع در بودجه سال آینده 70درصد کاهش یافته است. 

به‌صورت کلی بودجه سال آینده بر اساس تصویری از اقتصاد کلان نوشته شده است که در آن کاهش شدید درآمد نفتی، حمایت از محرومان و اشخاص آسیب‌پذیر و رشد اقتصادی منفی در نظر گرفته شده است.

لایحه بودجه سال1405 در حالی منتشر شد که سال جاری، اقتصاد کشور چالش‌های عمیقی را از سر گذراند و سایه بخشی از آن‌ها همچنان بر سر کشور سنگینی می‌کند. از سر گذراندن جنگ، خشکسالی و ناترازی آب و برق و به‌طور کلی انرژی، بخشی از این چالش‌ها بودند.

در چنین شرایطی بررسی لایحه بودجه سال آینده از اهمیت بسزایی برخوردار است و به نوعی پیش‌نمایی از یک سال آینده اقتصاد کشور ارائه می‌کند. اسناد منتشرشده مرتبط با تدوین لایحه بودجه 1405 گویای آن است که بودجه‌ریزی براساس میزان تحقق منابع و مصارف در 8ماه سال جاری انجام شده است. همچنین رشد بودجه عمومی سال آینده حدود 5درصد در نظر گرفته شده است که با وجود تورم حدود 50درصدی در سال جاری، به نوعی کاهش در بودجه به حساب می‌آید. کسری 275هزار‌میلیارد تومانی در 8 ماه 1404

سازمان برنامه و بودجه، رویکرد دولت را در بودجه سال 1405 مشخص کرده است. در بخشی از این سند عملکرد منابع و مصارف 8ماهه1404 گزارش شده است. در بخش منابع، درآمدهای عمومی دولت در 8ماه ابتدایی سال 1404 به میزان 81درصد تحقق یافته است که معادل عدم تحقق بیش از 306 هزار‌میلیارد تومانی است.

واگذاری دارایی مالی با 68درصد تحقق در همین بازه زمانی و مقدار نزدیک به 339هزار‌میلیارد تومانی در رده بیشترین عدم تحقق در ردیف درآمدها قرار دارد. واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای 33درصد تحقق در بازه 8ماهه را ثبت کرده است که معادل کسری 414 هزار‌میلیارد تومانی است.

در مجموع سمت منابع دولت در این بازه زمانی 68درصد تحقق را نشان می‌دهد که معادل عدم تحقق هزار و 59‌میلیارد تومانی است. در بخش مصارف نیز تحقق کامل صورت نگرفته است، اما در مجموع 8واحد درصد بیشتر از تحقق منابع است. پرداخت اعتبارات هزینه‌ای، تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و دارایی‌های مالی به ترتیب با 86، 82 و 32 درصد بیشترین تحقق را در 8ماه ابتدایی سال1404 داشته‌اند. کل مصارف دولت در این بازه زمانی 76درصد تحقق یافته است. با مقایسه منابع تحقق‌یافته، به کسری بیش از 275‌هزار میلیارد تومانی در 8ماه سال1404 می‌رسیم. پیش‌بینی تورم 45.5درصدی و رشد 0.6درصدی

سازمان برنامه در بودجه‌ریزی سال آینده به پیش‌بینی متغیرهای کلیدی اقتصاد کلان پرداخته و با فرض تداوم شرایط موجود این متغیرها را پیش‌بینی کرده است. نرخ تورم نقطه به نقطه در سال جاری 53.8درصد محاسبه شده و برای سال آینده میانگین 45.5درصدی پیش‌بینی شده است.

از سوی دیگر متوسط نرخ رشد اقتصادی در سال1404 منفی 0.8درصد گزارش شده است که برای سال آینده نرخ 0.6درصدی پیش‌بینی شده است. نرخ‌ پیش‌بینی‌شده نشان از انتظار بهبود جزئی در سال آینده نسبت به سال جاری دارد. همچنین ضریب جینی با کاهشی اندک از 0.387 در سال جاری به 0.385 در سال1405 پیش‌بینی شده است.

یکی از موضوعاتی که در اسناد پشتیبان تدوین لایحه بودجه1405، پوشش داده شده است، پایان دادن به قیمت‌گذاری‌های دستوری غیراصولی است. این وضعیت به بحران در برخی بخش‌های اقتصادی منجر شده و به همین دلیل دولت برای اصلاح آن در سال آینده خیز برداشته است.

نکته جالب توجه آن است که در بعضی صنایع مانند خودرو با توجه به دو نرخی بودن بازار، امکان اصلاح سازوکار قیمت‌گذاری به صورت دفعی دیده شده است، اما در بعضی بخش‌های دیگر مانند قیمت‌گذاری گندم، آرد و نان، آب، برق، گاز، بنزین و گازوئیل با توجه به شرایط کشور، اصلاح تدریجی اما مداوم مطرح شده است. در این سند اشاره شده است که پایان بخشیدن به قیمت‌گذاری‌های دستوری می‌تواند به افزایش کارآیی و بهبود سرمایه‌گذاری منجر شود و از بحران‌های آتی جلوگیری کند؛ هرچند که به صورت موقت باعث افزایش قیمت‌ها شود.

در این سند همچنین به اصلاحات نرخ‌ ارز نیز پرداخته شده و بر لزوم پایان دادن به سیاست تثبیت غیراصولی نرخ‌های رسمی ارز تاکید شده است. بر این اساس پایان‌دادن به این سیاست هرچند موجب افزایش موقتی نرخ ارز می‌شود، اما از مسیر تقویت صادرات و مدیریت بهتر واردات می‌تواند روند بازگشت ارز حاصل از صادرات را بهبود دهد و در نهایت به کاهش فرار سرمایه، کاهش رانت‌جویی و بهبود روند واردات نهاده‌های تولید و در نتیجه تقویت تولید داخلی، کاهش فساد و قاچاق بینجامد.

همچنین تاکید شده است که با توجه به شرایط کشور، بهتر است این سیاست به‌صورت تدریجی اما مداوم و با قاطعیت اجرا شود. در صورت ادامه تعلل در تعدیل تدریجی نرخ‌های رسمی ارز، بحران‌های فزاینده در تامین و تخصیص ارز در تجارت خارجی دور از ذهن نخواهد بود.