فشار درآمدی دولت بر دوش مردم
ساعت 24 - شرق: دولت چهاردهم دومین بودجه خود را دیرهنگام به مجلس برد؛ بودجهای که روی کاغذ گفته میشود کسری آن صفر است، اما در عمل با واقعیتهای موجود دخلوخرج کشور همخوانی ندارد. این روزها شرایط اقتصادی کشور در تنگنای کمسابقهای به سر میبرد؛ نرخ تورم به بیش از 40 درصد رسیده و افزایش تنشهای خارجی بر اقتصاد کشور و فروش نفت سایه نااطمینانی انداخته است.
از آن سو، حجم طرحهای عمرانی زمینمانده به عدد درخور توجهی رسیده است. بنا بر گفته مسعود پزشکیان، رئیسجمهوری، «پنج میلیون میلیارد پروژه در کشور داریم که در حال خاکخوردن است که روی زمین است و باید بسازیم و نمیتوانیم؛ در حال خاکخوردن است».
گذشته از این، تورم مزمن و دستمزدهای پایین سبب شده است قدرت خرید مردم سال به سال کاهش داشته باشد و دولت ناچار است مبالغ هنگفتی را بهصورت انواع یارانه بپردازد تا سرعت کاهش قدرت خرید شهروندان را کاهش دهد. از سوی دیگر، دولت میراثدار انواع ناترازی و زیرساختهای مستهلک و فرسودهشده است؛ حالا بحران آب به خانه مردمان کلانشهرها رسیده و کاهش کمسابقه ذخایر آب پشت سدها سبب شده است دولت بارها نگرانی جدی خود را بابت تامین آب شرب با عموم مردم در میان بگذارد.
همچنین ناترازی انرژی چالشی جدی شده است و درحالیکه ایران دارای دومین ذخایر بزرگ گاز و چهارمین ذخایر بزرگ نفت جهان است، قادر نیست حدود یکسوم تقاضای گاز و یکپنجم تقاضای برق بازار داخلی را پاسخگویی کند و این مسئله گریبان صنایع و کارخانجات کشور را گرفته است.
کاهش شدید درآمدها دولت در بودجه 1405
دولت لایحه بودجه سال 1405 را به مجلس برد؛ آنهم درحالیکه وضعیت اقتصادی کشور بیش از همیشه زیر فشار است. براساس بودجه سال 1405 در بخش درآمدهای دولت و در بخش واگذاری داراییهای سرمایهای، درآمدهای دولت از حدود ۹۳۰ هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۴ به ۲۷۵ هزار میلیارد تومان رسیده؛ به عبارتی درآمدهای دولت از محل فروش نفت، واگذاری اوراق، تهاتر نفت بابت تامین فراورده کاهش ۷۰درصدی یافته است.
همچنین نگاهی به جمع منابع بودجه عمومی دولت در سال ۱۴۰۵ به لحاظ حقیقی نشان میدهد که با فرض تورم ۵۰درصدی، در مقایسه با سال گذشته با کاهشی ۴۲.۴درصدی روبهرو شده است. بهعلاوه، میزان اتکای دولت در بخش تملک داراییهای سرمایهای به درآمدهای نفتی در لایحه ۱۴۰۵ حدود ۵۶.۵ درصد نسبت به قانون سال قبل کاهش یافته است. در مقابل، درآمدهای مالیاتی دولت براساس لایحه بودجه با افزایش ۶۲.۶درصدی روبهرو شده است.
همچنین بررسیها نشان میدهد خالص منابع ناشی از فروش یا واگذاری اوراق مالی اسلامی، در سال ۱۴۰۵، با افزایش ۲۵.۳درصدی روبهرو شده است. علاوه بر این، آنچه از لایحه بودجه برمیآید، این است که میزان درآمد حاصل از افزایش نرخ ارز ترجیحی ۴۶۰ درصد افزایش یافته است. ک
دولت تاکید دارد که این درآمد به سازمان هدفمندی یارانهها اختصاص داده شده است و گفته میشود که در قالب کالابرگ به مردم پرداخت خواهد شد. درواقع دولت تمرکز اصلی درآمد خود را در سال آینده بر درآمدهای مالیاتی و درآمد ناشی از حذف ارز ترجیحی گذاشته است و این پیام را مخابره میکند که سال آینده فشار بیشتری بر معیشت مردم وارد شده و کسبوکارهای گرفتار رکود را با مالیات سنگینتر مواجه میکند.
غلامرضا سلامی، اقتصاددان و کارشناس ارشد مالیات، به «شرق» میگوید: «رشد درآمد مالیاتی کشور از نرخ تورم بالاتر است و این مسئله با توجه به اینکه رشد اقتصادی نداریم یا منفی است، از نظر اقتصادی توجیهپذیر نیست.
از نظر امکانات و در حقیقت از نظر اصول علم اقتصاد هم همینطور است و نمیشود از اقتصاد گرفتار رکود مدام مالیات بیشتری گرفت». او توضیح میدهد: «بخشی از افزایش درآمد مالیاتی از محل تور انداختن فراریان مالیات تامین میشود و بخش دیگر از محل مالیات بر ارزش افزوده است.
همچنین مالیات اشخاص حقوقی بالا رفته و هم مالیات بر درآمد افزایش پیدا کرده است، اما در مجموع اوضاع بنگاههای اقتصادی و کسبوکارها اصلا جالب نیست؛ در برخی موارد واقعا اسفناک است. بنابراین، گفتن اینکه این فشار زیادی را به مردم وارد میکند، حرف بیراهی نیست».
اگر رقم دوهزارو ۹۶۱ هزار میلیارد تومان مالیات پیشبینیشده را در ۰٫۸۵ ضرب کنیم، با حدود ۱۵ درصد عدم تحقق مواجه میشویم؛ یعنی چیزی در حدود ۴۰۰ تا ۵۰۰ هزار میلیارد تومان کسری تحقق خواهیم داشت. ضمن اینکه همین میزان وصول هم عمدتا با فشار و اجبار صورت میگیرد، بدون توجه به وضعیت بنگاهها، شرایط رکودی اقتصاد و مشکلات کسبوکارها.
بنابراین حتی این ارقام هم دچار بیشبرآورد هستند و در نهایت، چه در صورت عدم تحقق و چه حتی در صورت تحقق، فشار اصلی آن بر بنگاهها و خانوارها وارد میشود».