چگونه احمدی نژاد موافق کاهش نرخ بهره شد

سالها از وقت آن گذشته است. در دولت آقای احمدی نژاد، آقایان شرافت، صمصامی و داودی (رحمت الله) به آقای احمدی نژاد قبولانده بودند که نسبت به کاهش سود بانکی از حدود ۱۴ الی ۱۷ درصد باید به ۹ درصد کاهش یابد، تا تورم ۲۵ درصدی کاهش یابد.   هر آنچه گفتیم و نوشتیم و توضیح دادیم که کاهش سود بانکی، منجر کاهش تورم نمیشه، فایده‌ای نمی‌کرد. آقای احمدی نژاد که سرش نمیشد و چشمش به دهن این سه نفر بود. این سه نفر هم متوجه نمی‌شدند. آقای داودی در دوجلسه شورای اقتصاد به بنده فحاشی کرد و مرا مصداق کسانی دانست که در قرآن مجید به تعبیر " نومنُ به بعض و نَکفرُ به بعض" از انها یاد کرده.

بنده همانجا گفتم که آقای داودی حق ندارند چنین خطابی به بنده یا هرکس دیگری بکنند. آن کسانی که با این تعبیر از آن‌ها یاد شده، منافقین و کفّار بودند. ایشان باید حرفشان را پس بگیرند و در همین جمع معذرت بخواهند. و گفتم جلسه اجازه ی ادامه ی بحث را ندارد و بنده در ادامه ی مباحث شرکت نمیکنم تا زمانی که ایشان چنین کنند. در نهایت با تاکید آقای احمدی نژاد، معذرت خواستند و بحث را ادامه دادیم. آقای داودی و شرافت می‌گفتند که وقتی سود بانکی کاهش پیدا مبکند، هزینه ی تمام شده ی کالاها و خدمات تولیدی بنگاه‌ها هم کاهش می یابد در نتیجه قیمت کالاها و خدمات کاهش می یابد و تورم پایین می‌آید. در آن جلسه و چندین جلسه ی بعدی به ایشان گفتم که آنچه ایشان میگویند، استدلال و منطق اقتصاد خُرد است. تناسب ها و ارتباطات در اقتصاد کلان متفاوت است. تورم جزو شاخص‌های اقتصاد کلان است.  با روابط و ضوابط و فرمولها و منطق اقتصاد خُرد، نباید و نمیتوان در مورد شاخص‌های کلان قضاوت و تصمیم گیری کرد. به ایشان توصیح دادم که شما بیش از ۲۰ سال در دانشگاه شهید بهشتی، به تدریس اقتصاد خرد مشغول بوده اید و در این زمینه تبحر دارید و کلاسهای اقتصاد خُرد شما، خیلی برای دانشجویان جالب و جذاب است.

اکنون معاون اول شده اید. اینجا در خصوص اقتصاد کلان دارید تصمیم گیری میکنید. مراقب باشید این اشتباه بزرگ را نکنید و کشور را به این ورطه نیاندازید. اما استاد ایشان، آقای شرافت، و شاگرد ایشان آقای صمصامی اجازه ندادند که ایشان تامل کنند و هر سه نفر با هم اجازه ندادند که آقای احمدی نژاد درست بفهمد و درست تصمیم گیری کند.   آقای شمس الدین حسینی در ان دوران در جلسات اقتصادی شرکت میکرد و حرف ما را قبول داشته اما فضای جلسات به ایشان جرات و جسارت اینکه صریحا مخالفت کنند را نمی‌داد. آقای فرزین و پورمحمدی هم در جلسات حضور داشتند.   در نهایت بحث را به کمیسیون اقتصاد دولت بردند ( در غیاب شورای پول و اعتبار) و آنجا تصویب کردند و سود بانکی را به ۹ درصد تصویب کردند و به عنوان بخشی از "بسته ی سیاست‌های پولی" به بانک مرکزی ابلاغ کردند.   بنده به آقای احمدی نژاد نوشتم که این مصوبه قابل اجرا نیست و بانک مرکزی آن را ابلاغ نمیکند.   آقای صمصامی که سرپرست وزارت اقتصاد بودند (جای آقای دانش جعفری خالی شده بود و آقای احمدی نژاد ایشان را سرپرست کرده بود) بدون هماهنگی و اطلاع بانک مرکزی، استانداران سراسر کشور را به وزارت اقتصاد دعوت کرد تا در آن جلسه، "بسته ی سیاست‌های پولی" را ابلاغ کند. حقیر خبردار شدم و خود به همراه آقای پاشایی فام (رحمت الله) و آقای بهمنی (معاون اقتصادی و دبیرکل بانک مرکزی) به ان جلسه رساندم.

ابتدا گفتند که آقای صمصامی گفته‌اند که هیچکس را به جلسه راه ندهید. من با پرخاش ملایمی به نگهبانان گفتم که من هیچکس نیستم و سه نفری وارد جلسه شدیم. برخلاف رسم رایج خودم، که همیشه سعی میکنم در پایین مجلس بنشینم، یک راست رفتم در صدر مجلس و در صندلی پهلوی آقای صمصامی نشستم.  آقای صمصامی از ورود ما سه نفر به جلسه جا خورد. اما معلوم بود و این را می‌فهمید که نمیتواند و نباید ما را از جلسه بیرون کند.   در آن جلسه تنی چند از استانداران از من گلایه کردند که وقتی میخواهید جلسه با استانداران سراسر کشور بگذارید، حداقل یک فرصت ۳ روزه قائل شوید که بتوانیم با مسئولیت‌های سنگین استانداری، هم برنامه‌های خود را تنظیم کنیم و در استان بدقول نشیم، هم وسیله ی مناسب برای سفر به تهران را تدارک ببینیم. اینکه دیروز به ما ابلاغ کرده اید که امروز ساعت ۱۰ تهران باشیم، کاری درست و اصولی نیست. -بنده به آنان گفتم که حرف شما حق است. اما اولا بنده و بانک مرکزی این جلسه را تشکیل نداده ایم و شما را دعوت نکرده ایم بلکه وزارت اقتصاد، بدون اطلاع و هماهنگی با ما، این کار را انجام داده.  ثانیا ما هم در این جلسه دعوت نشده بودیم. شنیدیم که این جلسه تشکیل شده و موضوع آن بسته ی سیاست‌های پولی است، خودمان را رساندیم، و بعلاوه، به زور و با شناختی که همکاران وزارت اقتصاد از ما دارند، تونستیم وارد جلسه شویم.  ثالثا بانک مرکزی با مصوبه ی این بسته در مورد تقلیل نرخ سود بانکی به ۹٪ مخالف است و آن را ابلاغ نمیکند. وزارت اقتصاد و ریاست جمهوری هم مقام و مرجع ابلاغ ان نیستند.   در خاتمه افزودم که اکنون که اینجا جمع شده اید میتوان فرصت را غنیمت شمرد و در مورد سایر بندهای "بسته ی سیاست‌های پولی"، بحث و تشریح کنیم همچنین توضیحاتی در خصوص دلایل علمی و اقتصادی زیانبار بودن کاهش سود بانکی به ۹٪ و دلایل عدم ابلاغ ان، حضور دوستان ارائه کنیم. کمی توضیح دادم و تشریح کامل تر آقای پاشایی فام و بهمنی ارائه دادند. من ساعت حدود ۱۲ از جلسه آمدم بیرون و رفتم بانک مرکزی. جلسه هم تا حدود ۲ و نیم با توضیحات مرحوم پاشایی فام و بهمنی و پرسش و پاسخ‌های مربوطه ادامه یافت.  در نهایت آن مصوبه را ابلاغ نکردم و به دولت برگرداندم. البته بعد از خروج حقیر از بانک مرکزی، آن مصوبه ابلاغ شد. مدت کوتاهی عملیاتی شد و وقتی دیدند تورم، با شتاب بیشتری، رو به افزایش است، به ناگاه سود بانکی را به ۲۱٪ رساندند. بقیه ی قضایا در این پیام نمی گنجد.   این را اضافه کنم که این طرز فکر غلط هنوز هم در ذهن خیلی از مسئولین وجود دارد و سایه افکنده. نمونه‌های فراوان قابل ذکر و مثال زدن است. فقط مورد را ذکر کنم که بعد از ابلاغ استفتای مقام معظم رهبری در خصوص قرض بدون ربا در وام‌های با پول اعتباری، و لزوم جبران کاهش ارزش پول ناشی از تورم، موضوع به آقای فرزین ارجاع شد.

از ایشان خواستم و به ایشان توصیه کردم که از این استفتای مهم و اصیل و جانانه و قانونی و شرعی برای اصلاح نظام بانکی استفاده کنند و از منافع و خیر کثیر آن برای اصلاح نظام بانکی، بهره مند شویم و فرصت را از دست ندهیم.

ایشان آن را به شورای فقهی برای بررسی و اعلام نظر ارجاع دادند. جلسه ی شورای فقهی تشکیل شد و حقیر را دعوت کردند. دستور جلسه: "بررسی پیشنهاد طهماسب مظاهری در مورد اجرای استفتای مقام معظم رهبری" بود. در جلسه بحث کاملی انجام شد. از روی قاعده، شورای فقهی باید در خصوص نحوه ی استفاده از این استفتاء در اصلاح آیین نامه‌های بانک بود.

در عین حال همه اعضای فقیه جلسه هم آن استفتاء را کاملا تایید میکردند و حتی آقای مصباحی مقدم فرمودند ایشان از ۳۰ سال قبل همین نطر فقهی را داشته‌اند.   در نهایت شورای فقهی به بانک مرکزی پاسخ داد که ضمن تایید این حرکت، بانک مرکزی آیین نامه‌های اصلاحی و برنامه زمان بندی برای استفاده از این نعمت آسمانی تدوین کند و آن آیین نامه‌ها را برای شورای فقهی بفرستد. -البته با گذشت بیش از ۷ ماه، هنوز اقدامی توسط بانک مرکزی انجام نشده است.  هفته قبل، یک تماس تلفنی با آقای مصباحی مقدم داشتم و از ایشان درخواست کردم موضوع را پیگیری کنند که این موضوع ضایع نشود و زمین نماند. ایشان قول دادند که پیگیری می‌کنند. اما جالب است که ایشان پرسیدند که آیا این کار تورم را بالا نمیبرد؟ ! یعنی همان ذهنیت دوران آقای احمدی نژاد هنوز حاکم است. این داستان کمی طولانی شد، اما وظیفه ی خطیر صاحب نظران را بسیار سنگین تر میکند.