قدرت خرید حقوق بگیران یک دهم شده است

یعنی گرچه عدد حقوق بزرگ‌تر شده، اما قدرت خرید فروپاشیده است؛ بطوری‌که کارمند امروز با وجود چند برابر شدن حقوق، توان تامین بخش بزرگی از سبد معیشت ده سال قبل را از دست داده است. این نتیجه مستقیم داده‌های مزد، تورم و بازار کار است.

در فاصله سال‌های 1390 تا 1403، بر اساس داده‌های رسمی، میانگین نرخ تورم سالانه 29.9 درصد بوده است، در حالی‌که میانگین رشد حقوق کارکنان دولت فقط 15.7 درصد بوده است. برای کارمندان شاغل در بخش غیردولتی نیز عدد حقوق پایه سایر سطوح بدون در نظر گرفتن عدد ثابت افزایش روزانه میانگین حدود 16 درصد افزایش یافته است. به بیان دیگر، هر سال بطور متوسط حدود 14.2 واحد درصد از دستمزد حقیقی کارمندان دولت کاسته شده است و 13.9 نیز مزد حقیقی قانونی سایر سطوح کاسته شده است. این شکاف در برخی سال‌ها به‌مراتب شدیدتر بوده است؛ برای مثال در سال 1398 تورم 41.3 درصد و رشد حقوق کارکنان دولت فقط 18 درصد بوده و در سال 1399 با تورم 47.1 درصدی، افزایش حقوق کارمندان به حدود 15 درصد محدود مانده است. نتیجه این روند مزمن آن است که اگرچه عدد حقوق اسمی کارمندان طی این سال‌های 1390 به بعد تا کنون چند برابر شده، اما قدرت خرید واقعی آن‌ها به‌صورت تجمعی فرو ریخته و در مقایسه با ابتدای دهه 1390 وضع معیشت کارمندان بطور قابل توجهی تضعیف شده است.

نکته مهمتر اینکه این کاهش قدرت خرید، مقطعی نبوده بلکه سیاست‌زده و ساختاری بوده است. بطوری‌که مزد واقعی حقوق بگیران در سال 1403 به حدود یک دهم سال 1390 تقلیل پیدا کرده است. به بیان دیگر اگر سال 1390 را سال پایه در نظر بگیرم در سال 1403 آن حقوق بگیر یک دهم آن موقع قدرت خرید دارد.

افسانه اشتغال، وقتی آمار جای معیشت را می‌گیرد

سال‌هاست که سیاست‌گذار بازار کار، موفقیت خود را با کاهش یا تثبیت نرخ بیکاری تبلیغ می‌کند. هرچند که نرخ بیکاری از 12.3 درصد سال در 1390 به 7.6 درصد در سال 1403 کاهش یافته است. اما این روایت، عمداً یا سهواً، یک واقعیت کلیدی را پنهان می‌کند: اشتغال لزوماً به معنای رفاه نیست. در دهه 1390، اقتصاد ایران شاهد افزایش تعداد شاغلان بوده، اما هم‌زمان بهره‌وری نیروی کار کاهش یافته، سرمایه‌گذاری افت کرده و سهم مشاغل غیرمولد، ناپایدار و کم‌درآمد افزایش پیدا کرده است. وقتی سرمایه‌گذاری بطور چشم‌گیری کاهش یافته، درآمد ملی واقعی کم شده و تولید صنعتی درجا می‌زند. در این شرایط افزایش اشتغال تنها از یک مسیر ممکن است: تقسیم فقر میان نیروی کار. نتیجه این روند، گسترش مشاغلی است که ظاهراً «کار» محسوب می‌شوند، اما در عمل چیزی جز بیکاری پنهان نیستند؛ مشاغلی با درآمد پایین، امنیت شغلی صفر، و بدون چشم‌انداز ارتقای معیشت. وزارت کار در این میان، به‌جای تمرکز بر کیفیت اشتغال، به کمّیت آن چسبیده است؛ گویی شاغلِ فقیر، از بیکارِ فقیر مطلوب‌تر است، حتی اگر تفاوتی در سطح زندگی وجود نداشته باشد.

فقر شاغلان: کار دیگر نجات‌بخش نیست

بر اساس داده‌های رسمی، در سال 1400 حدود 60 درصد خانوارهای زیر خط فقر، سرپرست شاغل داشته‌اند. این آمار بشدت تکان دهنده به‌روشنی نشان می‌دهد که مسئله اصلی، نبود کار نیست؛ بلکه بی‌ارزش شدن کار است و ایجاد شاغلان فقیر، عملی که وزارت کار با همکاری سایر دستگاه‌ها به‌خوبی از عهده‌ آن برآمده و موفق شده است نرخ شاغلان فقیر که غالباً بی‌انگیزه نیز هستند را به شدت بالا ببرد.

در چنین شرایطی، کارگر و کارمند شاغل، ناچار است با اضافه‌کاری فرساینده، شغل دوم و سوم، یا بدهکار شدن دائمی، شکاف میان مزد و هزینه‌های زندگی را پر کند. نتیجه، فرسایش نیروی کار، افت بهره‌وری و تعمیق نارضایتی اجتماعی است.

تسنیم