بنی صدرسازی پس از 43 سال

ریشه‌های این روند به مجالس پیشین بازمی‌گردد. در مجلس هفتم، اکبر اعلمی نماینده تبریز، طرح سوال از احمدی‌نژاد را مطرح کرد که هرچند امضاهایی نیز جمع‌آوری شد، اما به سرانجام نرسید. در مجلس هشتم، علی مطهری نماینده تهران، این مسیر را پی گرفت و سرانجام پس از ۳۲ سال، برای نخستین بار رئیس‌جمهور به طور رسمی برای پاسخ‌گویی در صحن علنی حاضر شد.  

 تکه‌ای از پازل معادلات سیاسی

طرح سوال از رئیس‌جمهور را نمی‌توان صرفا به‌مثابه واکنشی مقطعی به وضعیت اقتصادی یا ابزاری آیین‌نامه‌ای در چارچوب مناسبات عادی مجلس و دولت تفسیر کرد. این اقدام، بیش از آنکه یک کنش منفرد باشد، قطعه‌ای از پازلی پیچیده در معادلات سیاسی کشور است که هم‌زمان بر بستر بحران‌های فزاینده اقتصادی و معیشتی و در دل رقابت‌ها و صف‌آرایی‌های سیاسی شکل گرفته است.

بی‌تردید، تورم افسارگسیخته، کاهش ارزش پول ملی و فشارهای روزافزون بر سفره مردم، زمینه اجتماعی و توجیه بیرونی طرح سوال را فراهم کرده است؛ اما فروکاستن این رخداد به صرف دغدغه‌های اقتصادی، نادیده‌گرفتن لایه‌های پنهان‌تر ماجراست. همان‌گونه که پیش‌تر نیز در گزارش‌های «شرق» مورد تاکید قرار گرفته، آنچه اکنون در مجلس در حال وقوع است، بیشتر به یک پروژه چندوجهی و هماهنگ شباهت دارد که از سوی جریان منتقد و رادیکال دنبال می‌شود.

این پروژه، صرفا معطوف به نقد عملکرد دولت نیست، بلکه هدف آن بازآرایی موازنه قدرت و اعمال فشار ساختاری بر قوه مجریه است. کناررفتن محمدجواد ظریف از معاونت راهبردی ریاست‌جمهوری ذیل مسئله دوتابعیتی، می‌تواند نخستین حلقه از این زنجیره تلقی شود؛ زنجیره‌ای که اکنون نشانه‌هایی از تلاش برای تعمیم آن به چهره‌هایی چون محمدرضا عارف در مقام معاون اول رئیس‌جمهور نیز در آن دیده می‌شود.

در همین چارچوب، طرح استیضاح چند وزیر و هم‌زمان برجسته‌سازی چهره پزشکیان در قالب نوعی «بنی‌صدرسازی» را باید به‌مثابه اضلاع دیگر این پروژه سیاسی ارزیابی کرد. اگر طرح سوال از رئیس‌جمهور به مرحله اجرا برسد و او در صحن علنی مجلس حاضر شود، فارغ از آنکه نمایندگان از پاسخ‌ها قانع شوند یا کارت زرد صادر کنند، این فرایند می‌تواند به تشدید فشارها برای تضعیف دولت و حتی طرح سناریوهای رادیکال‌تری مانند نیمه‌کاره‌گذاشتن دولت بینجامد؛ سناریویی که بیش از آنکه ریشه در اقتصاد داشته باشد، از منطق سیاست قدرت تغذیه می‌کند.

محمدعلی وکیلی طی گفت‌وگویش با «شرق» و در ارزیابی طرح سوال از رئیس‌جمهور، آن را یکی از ابزارهای قانونی نظارتی مجلس می‌داند که هرچند از نظر حقوقی ضمانت اجرائی قدرتمندی ندارد، اما می‌تواند از منظر سیاسی و نمادین معنادار باشد. به گفته نماینده ادوار مجلس، «سوال از رئیس‌جمهور در نهایت و در صورت قانع‌نشدن نمایندگان، صرفا به ارجاع موضوع به قوه قضائیه منتهی می‌شود؛ مسیری که معمولا خروجی عملی مشخصی ندارد و بیشتر جنبه سمبولیک پیدا می‌کند.  

همین موضوع سبب شد حتی نمایندگان همسو با دولت نیز از این بخش از سوال‌ها حمایت کنند، زیرا آن‌ها را ناظر بر مطالبات واقعی جامعه می‌دانستند». به گفته وکیلی، «هرچند پاسخ‌های رئیس‌جمهور وقت نتوانست نمایندگان را قانع کند و کارت زرد صادر شد، اما این روند دست‌کم بازتاب‌دهنده فشار افکار عمومی و دغدغه‌های اقتصادی جامعه بود». در مقابل، این تحلیلگر سیاسی تاکید می‌کند که «در همان مقطع، نمایندگان اصلاح‌طلب با سوال‌های سیاسی مخالفت کردند، چراکه آن‌ها را مصداق بهره‌برداری جناحی و نه در راستای منافع عمومی می‌دانستند». این فعال حوزه رسانه معتقد است که «امروز نیز معیار اصلی باید همین تفکیک باشد. اگر سوال از رئیس‌جمهور حول محور رهاشدگی بازار ارز و طلا، تورم افسارگسیخته و فشار معیشتی بر مردم شکل بگیرد، می‌تواند اقدامی قابل دفاع تلقی شود؛ اقدامی که هم فرصتی برای دولت فراهم می‌کند تا از تریبون مجلس درباره چرایی وضعیت موجود توضیح دهد و هم نشان می‌دهد مجلس در پیگیری مطالبات مردم ملاحظه‌کاری نمی‌کند».

در بخش دیگری از تحلیل، وکیلی به پرسشی پیرامون هم‌زمانی بحث استیضاح چند وزیر و گمانه‌زنی‌ها درباره «بنی‌صدرسازی» از چهره پزشکیان با طرح سوال از رئیس‌جمهور اشاره می‌کند و به تعبیر او «در شرایط فعلی، با توجه به فشارهای اقتصادی و آسیب‌های معیشتی که مردم متحمل می‌شوند، ترجیح می‌دهد نه در جایگاه دفاع بی‌قیدوشرط از دولت قرار بگیرد و نه در موضع مخالفت مطلق».

چون از منظر وکیلی، «اصرار بر سفیدنمایی یا سیاه‌نمایی از دولت و شخص پزشکیان در چنین شرایطی، نه منصفانه است و نه کمکی به حل مسائل کشور می‌کند». این فعال سیاسی، کش‌دارشدن روند استیضاح‌ها را به‌شدت نقد می‌کند و آن را موجب فرسایش و بی‌اثرشدن این ابزار نظارتی می‌داند.