کشاکش دولت و مجلس بر سر بودجه 1405

رئیس‌جمهور با تاکید بر شرایط استثنائی کشور -از خشک‌سالی و کاهش درآمدهای نفتی تا تشدید تحریم‌ها و ناترازی‌های مزمن- کوشید نشان دهد بودجه پیش‌رو محصول اجبارهاست، نه انتخاب‌های دلخواه. انضباط مالی، بودجه بدون کسری و پرهیز از درآمدهای موهوم، محورهای اصلی دفاع او بود؛ محوری که دولت آن را تنها راه مهار تورم و جلوگیری از فرسایش بیشتر قدرت خرید مردم می‌داند. در مقابل، بخش درخورتوجهی از نمایندگان، با وجود پذیرش دشواری شرایط، بر شکاف میان «منطق بودجه‌ای دولت» و «واقعیت زندگی مردم» انگشت گذاشتند. افزایش ۲۰‌درصدی حقوق در برابر تورم بالای ۵۰ درصد، تداوم فشار مالیاتی و ناتوانی بیمه‌ها در پوشش هزینه‌های درمان، برای آنان نشانه‌هایی بود از اینکه اعداد منضبط لزوما به معنای عدالت معیشتی نیست. واکنش‌ها نشان داد که مجلس، به‌ویژه در شرایط فعلی، حساسیت بالایی در برابر هر نشانه‌ای از انتقال هزینه‌های اصلاحات ساختاری به سفره اقشار متوسط و ضعیف دارد. یکی از گره‌های اصلی جلسه، تفاوت در زبان و رویکرد بود.

رئیس‌جمهور با استنادهای اخلاقی و دینی، مسئله بودجه را به مسئولیت شرعی و انسانی حاکمیت پیوند زد و از ناعادلانه‌بودن توزیع یارانه‌های پنهان سخن گفت؛ اما برای برخی نمایندگان، این لحن نه‌تنها قانع‌کننده نبود، بلکه نوعی خروج از چارچوب کارشناسی و خدشه به شان تقنینی مجلس تلقی شد.

همین اختلاف لحن، نشان داد که حتی توافق بر سر «اولویت معیشت» نیز بدون توافق بر سر «روش و بیان» ممکن است به تنش بینجامد. در نهایت، جلسه دیروز تصویر روشنی از یک واقعیت پیچیده ارائه داد؛ دولت ناگزیر از اصلاحات سخت و پرهزینه است و مجلس نگران تبعات اجتماعی و سیاسی این اصلاحات.

اگر این دو نگرانی در یک مسیر مشترک هم‌راستا نشوند، بودجه ۱۴۰۵ می‌تواند به میدان کشمکش بدل شود، نه ابزار حل بحران. آنچه اکنون بیش از هر چیز ضرورت دارد، عبور از دوگانه «انضباط مالی در برابر معیشت» و رسیدن به نقطه‌ای است که اصلاح ساختارها، هم‌زمان با کاهش فشار واقعی بر زندگی مردم پیش برود؛ نقطه‌ای که بدون گفت‌وگوی صریح، شفاف و مبتنی بر اعتماد میان دولت و مجلس، دست‌یافتنی نخواهد بود.