نرخ حقیفی ارز و رکرود شکنی 63 ماهه

نرخ حقیقی ارز که با تعدیل نرخ اسمی ارز نسبت به تفاوت تورم داخلی و خارجی محاسبه می‌شود، تصویری دقیق‌تر از وضعیت واقعی پول ملی ارائه می‌دهد و افزایش آن به معنای تضعیف قدرت خرید واقعی ریال است.  داده‌ها نشان می‌دهد پس از سال۱۳۹۷ و خروج آمریکا از برجام، این شاخص وارد یک روند افزایشی ساختاری شده و به‌تدریج به آینه‌ای از سطح نااطمینانی سیاسی و محدودیت‌های خارجی اقتصاد ایران تبدیل شده است.  کارشناسان دو عامل اصلی را در جهش‌های اخیر نرخ ارز و نرخ حقیقی ارز موثر می‌دانند: نخست، تداوم نااطمینانی سیاسی ناشی از نبود چشم‌انداز روشن در روابط خارجی و دوم، کاهش درآمدهای نفتی و محدودیت در بازگشت ارز حاصل از صادرات.

وضعیت مزمن «نه جنگ و نه صلح» باعث شده است نااطمینانی به یک ویژگی دائمی اقتصاد ایران تبدیل شود و انتظارات تورمی و تقاضا برای دارایی‌هایی نظیر ارز تقویت شود. از سوی دیگر، وابستگی بالای اقتصاد به نفت موجب شده است هرگونه اختلال در صادرات یا دسترسی به منابع ارزی، توان سیاستگذار در مدیریت بازار ارز را به‌شدت تضعیف کند.

در کنار این عوامل، تداوم نظام ارزی چندنرخی و سیاست‌های سرکوب ارزی نیز به تشدید بی‌ثباتی دامن زده است. تجربه سال‌های گذشته نشان می‌دهد تثبیت دستوری نرخ ارز، اگرچه در کوتاه‌مدت ثبات ظاهری ایجاد می‌کند، اما در بلندمدت با انباشت عدم تعادل، زمینه‌ساز جهش‌های شدید ارزی می‌شود.

عبور نرخ حقیقی ارز از سقف‌های پیشین، هشداری جدی است که بدون کاهش نااطمینانی سیاسی، اصلاح سیاست‌های ارزی و بهبود روابط خارجی، احتمال تداوم این روند و تحمیل هزینه‌های بیشتر به اقتصاد و معیشت خانوارها وجود دارد.  

دنیای اقتصاد