ابهام در برگشت درآمد صادرات نفت خام

به گزارش خبرنگار مهر، صادرات نفت ایران در سال‌های اخیر، برخلاف پیش‌بینی بسیاری از ناظران، نه‌تنها متوقف نشده بلکه در مقاطعی به بالاترین سطح خود از سال ۲۰۱۸ رسیده است. داده‌های موسسات ردیاب نفتکش‌ها نشان می‌دهد ایران روزانه بیش از یک و نیم میلیون بشکه نفت صادر می‌کند؛ رقمی که آن را بار دیگر در جمع تولیدکنندگان و صادرکنندگان مهم نفت جهان قرار می‌دهد.

اما در داخل کشور، روایت متفاوتی شنیده می‌شود: تاخیرهای طولانی در بازگشت ارز، هزینه‌های پنهان، و مسیرهای پیچیده‌ای که منابع حاصل از فروش نفت باید برای رسیدن به اقتصاد داخلی طی کنند.

این شکاف میان «فروش» و «دریافت» را نمی‌توان تنها به ناکارآمدی اجرایی یا ضعف سیاست‌گذاری نسبت داد. ریشه این وضعیت در سازوکاری نهفته است که طی یک دهه گذشته، به‌تدریج به ستون فقرات تجارت خارجی ایران، به‌ویژه در حوزه انرژی، تبدیل شده است؛ سازوکاری که از آن با عنوان اقتصاد تراستی یاد می‌شود.

اقتصاد تراستی چیست و چگونه به ستون پنهان تجارت نفت تبدیل شد؟

اقتصاد تراستی مفهومی غیررسمی اما بسیار واقعی در اقتصاد کشورهای تحت تحریم است. در این مدل، اعتماد شخصی، شبکه‌های محدود و واسطه‌های چندلایه جایگزین قراردادهای شفاف، بانک‌های معتبر و سازوکارهای رسمی تسویه می‌شوند. «تراست» در اینجا نه به معنای اعتماد نهادی، بلکه اعتماد فردی و شبکه‌ای است؛ اعتمادی که اغلب با ریسک بالا و هزینه سنگین همراه است.

برای ایران، شکل‌گیری اقتصاد تراستی نتیجه مستقیم تحریم‌های بانکی و نفتی بوده است. مسدود شدن دسترسی به سوئیفت، احتیاط شدید بانک‌های بین‌المللی، و تهدید تحریم‌های ثانویه باعث شد مسیر بازگشت پول نفت از کانال‌های رسمی عملاً بسته شود. در چنین فضایی، فروش نفت به‌طور کامل متوقف نشد، اما تسویه مالی آن به بیرون از دایره شفافیت رانده شد.

شرکت‌های واسطه در کشورهایی مانند امارات، عمان، مالزی و حتی هنگ‌کنگ، به حلقه‌های کلیدی این زنجیره تبدیل شدند. این شرکت‌ها، که گاه نام و مالکیت‌شان به‌طور مداوم تغییر می‌کند، نقش نگهداری پول، انتقال مرحله‌ای منابع، یا خرید کالا به نیابت از ایران را بر عهده گرفتند. نتیجه، شکل‌گیری اقتصادی شد که کار می‌کند، اما قابل ردیابی دقیق نیست.

نخستین و مهم‌ترین مزیت اقتصاد تراستی، جلوگیری از فروپاشی کامل صادرات نفت است. بدون این مدل، فشار تحریم‌ها می‌توانست فروش نفت را به‌شدت محدود کند و منابع ارزی کشور را به حداقل برساند. اقتصاد تراستی به ایران این امکان را داد که در بازار باقی بماند، مشتریان خود را حفظ کند و عرضه مستمر داشته باشد.

مزیت دوم، انعطاف‌پذیری بالا در برابر شوک‌های تحریمی است. هر بار که مسیر یا شرکتی تحریم می‌شود، شبکه تراستی می‌تواند با سرعت مسیر جدیدی پیدا کند. این انعطاف، در دنیای تحریم‌زده، یک امتیاز مهم تلقی می‌شود.

اما این مزایا، بهایی سنگین دارد. هزینه‌های مبادله در اقتصاد تراستی بالاست؛ کارمزد واسطه‌ها، تخفیف‌های اجباری در قیمت نفت، هزینه پوشش ریسک و زیان‌های ناشی از تاخیر در تسویه، همگی از درآمد بالقوه کشور می‌کاهند. به زبان ساده، نفت فروخته می‌شود، اما ارزش واقعی آن به اقتصاد داخلی منتقل نمی‌شود.

از سوی دیگر، اقتصاد تراستی زمینه‌ساز عدم شفافیت و تضعیف حکمرانی اقتصادی است. وقتی مسیر پول روشن نباشد، برنامه‌ریزی بودجه‌ای، سیاست‌گذاری ارزی و نظارت مالی دشوار می‌شود. در بلندمدت، این وضعیت می‌تواند به شکل‌گیری منافع تثبیت‌شده حول واسطه‌گری و مقاومت در برابر اصلاحات منجر شود.