بیتصمیمی بازار ارز را آشفته کرد
ساعت 24 عباس آرگون، عضو هیئت رئیسه اتاق تهران در نوشتاری با اشاره به سیاستهای اقتصادی حاکم بر کشور، پایان دادن به رهاشدگی بازار ارز، ارائه نقشه راه روشن برای اصلاح نظام ارزی، مهار کسری بودجه، پرهیز از قیمتگذاری دستوری و بازگرداندن انضباط به سیاستهای پولی و مالی را به عنوان مطالبات حداقلی فعالان اقتصادی مطرح کرده است.
افزایش بیش از ۱۰۰ درصدی نرخ ارز در کمتر از یک سال، در شرایطی که نرخ تورم حدود ۵۰ درصد برآورد میشود، صرفا یک نوسان اقتصادی نیست؛ بلکه نشانهای آشکار از فقدان حکمرانی موثر در سیاستگذاری اقتصادی است. مجموعهای از تحولات سیاسی و اقتصادی، از جمله جنگ ۱۲روزه، فعال شدن مکانیسم ماشه، تشدید تحریمهای بینالمللی، کاهش صادرات و تعمیق کسری بودجه دولت، فشارها را تشدید کرده است؛ اما آنچه این فشارها را به بحران تبدیل کرده، نبود تصمیمگیری شفاف، بهموقع و هماهنگ است.
رشد شتابان نرخ ارز، بیش از آنکه ناشی از عوامل مقطعی باشد، محصول مستقیم نااطمینانی گسترده و سردرگمی سیاستی است. در غیاب یک راهبرد روشن و قابل اتکا در حوزههای پولی، ارزی و مالی، رفتارهای محافظهکارانه و غیرمولد شکلگرفتهاست و تبدیل بازار ارز به پناهگاه حفظ ارزش داراییها، نتیجه طبیعی بیاعتمادی به سیاستگذاری است؛ وضعیتی که هزینههای تولید را افزایش داده، قیمتها را ملتهب کرده و فشار تورمی را به کل اقتصاد تحمیل میکند.
اصرار بر تکرار سیاستهای ناکارآمد گذشته و نادیده گرفتن تجربیات پیشین، یکی از عوامل اصلی تعمیق بحران کنونی است. تصمیمات مقطعی و بعضا متناقض، تعلل در اجرای اصلاحات ضروری و ارسال سیگنالهای متضاد به بازار، نوسانات شدید و غیرقابل پیشبینی را رقم زده است. در چنین شرایطی، انتظار سرمایهگذاری مولد و رشد پایدار، غیرواقعبینانه است.
چندنرخی بودن ارز همچنان بهعنوان یکی از مخربترین معضلات ساختاری اقتصاد باقیمانده است؛ معضلی که نهتنها سیگنالهای قیمتی را مخدوش کرده، بلکه بهطور سیستماتیک رانت، فساد و بیعدالتی را بازتولید میکند. تداوم این وضعیت، به معنای پذیرش عامدانه بیثباتی و ناکارآمدی است.
در کنار بیانضباطی ارزی، بحران ناترازی در انرژی، عملا بخش واقعی اقتصاد را زمینگیر کرده است. تولیدکنندهای که از دسترسی پایدار به انرژی محروم است، چگونه میتواند برنامهریزی، تعهد صادراتی یا سرمایهگذاری بلندمدت داشته باشد؟ تحریمها و محدودیتهای مالی نیز با افزایش هزینه مبادلات و ریسکهای عملیاتی و مشکلات تامین مالی، بر شدت بحران افزودهاند؛ اما این واقعیت، توجیهی برای انفعال سیاستی نیست.
اکنون بیش از هر زمان دیگری، اقتصاد کشور نیازمند تصمیمات شجاعانه، شفاف و هماهنگ است. پایان دادن به رهاشدگی بازار ارز، ارائه نقشه راه روشن برای اصلاح نظام ارزی، مهار کسری بودجه، پرهیز از قیمتگذاری دستوری و بازگرداندن انضباط به سیاستهای پولی و مالی، مطالبات حداقلی فعالان اقتصادی است. بدون اصلاحات ساختاری و بازسازی اعتماد، ادامه این مسیر نهتنها تولید و سرمایهگذاری، بلکه معیشت خانوارها و ثبات اجتماعی را نیز با مخاطره جدی مواجه خواهد کرد
افزایش بیش از ۱۰۰ درصدی نرخ ارز در کمتر از یک سال، در شرایطی که نرخ تورم حدود ۵۰ درصد برآورد میشود، صرفا یک نوسان اقتصادی نیست؛ بلکه نشانهای آشکار از فقدان حکمرانی موثر در سیاستگذاری اقتصادی است. مجموعهای از تحولات سیاسی و اقتصادی، از جمله جنگ ۱۲روزه، فعال شدن مکانیسم ماشه، تشدید تحریمهای بینالمللی، کاهش صادرات و تعمیق کسری بودجه دولت، فشارها را تشدید کرده است؛ اما آنچه این فشارها را به بحران تبدیل کرده، نبود تصمیمگیری شفاف، بهموقع و هماهنگ است.
رشد شتابان نرخ ارز، بیش از آنکه ناشی از عوامل مقطعی باشد، محصول مستقیم نااطمینانی گسترده و سردرگمی سیاستی است. در غیاب یک راهبرد روشن و قابل اتکا در حوزههای پولی، ارزی و مالی، رفتارهای محافظهکارانه و غیرمولد شکلگرفتهاست و تبدیل بازار ارز به پناهگاه حفظ ارزش داراییها، نتیجه طبیعی بیاعتمادی به سیاستگذاری است؛ وضعیتی که هزینههای تولید را افزایش داده، قیمتها را ملتهب کرده و فشار تورمی را به کل اقتصاد تحمیل میکند.
اصرار بر تکرار سیاستهای ناکارآمد گذشته و نادیده گرفتن تجربیات پیشین، یکی از عوامل اصلی تعمیق بحران کنونی است. تصمیمات مقطعی و بعضا متناقض، تعلل در اجرای اصلاحات ضروری و ارسال سیگنالهای متضاد به بازار، نوسانات شدید و غیرقابل پیشبینی را رقم زده است. در چنین شرایطی، انتظار سرمایهگذاری مولد و رشد پایدار، غیرواقعبینانه است.
چندنرخی بودن ارز همچنان بهعنوان یکی از مخربترین معضلات ساختاری اقتصاد باقیمانده است؛ معضلی که نهتنها سیگنالهای قیمتی را مخدوش کرده، بلکه بهطور سیستماتیک رانت، فساد و بیعدالتی را بازتولید میکند. تداوم این وضعیت، به معنای پذیرش عامدانه بیثباتی و ناکارآمدی است.
در کنار بیانضباطی ارزی، بحران ناترازی در انرژی، عملا بخش واقعی اقتصاد را زمینگیر کرده است. تولیدکنندهای که از دسترسی پایدار به انرژی محروم است، چگونه میتواند برنامهریزی، تعهد صادراتی یا سرمایهگذاری بلندمدت داشته باشد؟ تحریمها و محدودیتهای مالی نیز با افزایش هزینه مبادلات و ریسکهای عملیاتی و مشکلات تامین مالی، بر شدت بحران افزودهاند؛ اما این واقعیت، توجیهی برای انفعال سیاستی نیست.
اکنون بیش از هر زمان دیگری، اقتصاد کشور نیازمند تصمیمات شجاعانه، شفاف و هماهنگ است. پایان دادن به رهاشدگی بازار ارز، ارائه نقشه راه روشن برای اصلاح نظام ارزی، مهار کسری بودجه، پرهیز از قیمتگذاری دستوری و بازگرداندن انضباط به سیاستهای پولی و مالی، مطالبات حداقلی فعالان اقتصادی است. بدون اصلاحات ساختاری و بازسازی اعتماد، ادامه این مسیر نهتنها تولید و سرمایهگذاری، بلکه معیشت خانوارها و ثبات اجتماعی را نیز با مخاطره جدی مواجه خواهد کرد