افزایش ۴۷۱ درصدی مالیات اوراق بهادا

علی کشوری در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا، درباره کلیات لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ گفت: در لایحه بودجه ۱۴۰۵ که ارائه شد و رئیس‌جمهور توضیحاتی ارائه کردند، انتظار ما این بود که رئیس‌جمهور آن شفافیتی را که نمایندگان مدنظر دارند و آن ابهاماتی که درخصوص بودجه برای‌شان به وجود آمده است را برطرف کنند. توضیحاتی که ارائه شد، همان توضیحاتی بود که ما در لایحه بودجه مشاهده می‌کنیم.

نایب رئیس کمیسیون اصل نود مجلس ما همه می‌دانیم که فشارهایی بر کشور وجود داشته است، گفت: بحث تحریم‌ها و جنگ مطرح بوده است. یک‌سری اتفاقات غیرمترقبه و غیرقابل پیش‌بینی رخ داده است که الان دولت همچنان در آن حوزه‌ها هزینه می‌کند. اما در عین حال، مواردی در لایحه وجود دارد که شفاف نیست. همان مواردی که شفاف نیست، نمایندگان انتظار دارند شفاف شود.

وی ادامه داد: برای مثال، اگر دولت در جایی ۲۰ درصد افزایش حقوق کارکنان را در نظر گرفته است؛ اولاً این افزایش متناسب با تورم نیست. دوماً، اگر ما بر اساس افزایش حقوق، مالیات را حذف کرده‌ایم، باید به جدول دریافت مالیات‌ها در کشور توجه کنیم، وقتی حقوق را دریافت می‌کنید در نهایت با آن حقوق کالا خریداری می‌کنید اما وقتی مالیات بر ارزش افزوده، مالیات بر کالا و خدمات و مالیات بر بسیاری از موارد دیگر در کشور، با توجه به حذف ارز ترجیحی رشدی حدود ۵۷ تا ۵۸ درصد پیدا کرده است یک‌باره به‌صورت قانونی خدایی ناکرده در بودجه افزایش ۱۰۰ یا ۱۱۰ درصدی مالیات بر ارزش افزوده را رقم می‌زنیم.

این در نهایت دودش به چشم مردم می‌رود و موجب گران‌تر شدن کالاها می‌شود. از یک سو، با معافیت‌های مالیاتی، رقم ناچیزی را جبران کرده‌اند، اما از سوی دیگر، با درصدی نه‌چندان اندک، مالیات کالا و خدمات را افزایش داده‌اید.

وی خاطرنشان کرد: در پروژه‌های عمرانی هم باید به این موضوع اشاره کرد؛ بسیاری از پروژه‌های عمرانی با اوراق بهادار انجام می‌شود. یعنی بسیاری از پیمانکاران زمانی که پول نقد دریافت نمی‌کنند، اوراق دریافت می‌کنند. امروز بانک‌ها از گرفتن اوراق بهادار خودداری می‌کنند.

همین الان ببینید مالیات بر اوراق بهادار چند درصد افزایش پیدا کرده است. ۴۷۱ درصد مالیات بر اوراق بهادار در بودجه ۱۴۰۵ افزایش یافته است. یعنی آن پیمانکاری که شاید تا حدی رغبت داشت برود اوراق بهادار یا اوراق اسلامی بانکی خریداری کند، اکنون دیگر رغبتی ندارد، چرا که مالیات آن ۴۷۱ درصد افزایش یافته است.