درآمد نفت به دوخزانه جداگانه سرازیر می‌شود

از منظر علم اقتصاد، سیاست نرخ ارز چندنرخی برای مهار افزایش قیمت مثلا چند قلم کالای مهم حیاتی و اساسی، سیاستی کاملا نادرست و مفسده‌انگیز است که درنهایت نتیجه‌ای جز فساد و اتلاف منابع ندارد. اما همین سیاست به جز دوره‌های کوتاه‌اندکی، سیاست ارزی غالب در کشور ما بوده و طبیعتا ذی‌نفعان و کاسبان قدر قدرتی را هم برای تداوم بخشیدن به خود به‌وجود آورده است.

جالب اینجاست که سیاست تک‌نرخی کردن ارز که از تابستان امسال در دستور کار وزارت اقتصاد قرار گرفته بود، بالاخره بعد از کش‌وقوس‌های فراوان در ۶ماه گذشته، در این روزهای پر حادثه به‌صورت نصف و نیمه به اجرا گذاشته شد؛ اما نتوانست به تلاطم در بازار ارز پایان بخشد؛ چرا؟ پاسخ به این پرسش می‌تواند روشنگر معضلی باشد که جامعه ما مدت‌هاست گریبانگیر آن بوده است.

سیاستگذاری در هر کشوری در چارچوب نظام حکمرانی صورت می‌گیرد و مستقل از آن قابل تصور نیست. جناب دکتر پزشکیان در مناظره‌های انتخاباتی و نیز پس از آنکه بر مسند ریاست‌جمهوری نشست، مخالفت خود را با سیاست ارز ترجیحی، به استثنای بهداشت و آموزش، صریحا اعلام کرد. ا

ما ازآنجاکه در چارچوب نظام حکمرانی موجود «نمی‌توانست» رئیس بانک مرکزی را تغییر دهد، وعده‌های رئیس‌جمهور تا همین اواخر به‌رغم تاکید موکد وزیر اقتصاد بعد از جنگ دوازده‌روزه نامحقق ماند تا آنکه از بد حادثه در یک شرایط اجتماعی و‌سیاسی آکنده از نااطمینانی و بی‌ثباتی به اجرا گذاشته شود.

وانگهی، در نتیجه نظام حکمرانی دستوری بخش مهمی از درآمدهای ارزی حاصل از صادرات نفت به دلایل گوناگون به خزانه دولت واریز نمی‌شود. به سخن دیگر، در نظام حکمرانی ما عملا گویی دو خزانه با منابع و مصارف جدا از هم وجود دارد و دولت درخصوص خزانه دوم که خارج از اختیار اوست، طبیعتا نمی‌تواند سیاستگذاری کند.

در چنین شرایطی واضح است که هرگونه سیاستگذاری هر چند درست و علمی نمی‌تواند کارآمد و موثر واقع شود. مصداق دیگر امتناع سیاستگذاری در شرایط حکمرانی دستوری را در بودجه‌ریزی اخیر می‌توان سراغ گرفت.

دولت برای مهار تورم بودجه، انقباضی می‌بندد؛ اما این انقباض شامل برخی نهادها نمی‌تواند بشود، نهادهایی که بودجه از دولت می‌گیرند و پاسخ‌گو هم نیستند! به این ترتیب،به طور منطقی می‌توان گفت برای تحقق بخشیدن به سیاستگذاری درست، ابتدا باید بساط حکمرانی دستوری برچیده شود