توزیع بسیار نابرابر قدرت سم مهلک ایرانیان است
ساعت 24 - شاید شخصیتها و نهادهایی باشند که باور ندارند نهاد مردم یا شهروندان یا ملت زیستی جدا از نهاد حاکمیت شامل دولت به معنای وسیع آن و نیز نهادهای وابسته به نهاد حاکمیت دارد. شهروندان یک سرزمین برای خود در هر دوره آرزوها و خواستههایی دارند که با تفویض بخشی از قدرت و اختیارات خود به نهادهای حاکمیتی در موقعیت ضعیفتر قرار میگیرند.
در کشورهای دموکراتیک این تفویض اختیارات از نهاد ملت به نهاد حاکمیت اما ابدی نیست و مردم از این قدرت قانونی برخوردار هستند که با استفاده از ابزارهای دموکراسی که در نوک هرم آن انتخابات سالم و آزاد است نهاد حاکمیت را در وضعیت متزلزل قرار دهند و به نهاد حاکم اثبات کنند بودن بر سر قدرت در گرو رضایت ماست.
نهاد مردم در کشورهای دارای دموکراسی به این ترتیب از نظر قانونی دارای قدرت تغییر مقامهایی هستند که با رای خودشان به جایی رسیده و افتخار خدمت مردم را پیدا کردهاند. تعامل نهاد انتخابات با نهاد قدرت در این دسته از کشورها گونهای شده است که به دست آوردن قدرت نهفته در دولت تنها از مسیر رقابت نفسگیر حزبهای شناختهشده و دارای شناسنامه و برنامه و کارنامه ممکن است.
در سرزمین ایران اما فرآیند دموکراسی به معنای یادشده از چند سو تحت فشار قرار گرفته و نقض میشود. وجود شورای نگهبان قانون اساسی که به مرور در نظام جمهوری اسلامی قدرت فوقالعادهای در اختیارش قرار گرفته یکی از سدهای راه در مسیر دموکراسی ناب و گسترده است.
این نهاد در آخرین دوره انتخابات ریاستجمهوری نفر اول اجرایی در شورای امنیت ملی یعنی علی لاریجانی را برای ریاستجمهوری واجد صلاحیت تشخیص نداد. این در حالی است که وی حالا به نوعی در این شورا برفراز بخشهای اصلی دولت عمل میکند. علاوهبراین شورای نگهبان حتی رییسجمهور مستقر فعلی را در مرحله تعیین صلاحیت از غربال خود عبور نداد و او از یک راه دیگر به انتخابات بازگشت داده شد.
این ساختار یکی از نقضکنندههای قدرت شهروندان به حساب میآید و در توزیع قدرت حاکمیت و نهاد ملت به تضعیف سهم و نقش مردم در تصمیمگیریها منجر شده است. در جمهوری اسلامی اما توزیع قدرت گونهای آرایش داده شده که حزبهای دارای شناسنامه روشن و برنامه شفاف برای مبارزه در مسیر کسب قدرت زاد و رشد نکردهاند.
فقدان حزبهای قدرتمند که از سوی حاکمیت به رسمیت شناخته نمیشوند نیز نقضکننده نهاد دموکراسی به زیان قدرت گرفتن مردم شده است. نهادهای مدنی -غیر از حزب- نیز در جمهوری اسلامی به مرور فاقد قدرت شده و به مثابه ابزار کسب قدرت بیشتر در تقسیم قدرت از سوی مردم وجود عینی و واقعی ندارند.
انحصار حاکمیت بر سرچشمههای تولید درآمد و ثروت در جمهوری اسلامی نیز گونهای شده که مردم هر روز در برابر قدرت غالب ناتوانتر شده و قدرت خریدشان که نماد و تبلور قدرتشان است از آنها سلب شده و مردم اکنون از نظر این شاخص هم در بدترین موقعیت قرار دارند.
بدیهی است در جامعهای که قدرت بسیار نابرابر توزیع شده و شهروندان سهمی از قدرت ندارند در رویارویی با قدرتهای بیرونی شکننده شده و آن چسبندگی لازم و کافی برای ایستادگی به مرور زمان به سوی نابودی پیش میرود. توزیع نابرابر قدرت سم مهلک برای ایران ارجمند است.