بازگشت «صیانت» از درِ پشتی مجلس!

هم‌زمانی این سفر با اوج‌گیری اعتراض‌ها به سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، برای بسیاری تصادفی نبود؛ گویی در لحظه‌ای که رسانه ملی زیر سنگین‌ترین فشار اجتماعی سال‌های اخیر قرار دارد، بازوی پارلمانی‌اش مشغول نوشتن قانونی برای تثبیت و گسترش قدرت اوست.

مشهد؛ تصمیم‌سازی 

اما برگزاری جلسات بررسی این طرح در مشهد، و نه در تهران و نه در صحن علنی، از همان ابتدا پرسش‌برانگیز بود. نماینده مشهد، حسنعلی اخلاقی امیری، صریحا اعلام کرد که «۹ نفر از اعضای کمیسیون فرهنگی طی نشست‌هایی سه‌روزه، بخش‌های اصلی طرح را بررسی و تصویب کرده‌اند».  این اعتراف کوتاه، حامل چند پیام روشن بود. اول آن‌که با تصمیمی فراگیر و اجماعی روبه‌رو نیستیم؛ دوم این‌که روند بررسی عمداً به فضایی کم‌هزینه رسانه‌ای منتقل شده و سوم این‌که حساسیت اجتماعی طرح، از همان ابتدا برای طراحانش روشن بوده است.

الگویی که در مشهد تکرار شد، بی‌شباهت به تجربه طرح صیانت در مجلس یازدهم نیست؛ همان زمان نیز تصمیم‌گیری‌های کلیدی به جلسات محدود و غیرعلنی منتقل شد تا از فشار افکار عمومی کاسته شود.  

بازوی سیاسی یک پروژه قدیمی

برای فهم چرایی این شتاب و این سکوت، باید به ترکیب کمیسیون فرهنگی نگاه کرد. کمیسیونی که از همان ماه‌های نخست تشکیل مجلس دوازدهم، به‌دلیل عدم استقبال نمایندگان میانه‌رو و مستقل، عملاً در اختیار طیفی خاص قرار گرفت؛ طیفی که سابقه‌اش در محدودسازی فضای عمومی و دیجیتال، کاملاً شناخته‌شده است.

حضور چهره‌هایی چون حمید رسایی، مرتضی آقاتهرانی، مجتبی ذوالنوری، رضا تقی‌پور، موسی غضنفرآبادی و حسینعلی حاجی‌دلیگانی، این پیام را بی‌پرده منتقل می‌کند که با یک طرح تکنیکی یا صنفی روبه‌رو نیستیم، بلکه با پروژه‌ای سیاسی و ایدئولوژیک مواجه‌ایم.

این طیف، که پیوند فکری و تشکیلاتی نزدیکی با جبهه پایداری دارد، همان جریانی است که در مجلس یازدهم طرح صیانت را تا آستانه تصویب پیش برد و تنها زیر فشار افکار عمومی عقب نشست.

صیانت با نام مستعار 

عنوان «حمایت و رسیدگی به تخلفات» اما بیش از هر چیز، حالا یک پوشش سیاسی است. در متن طرح، همان منطق قدیمی صیانت یعنی کنترل، مجوزدهی، تنبیه و هدایت فضای رسانه‌ای به‌سوی الگوی مطلوب حاکمیت دیده می‌شود.  

تنها تفاوت، حذف واژه حساسیت‌برانگیز «صیانت» از عنوان و جایگزینی آن با واژه‌هایی آرام‌تر است؛ واژه‌هایی که قرار است افکار عمومی را فریب دهند، نه محتوا را تغییر دهند.

حتی نحوه اعلام وصول و بررسی طرح نیز نشان می‌دهد طراحان به‌خوبی از بار منفی اجتماعی آن آگاهند. طرحی که می‌تواند تقریباً تمام فعالیت‌های تصویری در فضای مجازی را تحت شمول قرار دهد، نه با مناظره علنی، که در جلسات محدود مشهد پیش می‌رود؛ گویی خود شیوه بررسی، بخشی از استراتژی کنترل است.

تناقض بزرگ اینجاست که درست زمانی که جامعه می‌پرسد چه نهادی قرار است بر صداوسیما نظارت کند، چرا این رسانه در برابر خطاهای آشکارش پاسخ‌گو نیست و چرا مدیریتش هزینه‌ای برای رفتارهای مساله‌دار نمی‌پردازد؟ کمیسیون فرهنگی مجلس مشغول بررسی طرحی می‌شود که صداوسیما را به ناظر بلامنازع کل فضای صوت و تصویر کشور تبدیل می‌کند.

همه اینها نیز در شرایطی رخ می‌دهد که دولت جدید، با وعده‌هایی مشخص درباره کاهش محدودیت‌های اینترنتی، رفع فیلترینگ و حمایت از اقتصاد دیجیتال روی کار آمده است.

پیشبرد چراغ‌خاموش «صیانت ۲» در کمیسیون فرهنگی، اکنون دیگر تنها یک اقدام تقنینی نیست؛ پیامی سیاسی به دولت است. پیامی که می‌گوید حتی اگر دولت بخواهد مسیر دیگری برود، بازوی تندرو مجلس می‌تواند با قانون‌گذاری، آن وعده‌ها را ناکارآمد کند. شاید بزرگ‌ترین تناقض این ماجرا همین‌جا باشد که در شرایطی که صداوسیما خود با بحران شدید اعتماد عمومی مواجه است، قانونی در حال تدوین است که این سازمان را ناظر اخلاقی و محتوایی کل فضای تصویری کشور می‌کند. رسانه‌ای که جامعه از آن پاسخ می‌خواهد، نه‌تنها پاسخ‌گو نمی‌شود، بلکه با کمک مجلس، اختیارات تازه می‌گیرد