کد خبر 661991

بریدن روزی مردم در هزارتوی سیاستهای کلان

1404

ساعت 24 - شهروندان ایرانی بدون چون‌وچرا زور برابری و ایستادگی در مقابل نهاد دولت را از دست داده و بی‌پناه و بی‌سنگرند. دره‌های ژرف و دشت‌های بی‌انتهایی پدیدار شده‌اند که نابرابری میان نهاد دولت و نهاد مردم را هر روز بیشتر از پیش می‌کنند. اختیارات دولت در شرایط حاضر اگرچه در برابر نهادهای دیگر روندی کاهنده داشته اما در برابر مردم چاق و پرزورتر شده است.

این وضعیت از سوهای گوناگون به له شدن ایرانیان در برخورد با دولت منجر شده است. یکی از راه‌هایی که موجب له شدن شهروندان شده ناتوانی دولت برای اجرای اختیارات خود مطابق قانون‌اساسی است.

دولت ناتوان هرجا و در هر مساله‌ای کم می‌آورد به شهروندان فشار می‌آورد و آن‌ها را له می‌کند. برای اینکه با ابعاد بزرگ این له ‌شدن‌ها آشنایی بیشتری پیدا کنیم برخی نمونه‌ها را می‌آوریم.

داستان تلخ ارز و درآمدهای به دست آمده از صادرات نفت می‌تواند مثال خوبی باشد. می‌دانیم که منابع به‌دست آمده از صادرات نفت متعلق به شهروندان است اما دولت آن را به خزانه خود در بانک مرکزی واریز می‌کند. اگر دولت می‌توانست با کارآمدی درآمد نفت که در بدترین وضعیت سالانه به‌طور میانگین ۵۰میلیارد دلار است را به‌طور مستقیم به شهروندان می‌داد به هر ایرانی با حساب جمعیت ۹۰میلیونی عددی معادل ۵هزاردلار در سال می‌رسید.

در صورتی که میانگین قیمت هر دلار ۱۵۰‌هزارتومان باشد به هر ایرانی در سال ۷۵‌میلیون تومان می‌رسد. سرانه درآمد ماهانه هر ایرانی در سال ۶‌میلیون تومان می‌شود و برای یک خانواده سه نفره در ماه ۱۸‌میلیون تومان خواهد شد. دولت اما این میزان را برداشته و به‌صورت‌های گوناگون هزینه می‌کند. دولت در ایران انگار صدقه می‌دهد در حالی که منابع در اختیارش متعلق به مردم است.

اکنون و در یک‌سال تازه‌سپری‌شده در حالی که بسیاری از واردکنندگان نهاده‌های دامی، گوشت و برنج و حتی دارو از دولت طلب ارزی دارند که این طلب بهنگام پرداخت نشده و این مساله به کند شدن واردات و جهش قیمت کالاهای اساسی منجر شده است و مردم زیر بار تورم مواد غذایی له شده‌اند.

جدا از این دولت ناگهان با کمبود دلار و ریال روبه‌رو شد و تصمیم گرفت در بدترین وضعیت نرخ ارز را بالا ببرد و فشار این موضوع بر مردم وارد می‌شود. نمونه دیگر له شدن مردم زیر فشار دولت تعیین نرخ بهره بانکی زیر قیمت بازار غیررسمی پول و بسیار پایین‌تر از نرخ تورم است.

از آنجایی که شرکت‌های دولتی و خصولتی بیشترین اعتبارات بانکی را به خود اختصاص می‌دهند تثبیت نرخ بهره بانکی یعنی تاراج پس‌انداز مردم و له کردن آن‌ها.

دولت در تازه‌ترین تصمیم خود می‌خواهد نرخ رشد کارمندان را در بهترین حالت در عدد ۳۲‌درصد تثبیت کند که دست‌کم ۲۰‌درصد از نرخ تورم امسال کمتر است. نهادهای حاکمیتی به اسم حمایت از مردم آن‌ها را له می‌کنند. بماند که در توزیع قدرت سیاسی وضعیت به مراتب وخیم‌تر است.