تراستیها و گسترش فساد در کشور
ساعت 24 - سهراب دلانگیزان، اقتصاددان، با اشاره به تحریم و شکلگیری ساختارهای غیررسمی فروش نفت، به «شرق» میگوید: «میزان آسیب این مسئله صرفا محدود به یک پرونده مالی یا یک رقم مشخص نخواهد بود، بلکه بهصورت ساختاری میتواند زمینه گسترش فساد در کشور را فراهم کند.
وقتی به جای حرکت در چارچوب قانون و مقررات دقیق، پیشنهادهای دفعی و رانتی مبنا قرار میگیرد، عملا اصل حاکمیت قانون تضعیف میشود. اگر سازوکار مشخص و قانونی وجود داشته باشد و همه امور در همان چارچوب تخصصی پیش برود، اساسا زمینه طرح چنین پیشنهادهایی شکل نمیگیرد».
او در ادامه میگوید: «بخشی از مسئله به شیوه مدیریت بازمیگردد. وقتی مدیران بدون طیکردن مراحل کارشناسی به سطوح تصمیمگیری میرسند و دانش کافی در حوزه اقتصاد ندارند و در عین حال از مشورت کارشناسان شایسته نیز بهره نمیبرند، تصمیمها ممکن است براساس پیشنهادهای لحظهای یا ایدههایی که اغلب از سوی افراد ذینفع مطرح میشود، اتخاذ شود.
در چنین شرایطی حتی یک جمله اشتباه از سوی یک وزیر میتواند خسارت اقتصادی ایجاد کند؛ زیرا بازار و فعالان اقتصادی به این اظهارات واکنش نشان میدهند». این اقتصاددان میافزاید: «فروش نفت یک مسئله کاملا تخصصی بوده و وظیفه ذاتی نهاد مشخصی مانند وزارت نفت است.
اگر این مسئولیت از مسیر تخصصی خود خارج شود و در اختیار نهادها یا افراد دیگر قرار گیرد، به بهانه دورزدن تحریمها، زمینه فساد فراهم میشود. این پرسش جدی مطرح است که اگر یک فرد میتواند نفت را بفروشد، چرا نهاد رسمی نتواند همان کار را انجام دهد؟
اگر قرار باشد بپذیریم برخی افراد میتوانند قانون را دور بزنند تا مشکل کشور حل شود، معنای آن پذیرش فساد و قاچاق بهعنوان راهحل است؛ رویکردی که کشور را در دام شبکههای غیرشفاف و منافع خاص گرفتار میکند». او در ادامه میافزاید: «همین مسئله درباره واگذاری نفت به واردکنندگان نهاده نیز صدق میکند.
اگر به جای پرداخت پول کالا، نفت در اختیار آنان قرار گیرد تا خودشان آن را بفروشند، درحالیکه تحریم وجود دارد، این سوال مطرح میشود که چگونه آنان میتوانند بفروشند اما سازوکار رسمی نمیتواند؟ اگر تحریم مانع است، برای همه باید مانع باشد.
چنین مسیری بیش از آنکه راهحل پایدار باشد، به ایجاد منافع برای گروههای جدید منجر میشود. درباره عدم بازگشت مبلغ مورد اشاره، اگر این منابع واقعا بازنگردد، به معنای کاهش عرضه ارزی است که باید در بازار اتفاق میافتاد. این مبلغ بخشی از درآمد و منابع مالی کشور بوده و عدم بازگشت آن یعنی کاهش توان مالی دولت». به گفته این اقتصاددان، «این منابع یا نزد صادرکنندگان و فروشندگان باقیمانده، یا به دلیل تحریمها از طرف بانکهای خارجی مسدود شده یا در شبکهای از حسابها و از طریق واسطهها و صرافیها در حال گردش است.
در هر حالت، تا زمانی که به چرخه رسمی اقتصاد بازنگردد، به معنای خسارت برای کشور و ایجاد مشکل در تامین منابع ارزی خواهد بود. در مجموع، ادامه چنین روندی میتواند به افزایش فساد، پیچیدهترشدن مشکلات اقتصادی و شکلگیری مسائل جدید منجر شود؛ مسائلی که ریشه آنها در فاصلهگرفتن از مسیر قانونی و تخصصی تصمیمگیری است».