ردیف110105 ؛ ستون مالیات بودجه 1405

 این یعنی اگر این ردیف در طول سال بلرزد، با یک نوسان کوچک طرف نیستیم؛ ستون اصلی بودجه مالیاتی تکان می‌خورد. اما مساله فقط بزرگی عدد نیست؛ مساله این است که این ستون روی چه چیزی ایستاده است.

ردیف ۱۱۰۱۰۵ مالیاتِ «سود» است: سود اظهارشده، سود حسابرسی‌شده، سودی که از دل صورت‌های مالی بیرون می‌آید و بعد از چانه‌زنی‌ها و رسیدگی‌ها قطعی می‌شود. همین ویژگی، منطق این ردیف را تعیین می‌کند؛ هر جا سود کم شود، این ستون لاغر می‌شود؛ هر جا سود قابل بازی باشد، عدم ‌قطعیت بالا می‌رود و هر جا رکود، شوک ارزی، افت تقاضا یا هزینه‌های تحمیلی تشدید شود، پایه مالیاتی ضربه می‌خورد.

«اشخاص حقوقی غیردولتی» اما یک جهان یکدست نیست؛ سه جهان متفاوت را زیر یک عنوان واحد پنهان کرده است. جهان اول، شرکت‌های بزرگ و شناسنامه‌دار است: صنایع بزرگ، انرژی، پتروشیمی، فولاد، سیمان و بنگاه‌های بزرگ خدماتی.

وزن اصلی تحقق این ردیف معمولا روی همین گروه می‌افتد؛ چون بزرگند، قابل رصدند و دسترسی نظام حسابرسی به آن‌ها بیشتر است. جهان دوم، شرکت‌های متوسط رسمی است: پیمانکاران، تولیدی‌های متوسط، خدمات فنی و مهندسی و مجموعه‌هایی که نه آن‌قدر بزرگ‌اند که زیر نور دائمی باشند و نه آن‌قدر کوچک که بیرون از میدان بمانند. اینجا همان نقطه‌ای است که مالیات از «عدد بودجه‌ای» به «رفتار» تبدیل می‌شود: بازیِ شناسایی هزینه، زمان‌ بندی درآمد، ثبت قراردادها، تسویه‌ها و کشاکش تشخیص و هیات‌های حل اختلاف. و جهان سوم - حساس‌ترین بخش- شرکت‌هایی هستند که از نظر حقوقی غیردولتی‌اند اما از نظر نهادی خصوصیِ کامل نیستند؛ همان محدوده خاکستری «شبه‌ دولتی – خصولتی». این قسمت، پیام حکمرانی مهمی دارد؛ وقتی مرز مالکیت و کنترل روشن نیست، عدالت مالیاتی و رقابت‌پذیری هم خاکستری می‌شود؛ چون بخشی از اقتصاد همزمان می‌تواند دسترسی‌های خاص داشته باشد و در میدان مالیات موقعیتی متفاوت از بخش خصوصی واقعی پیدا کند. اینجاست که «ابهام نهادی» مستقیم به «توزیع فشار مالیاتی» وصل می‌شود. ریسک این کد دقیقا در همین ماهیت نهفته است: ستون بزرگ است، اما چون بر سود می‌نشیند، ضد ضربه نیست.

در رکود سودها افت می‌کند، پایه جمع می‌شود و درست همان زمان که دولت بیشترین نیاز را به پول دارد، توان بالقوه این ستون کم‌جان‌تر می‌شود. پاسخ رایج بودجه ‌نویسی چیست؟ فشار برای تحقق عدد؛ سخت‌گیری ممیزی، تشدید رسیدگی، بالا نگه ‌داشتن وصول. اما این فشار اگر به‌ جای اصلاح قواعد بازی، صرفا «فشار اداری» باشد، چرخه رفتاری را بدتر می‌کند؛ بنگاه‌ها به سمت «بهینه ‌سازی دفاعی» می‌روند؛ هزینه‌ها را بزرگ‌تر نشان می‌دهند، درآمد را عقب می‌اندازند و انگیزه برای غیررسمی‌سازی یا حاشیه‌روی بالا می‌رود. نتیجه این می‌شود که ستون بزرگ، در بلندمدت فرسوده می‌شود.

یک نکته بسیار تعیین‌کننده در این ردیف آن است که تقریبا تمام رقم آن استانی بسته شده و سهم ملی صفر است. یعنی تحقق عدد به ادارات استانی تکیه دارد، اما سیاستگذاری و انتظار تحقق در سطح ملی تعریف می‌شود. پیامد چنین ساختاری روشن است؛ ناهمگنی در شدت حسابرسی و فشار تحقق بین استان‌ها، تفاوت در تجربه مودیان مشابه و پخش شدن ریسک تحقق در سطح محلی بدون آنکه ابزارهای سیاستی واقعا محلی شده باشد.

پس اگر دولت بخواهد این کد (ردیف) را «واقعا» تقویت کند، مسیر پایدارش از افزایش نرخ نمی‌گذرد. این ردیف سقف تحمل دارد؛ هم از نظر اقتصادی (کشش سرمایه‌گذاری و سودآوری) و هم از نظر نهادی (فرسایش انگیزه رسمی بودن). اهرم‌های واقعی جای دیگری است؛ بستن روزنه‌های هزینه‌‌سازی صوری، شفاف‌‌سازی مرز شرکت‌های شبه‌ خصوصی، و اتصال داده‌های مالیاتی به داده‌های بانکی و معاملاتی. وگرنه افزایش عدد بیشتر شبیه فشردن فنر است: کوتاه‌ مدت جواب می‌دهد، اما انرژی انباشته‌اش را با رفتار اجتنابی و فرسایش پایه پس می‌دهد.

عابدین سالاری اسکر- دکترای اقتصاد گرایش بخش عمومی