نوکیسه‌های ایرانی زاده رانت

وی افزود: اقتصاد رانتی، وضعیتی است که در آن درآمدها نشات گرفته از چنین عواملی است و به مالیات یا ارزش افزوده ناشی از تولید مرتبط نیست. 

فیضی در پاسخ به این سوال که ریشه‌های اقتصاد رانتی در ایران به چه عواملی منتهی می‌شود، تصریح کرد: مهمترین ریشه اقتصاد رانتی در ایران به اتکای تاریخی درآمدهای دولت به نفت برمی‌گردد که یک روند تاریخی را شکل داده است و از دهه‌ها قبل که نفت وارد اقتصاد ایران شده است، نفت بخش جدی از درآمدهای دولتی بوده و سهم جدی در آن دارد به نحوی که ۵۰ درصد درآمدهای دولتی به نفت اختصاص پیدا کرده و عملا یک دولت رانتی جدی را شکل داده است. 

وی ادامه داد: رانت ناشی از این منبع طبیعی، طی دهه‌های گذشته و بعد از کودتای ۲۸ مرداد، در اقتصاد ایران به چشم می‌خورد؛ ضمن این‌که متاسفانه در کشور حتی رانت‌های غیرطبیعی و مصنوعی نیز با تصمیماتی که رانت‌زا هستند نیز، ایجاد شده است که در این راستا می‌توان به سیاست‌های چند نرخی بودن ارز و تخصیص ارز رانتی اشاره کرد.  

عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه فردوسی می‌گوید: سیاست‌های تخصیص ارز ترجیحی به طور مشخص یکی از مصداق‌های عینی توزیع رانت است که به تازگی دولت با تصمیمات خود، تلاش دارد تا این منبع ارز رانتی را از بین ببرد. نوع خصوصی سازی ناکارآمدی که از دهه ۸۰ به بعد به لحاظ شکل واگذاری‌ها، تجربه شده سبب گردید که به جای ایجاد بخش خصوصی قدرتمند، بنگاه‌های شبه‌دولتی رانتی و خصولتی شکل گیرند که با تکیه بر انواع رانت‌های مصنوعی ایجاد شده‌اند و به طور مشخص، با تخصیص انرژی ارزان، مواد اولیه دولتی، ارزهای دولتی و بازار انحصاری--به دلیل تعرفه‌هایی که وجود دارد-- سهم نامنصفانه‌ای را از اقتصاد ایران به خود اختصاص داده‌اند. این فرآیند عملا منجر به شکل گیری طبقه‌ای گردیده که این رانت‌ها برای آن‌ها تبدیل به ثروت‌های بادآورده شده است. 

فیضی در ادامه گفت: در نهایت تمام این‌ها به نهادینه شدن یک فساد ساختاری در اقتصاد ایران منجر شده است که چرخه معیوبی را در کنار انواع رانت‌های طبیعی و مصنوعی شکل داده و زمینه را برای تثبیت رانت‌ها و شکل گیری رانت‌های جدید در اقتصاد فراهم کرده است.

وی افزود: حکمرانی اقتصادی که مبتنی بر رانت شکل گرفته است، دارای ویژگی‌های خاصی است که به طور مشخص می‌توان آن‌ها را در مواردی همچون استقلال دولت از جامعه و ضعف پاسخگویی خلاصه کرد؛ به زبان ساده به دلیل اینکه دولت برای اخذ درآمدهای خود نیاز کمتری به مالیات دارد، طبیعتا دلیل کمتری هم به پاسخگویی به مردم و شهروندان می‌بیند و بنابراین رضایت مردم نیز بسیار کمتر از دولت غیررانتی برای حاکمیت اهمیت دارد.  

فیضی با بیان اینکه یکی دیگر از ویژگی‌های حکمرانی اقتصادی مبتنی بر رانت، غلبه رویکرد توزیعی به جای رویکرد تولیدی است گفت: به عبارت دیگر، یک دولت سهمیه‌گرا به جای دولت تولیدگرا شکل می‌گیرد؛ به این معنا که دولت غیررانتی درآمدهای ناشی از ارزش افزوده تولیدی دارد، ولی درآمدهای یک دولت رانتی، ناشی از فروش منابع طبیعی است که مساله اصلی آن چگونگی توزیع رانت است تا چگونگی تولید و ایجاد ارزش افزوده؛ بنابراین رویکرد توزیعی به یک نگاه تولیدی غلبه می‌کند.  

وی افزود: در چنین شرایطی، افق دید سیاستگذار یک افق کوتاه مدت است و اکنون‌گرا و شتابزده عمل می‌کند و به خاطر نگاه توزیعی نمی تواند نگاه بلندمدت به مسائل داشته باشد؛ چراکه کسی که نگاه بلندمدت دارد، نگاه تولیدی را بر مبنای ارزش افزوده و سرمایه‌گذاری تنظیم می‌کند.  

فیضی در پاسخ به این سوال که چالش‌ها و مشکلات اقتصاد رانتی چیست، اظهار کرد: یکی از مهمترین موارد چالشی، تخریب روحیه کار و تولید است به این معنا که در اقتصاد رانتی، آن دسته از فعالیت‌هایی پاداش می‌گیرند که سوداگرانه، رانت جویانه و ناشی از دلالی باشند؛ در حالی‌که فعالیت‌هایی که ارزش افزوده ایجاد کرده و بر مبنای خلاقیت و نوآوری هستند. در چنین اقتصادی پاداش نمی گیرند و در مقایسه با کارهای سوداگرانه ارزشی ندارند؛ حال آن‌که سوداگری در درازمدت و میان مدت برای اقتصاد مخرب است؛ چراکه اقتصاد کشور، از یک اقتصاد تولیدی به یک اقتصاد توزیعی تبدیل شده و مجموعه افراد جامعه را فقیرتر می‌کند.  

این استاد دانشگاه ادامه داد: در چنین شرایطی، رشد اقتصادی بسیار بی کیفیت و پایین است که تداوم آن قابل دستیابی نیست و این اقتصاد به خام فروشی و دلالی یا کسب درآمد از مسیر واسطه‌گری به جای تولید روی می آورد که در چنین شرایطی بخش خصوصی واقعی که به دنبال حداکثرسازی سود از مسیر تولید است، تضعیف شده و عملا بخش خصوصی مولد اعم از صنایع کوچک و متوسط در مقابل صنایع بزرگی که به رانت‌های طبیعی و مصنوعی دسترسی دارند، امکان تداوم حیات نداشته و از بازی خارج می‌شود که همه این‌ها منجر به نابرابری درآمدی و طبقاتی می‌شود.  

فیضی معتقد است؛ در چنین شرایطی طبقه نوکیسه‌ای در اقتصاد ایران شکل می‌گیرد که موفقیتش به خاطر تلاش و استعداد و پشتکار نیست، بلکه به دلیل دسترسی به رانت اطلاعاتی و مالی و اقتصادی است که اوج می‌گیرد، در حالی‌که طبقه متخصص نوآور، نمی تواند به‌اندازه طبقه نوکیسه مذکور، خود را رشد دهد و در چنین جامعه‌ای عدالت اجتماعی محو می‌شود و این موضوع، موجب فروپاشی اخلاق اجتماعی و کاهش سرمایه اجتماعی می‌شود.  

وی در گفت وگو با دنیای اقتصاد افزود: در اقتصاد رانتی که متکی به انواع رانت‌های طبیعی مثل منابع طبیعی و رانت‌های مصنوعی ایجاد شده از طریق سیاست‌های غلط حکمرانی اقتصادی-- همچون انواع قیمت‌گذاری‌های چندگانه، مداخله‌های دستوری و قانونگذاری‌های بی‌مورد و نظارت بر بازارها-- و از سوی دیگر شکل‌گیری تبانی و انحصار شده است، حکمرانی اقتصادی غیرپاسخگو با افق کوتاه مدت شکل می‌گیرد که به افراد سوداگر و نه مولد پاداش می‌دهد. این روند، نهایتا موجب تضعیف سرمایه اجتماعی و فروپاشی اخلاق کار مولد می‌شود. //