کد خبر 662197

تحلیل اکونومیست از شوک تنگه هرمز

ساعت 24 - -در هفته‌های اخیر بحران انرژی ناشی از جنگ ایران نشان داده که حتی در اقتصاد جهانی امروز که نسبت‌به گذشته کارآمدتر و کم‌مصرف‌تر شده یک‌اختلال بزرگ در خلیج‌فارس همچنان می‌تواند اقتصاد جهانی را دچار شوک کند. موشک‌های ایران عملا بخش بزرگی از صادرات انرژی جهان را در آن سوی تنگه‌هرمز متوقف کردند.

کشورهای تولیدکننده نفت خلیج‌فارس اگرچه ذخایر مالی قابل‌توجهی دارند اما اقتصاد آن‌ها نیز از جنگ آسیب می‌بیند. حملات موشکی به‌زیرساخت‌های انرژی، بنادر و فرودگاه‌ها فعالیت اقتصادی در منطقه را مختل کرده است.

به‌دلیل محدودیت صادرات ذخایر نفت درحال انباشته‌شدن است و برخی شرکت‌ها مجبور شده‌اند تولید را متوقف کنند. اگر تنگه‌هرمز برای چند هفته بسته بماند تولید سالانه نفت‌و‌گاز در برخی کشورهای منطقه می‌تواند به‌طور قابل‌توجهی کاهش یابد.

علاوه‌بر بخش انرژی صنایع دیگر نیز تحت فشار قرار گرفتند. برخی مجتمع‌های بزرگ صنعتی در حوزه فلزات و مواد شیمیایی فعالیت خود را متوقف کردند. صنعت گردشگری نیز که سهم مهمی از اقتصاد برخی کشورهای منطقه را تشکیل می‌دهد به‌شدت آسیب دیده است. درچنین‌شرایطی حتی یک‌جنگ کوتاه‌مدت نیز می‌تواند به‌رکود عمیق در اقتصاد برخی کشورهای خلیج‌فارس منجر شود.  

در سال‌های اخیر کشورهای خلیج‌فارس تلاش کردند خود را به‌عنوان مراکز امن سرمایه‌گذاری و تجارت در جهان معرفی کنند اما جنگ و حملات موشکی این‌تصویر را خدشه‌دار کرده است. حتی پس‌از پایان درگیری‌ها بازسازی اعتماد سرمایه‌گذاران و گردشگران ممکن است زمان‌بر باشد.

از این‌رو حتی اگر جنگ مهار شود بخشی از آسیب‌های اقتصادی آن پیشاپیش به‌اقتصاد جهانی وارد شده است. درحالی‌که برخی دولت‌ها امیدوارند با کنترل درگیری‌ها اثرات اقتصادی را محدود کنند واقعیت این‌است که بسیاری از متغیرهای تعیین‌کننده این‌بحران خارج از کنترل آن‌ها قرار دارد.

حدود‌ ۱۵‌درصد از عرضه جهانی نفت در این‌منطقه گرفتار شده؛ اختلالی که از نظر حجم تقریبا دوبرابر شوک نفتی دهه‌۱۹۷۰ به‌شمار می‌رود. هرچند وابستگی اقتصاد جهانی به‌انرژی نسبت‌به آن دوره کاهش یافته اما بزرگی این‌اختلال همچنان می‌تواند بحران عمیقی ایجاد کند.

در واکنش به‌این وضعیت آژانس بین‌المللی انرژی اعلام کرده است که تا ۴۰۰‌میلیون‌بشکه از ذخایر اضطراری آزاد خواهد کرد. بااین‌حال این‌اقدام تنها یک‌راه‌حل موقت بوده و خود با محدودیت‌هایی در حمل‌ونقل و توزیع روبه‌روست. حتی پس‌از اعلام این‌تصمیم نیز قیمت‌ها همچنان افزایش یافتند.

اختلال در تنگه‌هرمز تنها بازار نفت را تحت‌تاثیر قرار نداده است. حدود یک‌پنجم صادرات جهانی گاز طبیعی مایع نیز متوقف شده و اثر این‌شوک به‌سرعت به‌سایر بازارهای کالایی منتقل شده است.

افزایش قیمت گاز باعث جهش قیمت کودهای شیمیایی شده زیرا تولید بسیاری از این‌کودها به‌گاز طبیعی وابسته است. این‌روند نگرانی‌ها درباره افزایش قیمت مواد غذایی را تقویت کرده است.

همزمان افزایش قیمت گوگرد که محصول جانبی پالایش نفت بوده هزینه تولید در صنایع دیگر مانند ذوب مس را بالا برده است. حتی کمبود هلیوم نیز به‌تهدیدی برای تولید تراشه‌های الکترونیکی تبدیل شده است. این‌زنجیره اثرات نشان می‌دهد که شوک انرژی به‌سرعت می‌تواند به‌بحران گسترده‌تری در اقتصاد جهانی تبدیل شود. خطر رکود تورمی جهانی

اگر تنگه‌هرمز برای مدت طولانی بسته بماند، اقتصاد جهانی ممکن است با سناریویی مشابه رکود تورمی دهه‌۱۹۷۰ مواجه شود. برخی تحلیلگران برآورد می‌کنند که درصورت ادامه اختلال تا پایان ماه قیمت نفت می‌تواند به‌محدوده ۱۵۰تا حتی ۲۰۰‌دلار در هر بشکه برسد.

چنین‌جهشی در قیمت انرژی احتمالا همزمان باعث افزایش تورم و کاهش رشد اقتصادی خواهد شد. درواقع افزایش شدید هزینه انرژی می‌تواند تقاضای جهانی را کاهش دهد درحالی‌که قیمت کالاها همچنان بالا باقی می‌ماند.

باوجود این‌چشم‌انداز نگران‌کننده بازارهای مالی هنوز واکنشی بسیار شدید نشان ندادند. در آمریکا شاخص ۵۰۰ S&P تنها حدود ۵/۱درصد کاهش یافته است.

بازده اوراق خزانه‌داری نیز افزایش یافته اما هنوز از بالاترین سطح ماه‌های اخیر عبور نکرده است. در اروپا وضعیت اندکی نگران‌کننده‌تر است و بازارهای سهام در ماه‌جاری حدود ۵تا۶‌درصد کاهش یافتند.

در آسیا اما واکنش شدیدتر بوده و بازار سهام ژاپن بیش از ۷‌درصد و بازار کره‌جنوبی بیش از ۱۰‌درصد افت کردند. این‌تفاوت نشان می‌دهد که بازارها انتظار دارند برخی مناطق جهان بیش از دیگران از بحران انرژی آسیب ببینند.

اقتصاد آمریکا نسبت‌به بسیاری از کشورها کمتر در معرض این‌شوک قرار دارد. از سال‌۲۰۱۹ این‌کشور به‌صادرکننده خالص انرژی تبدیل شده و بخش‌هایی از اقتصاد آن حتی از افزایش قیمت نفت سود می‌برند. علاوه‌براین شدت مصرف نفت در اقتصاد آمریکا نسبت‌به دهه‌۱۹۷۰ بیش از ۷۰‌درصد کاهش یافته است.

بااین‌حال مصرف‌کنندگان آمریکایی نیز از افزایش قیمت بنزین آسیب می‌بینند. به‌طور معمول هر ۱۰‌دلار افزایش قیمت نفت حدود ۲۵‌سنت به‌قیمت هرگالن بنزین اضافه می‌کند. از زمان آغاز جنگ قیمت سوخت در آمریکا نزدیک به‌۲۰‌درصد افزایش یافته است. این‌افزایش می‌تواند باعث کاهش هزینه‌کرد مصرف‌کنندگان در سایر بخش‌ها شود و در نتیجه رشد اقتصادی را تضعیف کند.

درهمین‌حال بانک مرکزی آمریکا که پیش از جنگ نیز با تورم بالا مواجه بود فضای محدودی برای کاهش نرخ بهره دارد. انتظارات بازار نشان می‌دهد که نرخ‌های بهره در سال آینده احتمالا بالاتر از برآوردهای پیش از جنگ باقی خواهد ماند. اروپا درمعرض شوک گاز

اروپا به‌دلیل وابستگی بالاتر به‌واردات گاز طبیعی مایع آسیب‌پذیرتر است. پس‌از کاهش واردات گاز روسیه کشورهای اروپایی به‌شدت به‌گاز مایع (LNG) وابسته شدند. درنتیجه افزایش قیمت جهانی این‌سوخت به‌سرعت بر اقتصاد آن‌ها اثر می‌گذارد.

در بازارهای جهانی رقابت شدیدی برای خرید گاز مایع شکل گرفته و محموله‌ها در مسیر خود تغییر جهت می‌دهند تا به‌خریدارانی برسند که قیمت بالاتری پیشنهاد می‌دهند. قیمت گاز در اروپا به‌بیش از ۵۶‌یورو در هرمگاوات‌ساعت رسیده که حدود ۷۵‌درصد بالاتر از سطح پیش از جنگ است.

هرچند هنوز احتمال تکرار بحران شدید انرژی سال‌۲۰۲۲ پایین به‌نظر می‌رسد اما افزایش قیمت گاز می‌تواند فشار تورمی تازه‌ای بر اقتصاد اروپا وارد کند. به‌همین دلیل درحالی‌که پیشتر انتظار می‌رفت بانک مرکزی اروپا نرخ بهره را کاهش دهد اکنون بازارها احتمال افزایش نرخ‌ها را مطرح می‌کنند. آسیا؛ آسیب‌پذیرترین منطقه

اقتصادهای آسیایی بیش‌از دیگر مناطق به‌انرژی خلیج‌فارس وابسته هستند. بخش بزرگی از نفت وارداتی چین، هند، ژاپن و کره‌جنوبی از این‌منطقه تامین می‌شود و بخش عمده آن از تنگه‌هرمز عبور می‌کند. چین باوجود واردات بیش از ۱۱‌میلیون‌بشکه نفت در روز ذخایر استراتژیک بزرگی در اختیار دارد که می‌تواند بیش‌از ۱۰۰‌روز واردات را پوشش دهد. دولت چین با کنترل قیمت سوخت بخشی از فشار افزایش قیمت را از مصرف‌کنندگان دور نگه می‌دارد.

درمقابل بسیاری از اقتصادهای آسیایی چنین حاشیه امنی ندارند. ژاپن و کره‌جنوبی به‌شدت به‌واردات انرژی وابسته‌ هستند و افزایش قیمت‌ها می‌تواند هزینه واردات آن‌ها را به‌شدت افزایش دهد. سقوط ارزش برخی ارزهای آسیایی نیز فشار تورمی بیشتری ایجاد کرده است. فشار بر اقتصادهای در حال توسعه

اقتصادهای فقیرتر آسیا احتمالا بیشترین آسیب را خواهند دید. در کشورهایی مانند هند و تایلند واردات نفت سهم قابل‌توجهی از تولید ناخالص داخلی را تشکیل داده و افزایش قیمت انرژی به‌سرعت تراز پرداخت‌ها را تحت فشار قرار می‌دهد.

کاهش ارزش ارزهای ملی نیز هزینه واردات را بیشتر می‌کند. علاوه‌براین بسیاری از این‌کشورها به‌حواله‌های کارگران مهاجر در کشورهای خلیج‌فارس وابسته هستند. اگر اقتصادهای خلیج‌فارس دچار رکود شوند این‌جریان مالی نیز کاهش خواهد یافت. در برخی کشورها دولت‌ها مجبور شدند برای کاهش مصرف انرژی اقدام‌های اضطراری انجام دهند؛ از محدودیت مصرف برق گرفته تا تعطیلی موقت برخی فعالیت‌های اقتصادی.