به شماره افتادن نفس تولید و مصرف
ساعت 24 -جنگ تمام عیار با اسراییل و آمریکا ادامه دارد. به همین دلیل مدیران نظامی و امنیتی سکان اداره کشوررا در دست دارند. این گروه از مدیران تنها به جنگ و شکست دشمنانشان ونیز بقای نظام فکر میکنند و در ظاهر کاری به دیگرارکان و پایههای دوام جامعه به ویژه اقتصاد وسرزمین نمی اندیشند.
این بی توجهی فزاینده به اقتصاد میتواند آن چیزی که رهبران نظامی و امنیتی میگویند دنبالش هستند را حتی در یک سال اینده با خط جدی روبه رو کند. نارضایتی روزافزون شهروندان به ویژه حقوق بگیران وممزد و مستمری بگیران از شتاب نرخ تورم را باید هشداری دانست که کسی به آن توجه ندارد. درحالیکه شاخص تورم تولید کننده طی ماههای قبل تورم ماهانه عمدتا در کانال ۳ الی ۴درصد بوده و در عمده ماههای سال ۱۴۰۲ نیز این شاخص سطوح زیر ۳درصد را نشان میداد که متاسفانه در دی و بهمن سال ۱۴۰۴ تورم ماهانه جهش ناگهانی داشته و به کانال ۸ تا ۱۰ درصد رسیده است.
تورم نقطه به نقطه نیز به عدد ۶۸.۱درصد رسیده و طی یکسال گذشته در مسیری صعودی دو برابر شده است. این شاخص طی اکثر ماههای سال ۱۴۰۲، ۱۴۰۳ و نیمه اول ۱۴۰۴ کمتر از ۴۰درصد بوده که متاسفانه طی ماههای اخیر رکوردهای عجیب و بالایی را ثبت کرده است. رشد در فصل تابستان 10.2درصد و در فصل بهار 6.5درصد بوده است و از این جهت نیز طی بازه زمانی بسیار کوتاه و دو فصل، مقادیر شاخص تورم تولید کننده بیش از دو برابر شده است. باید توجه داشت که این شاخص پیشنگر و به نوعی هشداری برای سطوح بالاتر قیمت کالاها و تورم بالاتر ماههای آتی مصرف کننده محسوب میشود.
فشار هزینههای تولید که با سرعت به سمت مصرف کننده و سبدخانوار منتقل میشود از عوارض جدی و هشداردهنده جهش تورم تولیدکننده است. در ماههای اخیر افزایش قیمت شدید نهادههای کشاورزی ناشی از ناکارآمدی سیاستهای دستوری قیمتگذاری و واردات نهاده از دلایل بنیادی این فضا بوده است. در سطح عموم مردم و خانوار به عنوان مصرفکنندگان در اقتصاد، با توجه به سه رقمی شدن تورم نقطه به نقطه در اقلام خوراکی و آشامیدنی(105درصد) و سهم بالا و پراهمیت خوراکی از سبد خانوار که در بسیاری موارد نیز غیر قابل حذف است، احتمالا شاهد هدایت بخش بیشتری از درآمد خانوار به اقلام خوراکی و آشامیدنی و در نتیجه کاهش مصرف و تقاضا برای سایر کالاهای و خدمات نظیر لوازم خانگی، ملزومات، سفر و تفریح، پوشاک و کفش، آموزش و... خواهیم بود. این تغییر رفتار منجر به کاهش رشد اقتصادی در بخش حقیقی اقتصاد و افزایش بیکاری و رکود خواهد بود. در واقع کاهش تقاضا باعث ایجاد چرخهای معیوب بین خانوار و بنگاه شده و از طریق کاهش درآمد بنگاههای تولیدی وضعیت رکود تقویت خواهد شد و از نگاه خانوار نیز قطعا باعث افزایش بیکاری، ادامه کاهش درآمد خانوار، بحرانهای خانوادگی و افزایش نارضایتی اجتماعی خواهد بود. واقعیت تلخ این است که در سال اینده نفس گروههای کم در آمد به ویژه حقوق ومزد ومستمری بگیران به شماره خواهد افتاد و این در حالی است که نفس تولید هم اکنون به شماره افتاده است.