بارهزینه جنگ را روی دوش فقرا نگذارید

 رفاه خانوار نیز مفهومی چندبعدی است که نه‌تنها به سطح درآمد و مصرف، بلکه به امنیت شغلی، ثبات قیمت‌ها، پیش‌بینی‌پذیری آینده، دسترسی به خدمات عمومی، سلامت روان و توان برنامه‌ریزی برای آینده نیز وابسته است. وقوع جنگ این ابعاد را به‌طور همزمان تحت تاثیر قرار می‌دهد و از همین رو، آثار آن بر خانوار غالبا شدید، چندلایه و ماندگار است..

بررسی تجربه‌های بین‌المللی نشان می‌دهد که هیچ سیاست واحدی برای خنثی‌سازی اثرات رفاهی جنگ وجود ندارد. پاسخ موثر، نیازمند بسته‌ای از سیاست‌های کوتاه‌مدت حمایتی و اصلاحات میان‌مدت تثبیتی است؛ اما مشخص است که اگر سیاستگذاران در برابر این تهدیدها واکنش سریع و هدفمند نشان ندهند، پیامدهای کوتاه‌مدت بحران به آسیب‌های بلندمدت اجتماعی و بین‌نسلی تبدیل می‌شود.

بنابراین در اولویت‌بندی سیاست‌های دولت می‌توان گفت که در وهله نخست، هدف‌گذاری در کنترل تورم و کاهش بیکاری از مهم‌ترین اقدامات دولت است؛ چون به‌طور مستقیم با زندگی روزمره مردم مربوط است.

بانک جهانی در اغلب مطالعات خود درباره بحران‌های انسانی و اقتصادی ناشی از جنگ بر حمایت‌های نقدی و کوپنی هدفمند تاکید می‌کند؛ به‌نحوی‌که این حمایت‌ها متناسب با تورم کالاهای اساسی به‌روزرسانی شوند و ترجیحا متوجه دهک‌های پایین، بیکاران، کارگران غیررسمی و خانوارهای دارای کودک باشند.

همچنین در کنار سیاست‌های ایجاد اشتغال، توصیه غالب این است که دولت بر کالاهای حیاتی و زنجیره تامین آن‌ها تمرکز کند: حفظ جریان واردات یا تولید، کاهش هزینه‌های توزیع، ذخایر راهبردی و حمایت مستقیم از مصرف‌کنندگان آسیب‌پذیر.

در واقع، به جای سرکوب عمومی قیمت‌ها، باید قدرت خرید گروه‌های آسیب‌پذیر تقویت شود و کاهش نااطمینانی از طریق سیاستگذاری شفاف و قاعده‌مند می‌تواند یکی دیگر از مداخلات دولت باشد. هر چند که ممکن است دولت نتواند منشا ژئوپلیتیک نااطمینانی را حذف کند؛ اما می‌تواند با ثبات‌بخشی نهادی و اطلاع‌رسانی شفاف، بخشی از اضطراب اقتصادی خانوار را کاهش دهد.

اعلام روشن سیاست‌های ارزی، مالی و حمایتی، پرهیز از تصمیمات ناگهانی، حفاظت از قراردادهای پایه‌ای مانند اجاره و بدهی و ایجاد افق زمانی برای سیاست‌های حمایتی، از جمله اقداماتی است که به خانوار امکان برنامه‌ریزی می‌دهد.

 بر پایه شواهد جهانی، موثرترین پاسخ دولت‌ها ترکیبی از حمایت نقدی و کوپنی هدفمند، سیاست‌های حفظ اشتغال، تثبیت دسترسی به کالاهای حیاتی، شفافیت در سیاستگذاری و حفاظت از سرمایه انسانی بوده است. در نهایت، هرچند یک دولت ممکن است نتواند همه ریشه‌های جنگ و نااطمینانی را کنترل کند، اما می‌تواند مانع آن شود که هزینه جنگ به‌طور کامل بر دوش خانوارها، به‌ویژه فقیرترین آن‌ها منتقل شود.

در همه کشورهای جهان معیار موفقیت سیاستگذاری در چنین شرایطی آن است که نه‌فقط از فروپاشی معیشت امروز جلوگیری کند، بلکه امکان بازسازی رفاه فردا را نیز حفظ کند.