معامله اسکناس‌های گمشده

 این عملیات که با هدف اخلال در نظام بانکی و خدمات‌رسانی طراحی شده بود، تنها به فضای مجازی و سامانه‌های پرداخت محدود نماند؛ بلکه آثار آن در بازار فیزیکی پول و به‌ویژه در عرضه اسکناس‌های درشت نمود پیدا کرد.

درحالی‌که شهروندان برای دریافت اسکناس‌های ۵۰۰ هزارتومانی و یک‌میلیون تومانی در شعب بانکی با محدودیت‌های شدید روبه‌رو هستند، برخی گزارش‌ها از مرزهای شرقی کشور حکایت از شکل‌گیری یک شبکه پیچیده خریدوفروش اسکناس دارد که انگشت اتهام را به سمت نشت پول از شبکه بانکی نشانه می‌رود. معادله معکوس در مرزهای شرقی در شرایطی که نرخ ارز در بازار آزاد تا ۱۸۰ هزار تومان نوسان داشت، پدیده عجیبی در مرزهای شرقی مشاهده شد. معامله‌گران در این مناطق برای دستیابی به اسکناس‌های درشت (۵۰۰ هزار و یک‌میلیون تومانی)، حاضر بودند نرخ دلار را با ارقام بسیار پایین‌تر، یعنی حدود ۱۲۰ تا ۱۳۰هزار تومان محاسبه کنند.

این اضافه پرداختی که برای اسکناس نقد پرداخت می‌شود، نشان‌دهنده عطش شدید برای پول نقد در بازارهای غیررسمی است. برای قاچاقچیان کالا یا اتباعی که به دلیل محدودیت‌های قانونی امکان استفاده از تراکنش‌های بانکی رسمی را ندارند، اسکناس‌های درشت به‌مثابه «ارز سخت» و ابزاری ضروری برای ادامه حیات در معاملات غیرقانونی عمل می‌کند؛ حتی برخی این عطش را ناشی از نیاز تجار برای پرداخت عوارض به صورت ریالی دانستند.   نشت از بانک یا بازار سیاه؟ تناقض اصلی این‎جاست: چگونه درحالی‌که بانک‌ها به بهانه کنترل نقدینگی، توزیع اسکناس را به حداقل رسانده و از پاسخ به نیاز روزمره شهروندان ناتوان‌اند،

برخی گزارش‌ها حاکی از آن است که حجم‌های گسترده‌ای از اسکناس به‌صورت «پالت» یا در مرزها خریدوفروش می‌شود؟ گزارش‌های تاییدنشده‌ای از تحت تعقیب قرار گرفتن برخی کارکنان یا مدیران بانکی در پیوند با این نشت‌ها حکایت دارد، هرچند که ابعاد دقیق این فساد هنوز در پرده‌ای از ابهام است.

شیوه‌های قاچاق نیز به همان اندازه پیچیده است؛ از جاسازی در لاستیک دوچرخه‌ها تا مسیرهای صعب‌العبور، نشان می‌دهد که این شبکه نه‌تنها متوقف نشده، بلکه برای انتقال این نقدینگیِ کمیاب، هزینه‌های سنگینی را متحمل می‌شود که البته برخی مقامات رسمی ترجیح می‌دهند در این خصوص سکوت کرده و پاسخگویی در این زمینه را به شبکه بانکی و بانک مرکزی محول کنند.