پایان ارزپاشی به خودروهای مونتاژی
ساعت 24 - وزارت صمت بهتازگی از استراتژی جدید خود برای اصلاح نظام قیمتگذاری خودروهای مونتاژی و وارداتی رونمایی کرد. به گفته مدیرکل دفتر صنایع خودروی وزارت صمت در این رویکرد جدید، کمیتهای تخصصی با هدف کشف ارزش واقعی خودروها تشکیل شده است تا قیمتهای اظهاری شرکتها، تنها مبنای تصمیمگیری نباشد.
این کمیته با تحلیل و مقایسه قیمتها در سایتهای مادر، بازارهای منطقهای (خلیج فارس و غرب آسیا) و سایر مراجع معتبر قیمتی، درصدد است تا شکافهای احتمالی میان اسناد ارائهشده و واقعیتهای بازار را شناسایی کند. آنچه مشخص است با توجه به شرایط ارزی کشور و رشد قیمت محصولات مونتاژی و وارداتی دولت درصدد بازبینی سیاستها از مسیر تغییر شیوه قیمتگذاری برآمده است؛ اقدامی که با ابهامات و پیامدهای متعددی همراه است. پایان ارزپاشی برای مونتاژکاران؟
به گفته برخی از دستاندرکاران خودرو هدف از این مداخله، ساماندهی جریان ارزی، ممانعت از بیشاظهاری در واردات و در نهایت حمایت از زنجیره تامین قطعهسازان داخلی عنوان شده است.
طبق گزارشی که مرکز پژوهشهای مجلس سال گذشته منتشر کرد در سال۱۴۰۲ میزان کل ارزبری صنعت خودرو به حدود ۸میلیارد و ۸۸میلیون دلار رسیده که از این میزان، بیش از ۳.۵میلیارد دلار صرف واردات قطعات کلیه محصولات مونتاژی در کشور شده است که در این صورت هر خودرو نیز بهطور متوسط بیش از ۱۳هزار دلار ارزبری داشته است.
همچنین در سال۱۴۰۱ پنج شرکت خصوصی برای تولید ۱۴۴۱۶۴ دستگاه خودروی سواری مونتاژی، بیش از ۱.۹میلیارد دلار ارز دریافت کردهاند. در سال۱۴۰۲ نیز همانطور که عنوان شد برای تولید ۲۴۷۰۵۴ دستگاه خودرو، بیش از ۳.۳میلیارد دلار ارز تخصیص یافته است.
با این حال، برای تحلیل دقیق این سیاست، باید به ریشههای گسترش مونتاژ خودرو در کشور بازگشت. مونتاژ خودرو در ابتدا با دو هدف توسعه اشتغال پایدار و کاهش خروج ارز از طریق جایگزینی واردات در دستور کار قرار گرفت؛ اما شواهد نشان میدهد که در عمل، این اهداف به نتایج مطلوب نرسیدهاند.
در بحث اشتغال، ماهیت فعالیت مونتاژکاران به گونهای است که ارزشافزوده ناچیزی در داخل ایجاد میشود. اشتغالزایی در این مدل، عمدتا به فرآیندهای ساده مونتاژ محدود مانده و از عمق استراتژیک لازم برای جذب نیروی کار متخصص و توسعه فناوری بیبهره است.
از سوی دیگر، باید توجه داشت که رویکرد خودروسازان چینی -که شرکای اصلی صنعت مونتاژ ایران هستند- در بازارهای جهانی، همواره مبتنی بر استفاده از زنجیره تامین داخلی خودشان بوده و تمایل چندانی به مشارکت با قطعهسازان بومی کشورهای هدف ندارند.
این نقیصه در کنار ضعف تکنولوژیک برخی از قطعهسازان داخلی در تامین قطعات پیچیده و باکیفیت برای استانداردهای خودروهای نوین چینی، عملا داخلیسازی را در این مدل به یک هدف دور از دسترس تبدیل کرده است. در واقع، مونتاژکاران با اولویت قرار دادن منافع کوتاهمدت خود، انگیزهای برای انتقال فناوری و سرمایهگذاری در جهت ارتقای زنجیره تامین نداشتهاند.
حالا به نظر میرسد که در شرایط کنونی که کشور با محدودیتهای ارزی دست و پنجه نرم میکند، استمرار سیاستهای پیشین و ارزپاشی در تولید خودروهای مونتاژی، دیگر توجیه اقتصادی برای دولت ندارد. به گزارش دنیای اقتصاد این در شرایطی است که ظاهرا دولت به این نتیجه رسیده که واردات مستقیم برخی از خودروها بهخصوص محصولات اقتصادی هزینهای بهمراتب کمتر از تامین قطعات منفصله (CKD) برای تولید داخلی دارد. بنابراین، سیاستگذار در این حوزه با بنبست سیاستگذاری روبهروست.