معمای خسارت جنگ
ساعت 24 -نخستین مساله در تحلیل هزینه جنگ اخیر، تفکیک میان دو سطح خسارت است. در سطح نخست، با خسارت مستقیم روبهرو هستیم یعنی ارزش تقریبی داراییها، تاسیسات، واحدهای تولیدی، خانهها، خودروها، شبکهها و زیرساختهایی که در جریان جنگ آسیب دیدهاند.
جهان صنعت نوشته است طبق اظهارات منتشرشده از سوی برخی نمایندگان مجلس، جمعبندی جلسات دولت و دستگاههای اجرایی از خسارت مستقیم جنگ در بازه ۲۰ تا ۴۰میلیارد دلار قرار گرفته و عدد رسمی دولت حدود ۲۸ تا ۵/۲۸میلیارد دلار بوده است. این عدد اگرچه بهتنهایی بزرگ است اما هنوز در محدودهای قرار دارد که میتوان آن را با داراییهای فیزیکی آسیبدیده، پروژههای بازسازی، زیان واحدهای صنعتی و خسارت بخش انرژی توضیح داد.
در سطح دوم، دولت از برآورد اولیه ۲۷۰میلیارد دلاری سخن گفته است. این عدد اگر با تولید ناخالص داخلی اسمی ایران مقایسه شود، ابعادی بسیار سنگین پیدا میکند. برآورد صندوق بینالمللی پول از GDP اسمی ایران در سال۲۰۲۶ حدود ۳۰۰میلیارد دلار است بنابراین عدد ۲۷۰میلیارد دلار، چیزی نزدیک به ۹۰درصد GDP اسمی کشور است؛ رقمی که دیگر صرفا با تخریب فیزیکی کارخانهها و واحدهای مسکونی قابل توضیح نیست.
مساله اساسی برای سیاستگذاری این است که دولت باید این سطوح را از هم جدا کند. اگر عدد ۲۷۰میلیارد دلار بهعنوان مطالبه غرامت در مذاکرات خارجی مطرح میشود، کارکرد سیاسی و حقوقی متفاوتی دارد اما اگر همین عدد مبنای بودجهریزی داخلی، تخصیص اعتبارات، برداشت از صندوق توسعه ملی یا خلق تسهیلات بانکی قرار گیرد، نتیجه میتواند یک شوک تورمی تازه باشد.
اقتصاد ایران از قبل با تورم بالا، ناترازی بانکی، کسری بودجه و فشار ارزی مواجه بوده است بنابراین هر سیاست جبرانی بدون تفکیک دقیق خسارتها میتواند خود به یک منبع جدید بیثباتی تبدیل شود.
در چنین وضعیتی، مطالبه اصلی باید انتشار «دفترچه ملی خسارت جنگ» باشد؛ گزارشی که در آن خسارتها به تفکیک استان، بخش اقتصادی، نوع دارایی، روش ارزشگذاری، منبع تامین مالی و زمانبندی بازسازی اعلام شود. بدون چنین گزارشی، اقتصاد ایران با انبوهی از اعداد بزرگ روبهرو است اما هنوز نمیداند هر عدد دقیقا از کجا آمده و چگونه باید جبران شود.