مداخله ارزی رانت می آورد یا ثبات

درست به‌همین دلیل است که هربار سخن از افزایش تخصیص ارز به‌میان می‌آید همزمان دوروایت متفاوت نیز شکل می‌گیرد: گروهی آن را نشانه حمایت از تولید و آرام‌سازی بازار می‌دانند و گروهی دیگر نسبت‌به ‌بازتولید رانت، فساد و اتلاف منابع هشدار می‌دهند.

این نگرانی‌ها بی‌دلیل نیست. تجربه ارز ۴۲۰۰تومانی همچنان یکی از پرهزینه‌ترین تجربه‌های سیاستگذاری اقتصادی کشور به‌شمار می‌رود. درآن‌دوره ده‌ها‌میلیارد دلار ارز ترجیحی با هدف حمایت از مصرف‌کننده و مهار قیمت کالاهای اساسی تخصیص یافت اما در عمل فاصله چشمگیر میان نرخ ترجیحی و نرخ بازار آزاد انگیزه‌های قدرتمندی برای سوءاستفاده ایجاد کرد. بخشی از کالاها هرگز با قیمت موردانتظار به‌دست مصرف‌کننده نرسید، برخی واردات با بیش‌اظهاری انجام شد، بخشی از منابع به‌سمت فعالیت‌های غیرمولد حرکت کرد و درنهایت نه تورم مهار شد و نه فشار معیشتی خانوارها کاهش یافت. همین تجربه باعث شد در سال‌های بعد حتی بسیاری از مدافعان اولیه این سیاست نیز بر ضرورت اصلاح نظام تخصیص ارز تاکید کنند.

با این حال نباید همه اشکالات گذشته را به‌اصل مداخله ارزی نسبت داد. تقریبا همه بانک‌های مرکزی جهان در مقاطع بحرانی از ابزار مداخله در بازار ارز استفاده می‌کنند. تفاوت در این است که این مداخلات معمولا هدفمند، موقتی، شفاف و همراه با سیاست‌های مکمل پولی و مالی انجام می‌شود. در اقتصادهایی که بازار ارز با شوک‌های ناگهانی مواجه می‌شود بانک مرکزی نقش بازارساز را ایفا کرده تا از شکل‌گیری رفتارهای هیجانی و بی‌ثباتی گسترده جلوگیری کند. بنابراین اصل مداخله نه‌تنها پدیده‌ای غیرمتعارف نیست بلکه در بسیاری از کشورها بخشی از وظایف عادی بانک مرکزی محسوب می‌شود.

آنچه تجربه ایران را متفاوت کرده چندنرخی‌بودن ارز و فاصله طولانی میان نرخ‌های رسمی و غیررسمی بوده است. هرچه این فاصله بیشتر شده، انگیزه کسب سود از اختلاف نرخ‌ها نیز افزایش یافته و بخش مهمی از انرژی فعالان اقتصادی به‌جای تولید صرف دسترسی به‌منابع ارزی ارزان شده است. به‌همین دلیل بسیاری از اقتصاددانان معتقدند موفقیت بازار ارز تجاری و سیاست جدید بانک مرکزی بیش از هر چیز به‌کاهش تدریجی همین شکاف وابسته است. اگر نرخ‌های رسمی بتوانند به‌واقعیت‌های اقتصادی نزدیک‌تر شوند و فرآیند تخصیص ارز نیز کاملا شفاف باشد احتمال شکل‌گیری رانت به‌مراتب کمتر خواهد شد.

ازسوی‌دیگر نباید فراموش کرد که اقتصاد ایران امروز با اقتصاد سال۱۳۹۷ تفاوت‌های مهمی دارد. تجربه چندسال اخیر باعث شده بانک مرکزی ابزارهای بیشتری برای رصد جریان ارز، نظارت بر رفع تعهد ارزی صادرکنندگان، کنترل ثبت سفارش‌ها و مدیریت معاملات در اختیار داشته باشد.

ایجاد مرکز مبادله، راه‌اندازی بازار ارز تجاری و اتصال بیشتر سامانه‌های اطلاعاتی همگی باهدف کاهش انحراف منابع و افزایش شفافیت طراحی شدند. هرچند این ابزارها به‌تنهایی تضمین‌کننده موفقیت نیستند اما نسبت‌به ‌یک دهه قبل ظرفیت نظارتی سیاستگذار را به‌شکل محسوسی افزایش دادند.

درنهایت تصمیم اخیر بانک مرکزی را باید در همین چارچوب ارزیابی کرد. اگر دو‌میلیارد دلار جدید به‌صورت هدفمند، شفاف و در خدمت افزایش ظرفیت تولید هزینه شود می‌تواند به‌کاهش فشار هزینه‌ای بر صنایع و کنترل بخشی از تورم کمک کند اما اگر این سیاست از اصول شفافیت، نظارت و انضباط فاصله بگیرد همان خطراتی که اقتصاد ایران در سال‌های گذشته تجربه کرده دوباره خود را نشان خواهد داد. به‌بیان دیگر مرز میان یک مداخله موفق و یک تجربه پرهزینه نه در میزان دلار تخصیص‌یافته بلکه در کیفیت حکمرانی ارزی نهفته است.